أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

أزمة تحصيل في شركات التأمين والمعدلات تدور حول‮ ‬%50


كتب - أحمد رضوان:

 

 
قال 3 من أبرز مسئولي قطاع التأمين إن هناك أزمة في تحصيل الأقساط المستحقة علي شريحة عريضة من العملاء، وإن متوسط معدلات التحصيل يدور حول %50 في الوقت الراهن، بمعني أن كل جنيه قسط تأمين مستحق يتم سداد نصفه في الموعد المحدد، وإرجاء الآخر.

 
وأضافوا أنه رغم هذا الوضع فإنه لا توجد أزمة في سداد التعويضات العادية، في ظل استمرار تدفق السيولة من بعض الفروع النشطة مثل التأمين علي السيارات، وتأمينات نقل البضائع، وأشاروا إلي أن هناك طلباً مرتفعاً علي تغطيات السطو والسرقة علي خلفية حالة الانفلات الأمني التي تسود البلاد في الوقت الراهن، فالعميل الذي كان يطلب التأمين ضد خسائر نقل البضائع الناجمة عن انقلاب سيارات النقل، أصبح يطلب بجانب هذه التغطية تأميناً ضد السرقة والسطو.

 
وحذروا من التأثير السلبي لاستمرار هذا الوضع علي المراكز المالية لعدد كبير من الشركات، خاصة تلك التي عليها أعباء كبيرة من تعويضات الثورة، أو التي لديها خلافات مع العملاء في سداد بعض المستحقات، وكذلك تلك التي تجاوزت الحدود المسموح بها في قبول عمليات من فرع تأمين السيارات، وأشاروا إلي أن محافظ السيارات في بعض الشركات تساوي 3 أضعاف رأسمالها وهو مؤشر خطر يجب أن تنتبه إليه هيئة الرقابية المالية.

 
في سياق متصل، تواجه التعويضات المستحقة عن أحداث الثورة والتي تقرر سدادها بموجب اتفاق بين شركات التأمين برعاية الاتحاد وتقدر بنحو مليار جنيه، بعض الأزمات.

وعلمت »المال« أن عدداً من شركات إعادة التأمين العالمية رفضت صرف حصصها من التعويضات، ومن بينها شركتا هانوفر ري وسكور وهما من أكثر الشركات تعاملاً مع السوق المصرية، إلا أن شركات أخري قامت بسداد حصصها.
 
يذكر أنه في أعقاب ثورة 25 يناير ظهر جدل بين شركات التأمين حول تعريف أسباب الخسائر وتم الاستقرار علي اعتبارها أعمال شغب واضطرابات وليست ثورة مما جعلها تستحق التعويض.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة