أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الرقابة الدولية‮« ‬جدل يتجدد قبل أيام من الانتخابات


إيمان عوف
 
لا تزال قضية الرقابة الدولية علي الانتخابات تثير حالة من الجدل الواسع بالشارع السياسي رغم أنه لم يتبق علي موعد إجراء الانتخابات سوي أيام قلائل.

 
 
سمير فياض 
وفيما تصر الحكومة والحزب الحاكم علي الرفض المطلق للرقابة الأجنبية تحت حجة »السيادة الوطنية« ورفض »التدخل الخارجي«، تتبني أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني مواقف متباينة ما بين الرفض التام والترحيب المطلق، وسط انقسامات داخلية، وطروحات أقرب للحلول الوسط، من قبيل القبول بمراقبين أجانب لا ينتمون لمؤسسات حكومية.
 
ويؤكد الدكتور سمير فياض عضو الأمانة المركزية بحزب التجمع، أن أحزاب المعارضة لم تطالب بالرقابة الدولية علي الانتخابات، لأن علي أجندتها قضايا أكثر أهمية، ومن بينها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء حالة الطوارئ، وإجراء انتخابات نزيهة، الأمر الذي من شأنه أن يمنع التزوير من منبعه، بدلاً من الدخول في معارك خاسرة مع رغبات ونوايا الحكومات المختلفة، لاسيما أن الأحزاب المعارضة تفتقد الثقة تماماً بالإدارة الأمريكية.
 
وعن الانقسامات الداخلية في حزب التجمع تجاه الرقابة الدولية علي الانتخابات، أكد فياض أن الأمر لا يتعلق بالرقابة بل إنها تخص بعض الخلافات الداخلية في الحزب التي يسعي البعض إلي تصفيتها من خلال إثارة قضايا جدلية في الأساس.
 
وشدد فياض علي أن الرقابة الشعبية علي الانتخابات القادمة هي الوحيدة القادرة علي وقف التزوير، وليس الرقابة الدولية، التي لعبت أدواراً غير مشرفة في العديد من البلدان العربية والأجنبية.
 
من جانبه أكد جمال عيد، مدير »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان«، أن المطالبة بالرقابة الدولية علي الانتخابات مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً دولياً، لاسيما أن الرقابة الدولية تسبب فضح عمليات التزوير المنهجية التي تمارسها الحكومة المصرية منذ عام 1979، وأبدي اندهاشه من رفض الحكومة المصرية الرقابة الدولية علي الانتخابات في الوقت الذي شاركت فيه بالرقابة علي العديد من الانتخابات في دول أخري مدللاً علي ذلك بالمشاركة في الرقابة علي انتخابات السودان، الأردن، العراق، وغيرها دون الادعاء بأن ذلك يمثل انتقاصاً من سيادة الدولة.
 
وأشار عيد إلي أن رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات من قبل حكومة الحزب الوطني، يعكس الرعب الذي تعاني منه جراء كشف ممارستها الاستبدادية في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن أن حالة الانقسام التي تعانيها الأحزاب المعارضة في موقفها تجاه الرقابة الدولية ترجع إلي الصفقات السياسية التي عقدتها تلك الأحزاب مع الحكومة، مستشهداً علي ذلك بمطالبة تلك الأحزاب من قبل بتطبيق الرقابة الدولية علي الانتخابات.
 
وطالب عيد في حديثه منظمات المجتمع المدني بالضغط علي الدولة من أجل إقرار الرقابة الدولية علي الانتخابات، دون أن يحدد أشكال الضغط وامكانية نجاحها.
 
واعتبر أحمد بهاء الدين شعبان، منسق حركة »يسار من أجل التغيير«، أن الرقابة الدولية علي الانتخابات سلاح ذو حدين، حيث يمكن أن تكون سلاحاً لكشف عورات النظام المصري، وفي ذات الوقت يمكن أن تكون منفذاً للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية المصرية، ومن ثم فإنه ينبغي أن تكون هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الرقابة الدولية، ومن بينها أن تكون الرقابة من قبل المنظمات المدنية والشعبية وليس من قبل حكومات، بالإضافة إلي أن تكون الرقابة الدولية تحت سمع وبصر منظمات المجتمع المدني المصرية.
 
وأشار شعبان إلي أن الأزمة التي تعانيها الحركات السياسية من تهميش وإفقار في الشعبية هي السبب الأساسي وراء هذه الانقسامات ومطالب الرقابة الدولية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة