أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نيفين لطفى رئيس البنك الوطنى للتنمية: 3 تحديات رئيسية تواجه نمو القطاع


أمانى زاهر:

حددت نيفين لطفى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى، خلال مشاركتها فى الجلسة الثانية للمنتدى الإقليمى للتمويل الإسلامى، 3 تحديات رئيسية تواجه الصرافة الاسلامية خلال الفترة المقبلة أبرزها نقص الكوادر البشرية وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى مشاكل إدارة السيولة داخل البنوك الإسلامية، علاوة على عدم وجود آليات واضحة لحل النزاعات بما لا يتعارض مع متطلبات الشريعة والقانون.

 
نيفين لطفى
وأوضحت أن التحدى الأول المتمثل فى نقص أعضاء هيئات الرقابة الشرعية يأتى نتيجة عدم وجود عدد كاف من علماء الشريعة فى الصرافة الاسلامية بما يتناسب مع الزيادة فى الطلب، مشيرة إلى أن عدد أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لا يزيد على 25 عضوًا فى السوق المصرية، مما يجعل الأمر صعبًا، لافتة إلى ان ندرة اعضاء هيئة الرقابة ليس فقط على مستوى مصر بل فى العالم مما يجعلها مشكلة حقيقية تواجه الصناعة.

الجدير بالذكر أن عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يصل إلى 220 عضوًا على مستوى العالم طبقاً لأحدث تقرير لمجلة ذا بانكر.

وأوضحت أن مصرفها ينتهج خطوات فعلية للتغلب على مشكلة نقص أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أبرزها تعيين 5 من أوائل كليات الشريعة بجامعة الأزهر بالإدارة الشرعية فى البنك لتدريبهم عملياً على التمويل الاسلامى واكتساب الخبرات اللازمة فى الفترة المقبلة مما يسمح للإدارة بعد ذلك بالاعتماد عليهم فى دعم الاستراتيجية التوسعية للبنك.

وأضافت أن مصرفها يولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموارد البشرية واكتساب الخبرات، مشيرة إلى مساندة مصرف أبوظبى الاسلامى فى عملية التطوير من خلال إرساله الخبرات المصرفية فى التمويل الاسلامى لاصقال موهبة العاملين داخل البنك.

وأشارت الرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية، إلى ان التحدى الثانى الذى يقابل الصرافة الاسلامية فى مصر هو عدم توافر أدوات لإدارة السيولة بما يتوافق مع احكام الشريعة مما يضطر البنوك للاستثمار فى أذون الخزانة.

واضافت ان هناك جدلاً بين هيئات الرقابة الشرعية فى مسألة جواز الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية، فهناك من يجيز تمويلها، فى حين ترفض بعض الهيئات الأخرى الاستثمار فيها ومنها الإدارة الشرعية لمصرفها.

واوضحت ان البنوك التى تضطر إلى الاستثمار فى اذون الخزانة تقوم بالتبرع بعائد الاستثمارات دون إدراجها فى إيرادات البنك، مما يتطلب خلق أدوات إسلامية فى السوق لادارة السيولة المتوافرة لدى البنوك الاسلامية، متوقعة أن تصدر الدولة خلال الفترة القليلة المقبلة قانونًا لتنظيم الصكوك الاسلامية، مما يساعد فى إدارة السيولة لدى البنوك الاسلامية.

ولفتت إلى أن التحدى الثالث هو التعارض أحيانا بين القانون ومتطلبات الشريعة فى فض النزاعات، مشيرة إلى أن محاكم القاهرة تقضى بالاختصاص والقانون المدنى فيما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، وبالتالى لابد من وجود آليات واضحة لفض المنازعات من خلال وجود مجلس للشريعة مختص للبت فى تلك المنازعات.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عزمى، مدير معهد الأبحاث والدراسات الاسلامية فى بنك التنمية الإسلامى، أهمية تأسيس مجلس تشريعى وطنى للبت فى النزاعات الخاصة بالتمويل الاسلامى كما هى الحال فى عدة دول كماليزيا واندونسيا، نظراً لأن عملية الفض فى المنازعات تتطلب وجود مختصين، موضحاً ان الدولة التى لا يوجد بها مجلس تشريعى وطنى يخلق فيها نوعًا من التضارب.

واقترح تأسيس لجنة تحكيم دولى للمعاملات الاسلامية يتم اللجوء اليها فى حال فشل المجلس التشريعى او القضاء فى حل النزاع، لافتاً إلى أن هناك مشكلة حقيقية فى ندرة خبراء الشريعة فى التمويل الاسلامى على مستوى العالم خاصة ان هناك كمًا من القضايا والمنتجات يجب دراسة شرعيتها قبل اطلاقها مما يتطلب زيادة الاعداد خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأهمية مراعاة عدم تعارض المصالح من خلال عضوية الرقيب الشرعى فى المجلس التشريعى الوطنى وأحد البنوك، مؤكداً أهمية استقلال المجلس التشريعى والالتزام بمبادئ الحوكمة واختلاف الممارسات فى البنوك الاسلامية عن التقليدية.

وقال ان إصدار الدولة قانونًا ينظم الصكوك الاسلامية من شأنه ان يحل مشاكل إدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات الخاصة بالأطر القانونية والتشريعية فى العديد من الدول، ومن أبرزها الحاجة الملحة لتوحيد معايير الشريعة من خلال توافر اكاديمية للفقه توفر للمجتمع المعايير اللازمة للتمويل الاسلامى.

وأوضح أن عملية التشريعات المختلفة ليست داخل الدولة الواحدة فقط بل نجد أن هناك تشريعات تنظيمية خاصة بدولتى البحرين وباكستان، بالإضافة إلى قيام دول أخرى بخلق تشريعات خاصة بها كدول سنغافورة والمملكة المتحدة، مبدياً تفضيله توافر قانون مستقل للصرافة الاسلامية وقانون خاص بسوق رأس المال الاسلامى لدعم الاستراتيجية والخطة الخاصة بالتمويل الاسلامى.

ويرى عزمى أن أحد الاسباب المهمة وراء اهتمام دول البلاد الاسلامية خاصة دول الربيع العربى، بالتمويل الاسلامى هو رغبة هذه الدول فى القضاء على الفقر وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة.

ومن جانبه يرى سيمون جراى، مدير مركز دبى للخدمات المالية «DFSA »، أن الازمة المالية خلقت نوعًا من المخاطر والفرص، كما أن التمويل الاسلامى اقتنص الفرصة عقب الازمة لينمو بصورة مطردة خلال السنوات الماضية.

وقال إن الدول ليست لديها رفاهية الانتظار أكثر من ذلك مما يتطلب البحث عن نظام تمويلى جديد يحقق لها الاستقرار فى ضوء من المعايير والمبادئ الواضحة، وبالتالى لابد من التعاون بين الجهات النظامية والرقابية لمساعدة المؤسسات المالية فى التعرف على آليات التمويل الاسلامى.

وقال إن مؤسسة «DFSA » لديها قواعد رقابية يتم تطبيقها فى التمويل الاسلامى لضمان النزاهة والشفافية والحفاظ على الاستقرار المالى فى المؤسسات المالية، مما ساعد المؤسسة فى الحصول على تصنيف عالى من صندوق النقد الدولى لدور المؤسسة فى سد الفجوة التمويلية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة