أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شرگات المقاولات تهدد بتحميل الضريبة للمستهلك‮.. ‬وتحذر من الانهيار‮


المال خاص 

 اصطدم تطبيق القرار 73 لسنة 2010، بموجة هائلة من الاعتراضات والانتقادات، من جانب جميع شركات المقاولات بكل فئاتها، الذين رفضوا تطبيق القرار، في ظل الصعوبات التي يعاني منها القطاع.


 
وطالب عدد من شركات المقاولات بالاستمرار في العمل بالقرار 91 لسنة 2005، الذي يعتمد علي تحديد نسبة %71 من عقد المقاولة كمواد وسلع، يتم تحصيل الضرائب عليها من المنبع، والنسبة الباقية %29، تحصلها الضرائب من المقاول كخدمات وعمالة، وبالتالي يدفع المقاول %2.9، من كل مستخلص شهري يقدمه للضرائب.

وأكد عدد كبير من أصحاب الشركات باللجوء لتحميل فرق الضريبة بالكامل، للطرف الثاني سواء مالك المشروع، أو التاجر أو المصنع، الذي يحصل المقاول من خلاله علي مواد البناء، وهو ما يعني أيضاً رفع أسعار هذه المواد للحفاظ علي هامش الربح.

من جانبها، أشارت شعبة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلي صعوبة الحصول علي فواتير لجميع مدخلات عملية البناء، خاصة مع كثرة المواد الداخلة في البناء، التي تصل لـ79 سلعة.

في البداية، أوضح المحاسب جابر عطية، مقرر لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس شركة أولاد محمود عطية للمقاولات، أن القرار 73 لسنة 2010، يعد بمثابة ضربة قوية لقطاع المقاولات، ستتسبب في حالة من الارتباك داخل القطاع، واختفاء عدد كبير من الشركات الصغيرة، التي لن تستطيع الصمود أمام تطبيقه، فهذه الشركات كانت متضررة بصورة مباشرة من القرار السابق رقم 91 لسنة 2005، الذي كانت الضريبة فيه تبلغ %2.9 من قيمة الخدمة، بزيادة الضريبة لـ%10، ليس من المستبعد أن تنسحب هذه الشركات من القطاع تماماً، وهو ما سيؤثر سلباً علي قطاع المقاولات، فضلاً عن المشكلات الاقتصادية والمجتمعية، التي ستظهر مثل تسريح العمالة وتقليل الأجور.

وأضاف »عطية« أن جميع شركات المقاولات، ستتجه لتحميل هذه الضريبة علي المنبع، وهم تجار المواد الخام من حديد ورمال وزلط وغيرها من 73 سلعة، مما سيجبر تجار ومصنعي هذه المواد، علي رفع أسعار المواد للحفاظ علي هامش الربح، وهو ما سيؤثر كلياً علي قطاع العقارات بالسلب.

ودعا »عطية« شركات الاستثمار العقاري، وتجار المواد الخام، ومصنعيها للوقوف بجانب شركات المقاولات في اعتراضاتها علي تطبيق الضريبة الجديدة.

من جانبه، أكد المحاسب القانوني محمد أبوذكري، رئيس شركة »أبوذكري« لرصف الطرق، ظهور مشكلات عديدة ستواجه تطبيق القرار، أبرزها وجود مدخلات كثيرة لعمليات البناء، لا يمكن استصدار فواتير بها، موضحاً أن صغار المقاولين لن يستطيعوا تحمل أي زيادة، في احتساب الضريبة، خاصة أنهم يمثلون %80 من أعضاء الاتحاد المصري للمقاولين، وهو ما يهدد بتوقف مشروعات البناء والإسكان، في جميع أنحاء مصر.

وأضاف »أبوذكري« أن شركات المقاولات، تدرك أهمية الفاتورة في ضبط المجتمع الضريبي، وحصول الخزانة العامة للدولة علي حقوقها كاملة، ولكن المصلحة وضعت خطوات قاسية يصعب تحقيقها لتحصيل حقوقها، بداية من سحب الميزة الأهم الممنوحة لهذا القطاع عند التحاسب لأغراض ضريبة المبيعات، وهي التغاضي عن المستندات المؤيدة لمدخلات خدمة المقاولات، واستبدلته بوجوب توفير مستندات المدخلات رغم علم المصلحة بصعوبة الحصول علي معظم هذه المستندات، علاوة علي الصعوبة الشديدة، في حصر مستندات أي عملية مقاولة، خاصة في حال تداخل العقد في أكثر من فترة مالية، خاصة إذا كانت تلك العمليات، قد بدأت منذ فترات مالية سابقة، تم فحصها وستمتد لفترات مستقبلية.

وأشار »أبوذكري« إلي إمكانية الاعتماد علي رأي المحاسب القانوني باعتباره مستنداً قانونياً يؤكد صحة تقديرات المقاول، بدلاً من الفواتير التي يستحيل اثباتها، علي أن يتم الاتفاق بين مصلحة الضرائب، واتحاد المقاولين علي تحديد حجم الأعمال التي يتعذر معها الحصول علي الفواتير، لضمان مصداقية المحاسب القانوني عند تقدير الأعمال، التي يتعذر تقديم فواتير لها.

من جانبه، أوضح المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة »دلتا مصر« للمقاولات، أن شركات المقاولات، وضعت خططها وسياساتها الاستثمارية بناءً علي القرار 91 لسنة 2005، الذي ينص علي اعفاء نسبة %71 من قيمة المقاولة ـ وهي نسبة الخامات من إجمالي العقد ـ وفرض %10 علي الـ%29 المتبقية لتصبح %2.9، علي أن يكون تقديم المستخلص، هو الواقعة المنشأة للضريبة، باعتباره الفاتورة المصدرة، علي أن يتم السداد وفقاً للإقرار الشهري، كما يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة، إذا كان العقد مسددة عنه الضريبة، بمعرفة المقاول العمومي، وعليه الالتزام بتقديم الإقرارات طبقاً للقانون.

مشيراً إلي سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومي، وفي حال قيام مقاول الباطن بأي عملية تعاقد مباشر مع المالك، أو متلقي الخدمة، يعتبر بمثابة مقاول عمومي ويلتزم بسداد الضريبة في إقراره الشهري، والحرص علي عدم الإخلال باستحقاق الضريبة علي السلع الداخلة في المقاولة، سواء كانت مستوردة أو مصنعة، أو مشتراة من السوق المحلية، والمستخدمة في أعمال المقاولة بالفئات المقررة قانوناً.

وأشار»إسماعيل« إلي صعوبة تغيير هذه السياسات في فترة قصيرة، لافتاً إلي أن تطبيق هذه القرارات الجديدة، يحتاج إلي تمهيد طويل لتوفير الكثير من المعلومات المؤيدة، مطالباً بضرورة توفير عنصر فني في أعمال المقاولات يمكن الاحتكام إليه في حالات الخلاف الضريبية، التي ستتضاعف في الفترة المقبلة، نتيجة عدم استطاعة شركات المقاولات تطبيق القرار الجديد.

وحذر »إسماعيل«، من انهيار قطاع المقاولات، خاصة أنه لم يسترد عافيته، جراء قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث تسعي مصلحة الضرائب لاحتساب الضرائب علي فرق قيمة المقاولة ككل، ومجموع قيم الفواتير والمستندات بواقع %10، فإذا اقتنصت شركة مقاولات عقد مقاولة بمليون، وقدم المقاول فواتير ومستندات تفيد بانفاق 900 ألف جنيه، يتم حساب المقاول علي 100 ألف كضريبة دخل، وفي حال عدم قدرته علي تقديم الفواتير بشأن الـ900 ألف جنيه، سيتم حساب الضريبة علي المليون جنيه كاملة، باعتبارها نسبة ربح المقاول من العملية، وهي بذلك تجبر المقاول علي عمل المستحيل، وهو استخراج فواتير عند شراء الخامات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة