اقتصاد وأسواق

تفعيل ميثاق شرف التجار‮.. ‬الشهر المقبل


محمد مجدي
 
وافق أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية علي مقترح »ميثاق شرف التجار« الذي حصلت »المال« علي نسخة منه، للمنتسبين القدامي والجدد بالغرف التجارية، والاتحاد العام، استنادا للمادة رقم 42 لقانون رقم 6 لسنة 2003، التي أقرت بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، الذي منح الحق للاتحاد العام للغرف التجارية بوضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، بمشاركة الغرف التجارية.

يتضمن ميثاق شرف التجار التعريف بمهنة التجارة بمعناها الواسع، سواء كانت عمليات بيع سلع أو خدمات، بحالتها أو بعد إدخال تغييرات في شكلها أو مكوناتها، ويوضح الميثاق أهمية الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة بين التجار، والوفاء بالالتزامات المادية فيما بينهم، وكذلك مع البنوك والمؤسسات المالية دون مماطلة. ويلزم الميثاق التجار بعدد من البنود عند التعامل مع المستهلكين من خلال عدم الترويج لسلع فاسدة أو رديئة، أو التعامل بها سراً، بالإضافة إلي الابتعاد عن ممارسة الغش والتدليس، وعدم المبالغة في الأسعار وهوامش الربح، وتجنب المضاربة الضارة بالأسواق وبالمواطنين والاقتصاد القومي، ورعاية حقوق المستهلكين والتي تم اختصارها في بعض النقاط هي »الاستماع«، و»العلم« و»العدالة« و»الاختيار«، و»الأمان«.
 
وحث »الميثاق« بالابتعاد عن ترويج الشائعات بحدوث تغييرات في الأسعار، والتي من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلي الالتزام برؤية الدولة في مجال تنمية قطاع التجارة الداخلية، وعدم استغلال المراكز السياسية، لتحقيق مصالح وأهداف مادية دون وجه حق، بالإضافة إلي الالتزام بالقواعد واللوائح والنظم والأعراف التي تحكم النشاط التجاري، وسداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم دون تأخير عدم التهرب من الضرائب.
 
وأشار »ميثاق شرف التجار« إلي أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية باسم »لجنة حكماء التجار« تختص بمساءلة التاجر الذي يخالف تلك الشروط والبنود الواردة في ميثاق الشرف التجاري، وتشمل العقوبات التي توقعها اللجنة تباعاً كل 3 أشهر، وتنبيه التاجر المخالف بالالتزام بميثاق الشرف التجاري، ثم توجيه اللوم، والإنذار بإلغاء شهادة مزاولة التجارة، وأخيراً إلغاء شهادة مزاولة التجارة ثم شطبه من السجل التجاري نهائياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة