أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

نقــــابة للأثـــــريين‮.. ‬علي الفــــيس بـــــــوك‮!‬


كتبت- ناني محمد:
 
تمخض الجبل فولد موقعاً علي الفيس بوك، هذا هو ما آل إليه حال مطالبات الأثريين المستمرة بإنشاء نقابة لهم، تهتم بهم وبمطالبهم وتعمل علي تطوير المهنة، إلا أن الفشل المتكرر لمحاولاتهم دفعهم لإنشاء نقابة افتراضية لهم علي الفيس بوك.

 
 
 راهي حواس
فبرغم شرعية ومنطقية مطلب إقامة نقابة للأثريين فإن جميع محاولات إقامة هذه النقابة فشلت دون وضوح الأسباب، رغم تصريحات الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار بوزارة الثقافة بتأييده لإقامة هذه النقابة، ولا أحد يمتلك إجابة واضحة، وإن كان البعض يري أن هناك تخوفات غير معلنة لدي قيادات وزارة الثقافة من إقامة هذه النقابة تحسباً لما قد تبديه من اعتراضات علي بعض المشاريع الأثرية للوزارة.
 
وهكذا لم يبق أمام الأثريين إلا هذه النقابة الافتراضية علي الفيس بوك، بالإضافة إلي جمعية أهلية كان قد أنشأها الدكتور عبدالحليم نور الدين، الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للآثار، فهل يكتفي الأثريون بهذه الأطر؟
 
يؤكد الدكتورأحمد مصطفي، مديرالإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس  الأعلي للآثار، أن وزارة الثقافة هي السبب في تعطيل، إجراءات إقامة نقابة للأثريين، فليس هناك سبب واضح لتعطل إنشاء هذه النقابة التي تعتبر حقاً أصيلاً للأثريين من أجل رعاية مصالحهم وتطوير المهنة.
 
ويقول: أما عن فكرة إنشاء هذه النقابة الافتراضية علي الفيس بوك، وكذلك فكرة الجمعية الأهلية التي يرأسها الدكتور عبدالحليم نور الدين والخاضعة لمظلة وزارة التضامن الاجتماعي، فإن تطبيق هاتين الفكرتين لا يكفي لإشعار الأثريين بالمساواة مع غيرهم من المهنيين كالمرشدين السياحيين مثلاً، فالنقابة الحقيقية هي وحدها القادرة علي حماية العاملين والمطالبة بحقوقهم، وتطوير المهنة، فالأثريون يطالبون منذ فترة طويلة بإنشاء نقابة تحقق مطالبهم في التعيين ورفع الأجور، ولكن دون أي بوادر من الوزارة لتفهم تلك المطالبات،  فبرغم ما بذله الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلي للآثار، خلال السنوات الماضية من جهود لرفع شأن العاملين بالهيئة فإنه لا يستطيع وحده دون مؤازرة نقابة له أن يحقق مطالب الأثريين.
 
ويضيف: يجب أن نأخذ في الاعتبار أن خريجي كليات الآثار عادة لا يجدون فرصة عمل إلا في هيئة الآثار، كما أنهم هم الأمناء علي ثروة مصر الأثرية، فهل يعقل أن تتم معاملة الأثريين، رغم أهمية عملهم وكأنهم عمال باليومية، بل وحتي المعينين من الأثريين، فإنهم يخضعون لمظلة نقابة عمالية وليس نقابة مهنية!
 
أما الدكتور عبدالحليم نور الدين، أمين عام المجلس الأعلي للآثار سابقاً، رئيس مجلس إدارة جمعية الأثريين عميد كلية الآثار بجامعة مصرة، فقال إن الجمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وقد أنشئت مؤخراً علي أيدي مجموعة من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار الذين لم يتم تعيينهم وليست لديهم نقابة تحمي مصالحهم، وقد قاموا بعدة محاولات لإنشاء نقابة في بداية الأمر ولكنها فشلت جميعها، وفي النهاية تمت إقامة نقابة افتراضية علي الفيس بوك ومن ثم إنشاء الجمعية، موضحاً أن الأثريين لا يرغبون في الانضمام لنقابة لمحاولة اقتناص علاج علي نفقة الدولة، أو رحلات عمرة، ولكن رغبة في العمل تحت نطاق قانوني ومشاركة منهم في جميع القضايا الأثرية، وظهر ذلك جلياً في الفترة الأخيرة من خلال عدة بيانات صدرت عن الجمعية ونقابة الفيس بوك التي عبرت عن رأي المنضمين إليها.
 
وأكد أن الجمعية عادت بمردود علمي وتثقيفي علي المنضمين إليها بل وغير المنضمين أيضاً، حيث إنها نظمت مجموعة من الندوات العلمية والنقاشية والمشاركات الفعالة حول كل ما يخص الأثريين.
 
وأشارإلي أن المشكلة الأساسية التي واجهت الجمعية هي عدم وجود مقر لها حتي الآن رغم إنشائها منذ أكثر من عامين، لذا فقد دعا المجلس الأعلي للآثار أن يدعم ويثبت حسن نيته ويؤكد أن التعطيل والتعنت في أمر النقابة لم يكن من جهته، وذلك من خلال تخصيص أحد الأماكن الأثرية غير المستغلة لتكون مقراً للجمعية.
 
ويري الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار، أن الحلم بإنشاء نقابة للأثريين، هو حلم لكل العاملين بالقطاع، ولكنهم لا يلاقون إلا التعنت، علي الرغم من تأكيدهم الدائم علي عدم رغبتهم في أكثر من العدالة مع بقية المهنيين، فالنقابة هي ضمان للأثريين، ويمكن أن توفر لهم العديد من الخدمات كالمشروع العلاجي ونادٍ رياضي خاص بهم، والتعامل مع الإصابات التي يتعرض لها بعض العاملين أثناء عملهم، مشيراً إلي أن النقابة يمكنها ملاحقة الثغرات الفنية للتشريعات القانونية من أجل حماية الأثريين ومهنتهم، وسبق أن انتقد عدد من الخبراء وأساتذة الآثار بالجامعات المسئولين بوزارة الثقافة بسبب عرقلتهم مشروع إنشاء نقابة للأثريين خشية وجود سلطة موازية تنتقد أو تعارض أوتوازي قيادات الوزارة بالمجلس الأعلي للآثار وجهاز ترميم آثار القاهرة التاريخية فيما يحدث بحق الأثريين أو مهنة الآثار، وبالرغم من دراسة الجدوي التي أعدت لإنشاء النقابة والتي بدأت إجراءاتها الفعلية في عام 1988 بتوقيع 700 من الأثريين علي رأسهم توقيع الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار فإن المشروع توقف في مكتب وزير الثقافة دون تعليق أورد علي الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ هذه النقابة إلي الآن.
 
وأوضح أن هذا ما جعل الأثريين يبحثون عن نقابات افتراضية تضمن حقوقهم، شأنهم شأن العاملين بقطاع الصحافة والإعلام غير المقيدين بالنقابة بسبب تعنت الجهات الحكومية معهم، ونتيجة قوانين من المفترض أنها وضعت لضمان حقوق المواطن وليس العكس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة