أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

قرار‮ »‬المالية‮« ‬73‮ ‬لعام‮ ‬2010‮ ‬يهز القطاع العقاري


 المال خاص
 
تسبب قرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، الخاص بسداد الضريبة علي المبيعات، لتشمل جميع مدخلات عملية البناء بواقع %10 من إجمالي عقد المقاولة، وتجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2005، في ارباك القطاع العقاري، وسط توقعات قوية بتسبب القرار في رفع أسعار الوحدات السكنية الجديدة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، بسبب لجوء المقاولين لتجميل فرق الضريبة علي تجار مواد البناء أو مصنيعها.

 
 
 الدكتور يوسف بطرس غالي
وينص القرار رقم 73 لسنة 2010، الصادر من مصلحة الضرائب، الذي اعتمده وزير المالية، علي إخضاع خدمة المقاولة للضريبة بواقع %10 من قيمة الخدمة، والاسترشاد في تحديد وعاء ضريبة الخدمة في عقد المقاولة المنشور رقم »5« لسنة 1994، وذلك لتحديد الضريبة المستحقة علي المستخلصات الصادرة، فيما عدا المستخلص النهائي بشرط توافر فواتير ضريبية بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلية في عقد المقاولة، وأنه بصدور المستخلص النهائي تتحد قيمة خدمة المقاولة، التي تتمثل في الفرق بين إجمالي قيمة الأعمال المنفذة، مطروحاً منها السلع والخدمات الخاضعة وغير الخاضعة، الموردة في عقد المقاولة بموجب الفواتير المنوه عنها بالفقرة السابقة، وتستحق ضريبة المبيعات عليه مع تسوية ما سبق سداده علي المستخلصات السابق صدورها عن ذات الأعمال.
 
وفي حال تجاوز الضريبة المسددة، عما تم احتسابه وفقاً للمستخلص النهائي يحق للجبهة المتحملة عبء الضريبة ردها بعد سدادها بالزيادة.
 
وأدي القرار لردود أفعال سلبية من جميع شرائح القطاع العقاري، حيث رفضت شريحة المستثمرين العقاريين القرار، وتوقعوا مساهمته في رفع أسعار الوحدات السكنية بما يتراوح بين %5 و%7، ومن ثم زيادة الركود المخيم علي حركة البيع والشراء حالياً.
 
أما شريحة المقاولين، فكانت الأكثر اعتراضاً علي القرار، مؤكدين أنه سيتسبب في انهيار القطاع، وذلك لعدم قدرة صغار المقاولين علي الصمود، الذين يمثلون %80 من الشركات المقيدة في الاتحاد أمام تطبيق القرار، خاصة في ظل عدم القدرة علي فوترة جميع مصروفات العميلة الإنشائية، وطالبوا بالاستمرار بالعمل بالقرار السابق، الذي حدد نسبة الضريبة بـ%2.9 من قيمة المقاولة، بينما يرفعها القرار الجديد إلي %10.
 
علي صعيد شريحة مواد البناء من تجار ومصنعين، فقد انتقدو بدورهم القرار، موضحين أنهم سيضطرون لرفع الأسعار، وذلك لعاملين أساسيين، أولهما محاولة المقاولين تحميل فرق الضريبة عليهم، بينما يتمثل العامل الثاني في مطالبة المقاولين بفواتير عن عمليات الشراء، مما يجعلهم يقعون تحت طائلة الضرائب، موضحين أن هذا الارتفاع سيتسبب في زيادة ركود حركة المبيعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة