اقتصاد وأسواق

بروتوكول لربط‮ ‬26‮ ‬غرفة تجارية بشبكة المعلومات


المال ـ خاص
 
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات خلال الفترة القليلة المقبلة، ويستهدف البروتوكول ربط 26 غرفة تجارية في أنحاء الجمهورية ببعضها البعض، من خلال شبكة المؤتمرات المرئية »الفيديو كونفرانس«، مؤكداً أن ضعف التكنولوجيا في الغرف التجارية، أحد أسباب تأخر التجارة الداخلية في مصر.


وطالب »الوكيل« رؤساء الغرف التجارية، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في دمياط مؤخراً، بضرورة سداد المتأخرات المالية للاتحاد لدي الغرف التجارية، مشيراً إلي أنه سيتم تحويل نسبة %10 من الاحتياطيات النقدية لدي الغرف التجارية، كقرض حسن يسدد علي 50 عاماً، بعد فترة سماح تصل إلي 3 سنوات، وذلك لإنشاء المقر الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس. من جانبه، أوضح محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، تم ربطها تكنولوجياً، من خلال شبكة الإنترنت، وذلك لنقل المعلومات التجارية، الخاصة بكل غرفة والاستفادة من الخدمات التجارية، التي يتم تقديمها للمنتسبين في تلك الغرف التجارية.
 
وأشار محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إلي أن المحافظة، تحتاج إلي مزيد من الاهتمام من وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، حيث إنها تضم ما يقرب من 40 ألف ورشة، وتحتاج إلي تطوير شامل للمرافق، فضلاً عن تحديث الأجهزة لديها.
 
وأوضح »الزيني« أنه يتم حالياً وضع خريطة استثمارية لمحافظة دمياط، تقوم علي استغلال نهر النيل، والبحر المتوسط، وبحيرة رشيد، بالإضافة إلي تطوير مرسي اليخوت برأس البر وتطوير الميناء ليضم ورشة لصناعة السفن واليخوت، بالإضافة إلي ترسانة بحرية، وذلك بالتعاون مع محافظة دمياط.
 
وقال »الزيني« إن هناك عدداً من المستثمريين الليبيين، عرضوا شراء سفن الصيد التابعة للصياديين في دمياط بملايين الجنيهات، وإعادة صيانتها للاستفادة منها في الصيد في البحر المتوسط، مشيراً إلي رفض الصياديين العرض الليبي، نظراً إلي استحواذ بحيرة البرلس، التابعة لمحافظة دمياط، علي %70 من قطاع الصيد في مصر.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط، أن الغرف التجارية يجب عليها التعاون مع المحافظات المختلفة، من خلال المشاركة في التنمية التجارية والصناعية بكل محافظة، وذلك لإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة عدد الأسواق التجارية في المحافظات.
 
وأشار »البرادعي« إلي أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، شريك أساسي للمحافظة في تطوير وإنشاء المحور الرئيسي بجزيرة رأس البر، الذي يصل طوله إلي نحو 35 كيلو متراً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة