أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تنشيط الإيرادات العامة وتشجيع الاستثمار‮ ‬أهم قوي الدفع الاقتصادي


منال علي
 
أكد أكاديميون وخبراء اقتصاد، أن تنشيط قنوات الإيرادات العامة وحركة الاستثمارات المباشرة »خارجية ومحلية«، يعتبر من أهم خطوات تحفيز الاقتصاد، دون الضغط علي الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة. وقالوا إن تنشيط هذه القنوات يكون عن طريق إعادة هيكلة القطاعات الريعية، مثل »الضرائب ـ قناة السويس ـ السياحة«، ودعم المستثمرين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية حقيقية تستطيع الارتقاء بمعدلات التشغيل، وحجم الاستهلاك المحلي، عن طريق تهيئة مناخ استثماري جيد، من ناحية، وتشجيع البنوك علي منح الائتمان من ناحية أخري.

 
 
وقد بلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة 98 ملياراً و38 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2010/2009، مقابل 71 ملياراً و826 مليون جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2009/2008.
 
أوضح أحمد برانية، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط، أن أي تنمية حقيقية لابد أن ترصد الدولة تكاليف كافية لإنجازها. وقال إن الحكومة عليها أن تحسن إيراداتها العامة، إذا كانت ترغب بالفعل في دفع عجلة الاقتصاد نحو التقدم دون الضغط علي الموازنة العامة.
 
وأضاف: إذا نظرنا إلي القنوات الأساسية للإيرادات العامة، فنجد أن الإيرادات الضريبية تأتي في مقدمة هذه القنوات، تليها عائدات السياحة، وقناة السويس، وعائدات العاملين بالخارج، ثم العائد علي الصادرات، ومن الصعب رفع العائد علي هذه القنوات، ما لم تتم إعادة هيكلة كل قطاع علي حدة.
 
وانتقد أحمد برانية، منظومة الضرائبة المطبقة حالياً، وطالب بإعادة هيكلتها مرة أخري، بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، بهدف تنشيط الاقتصاد، فخفض سعر الضريبة لم يكن الحل الأمثل لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، من ناحية جاذبيته للاستثمارات المباشرة الجديدة. وكان يلزم الجمع بين نظام الاعفاءات الضريبية ونظام تخفيض سعر الضريبة المستحقة.
 
وقال »برانية« إن عمليات تنشيط الاقتصاد بصورة لا تضغط علي الموازنة العامة تتطلب البحث عن وسائل تشجع البنوك لاستغلال فائض السيولة لديها في مشروعات إنتاجية حقيقية، مما ينعكس إيجاباً علي حجم الناتج المحلي الإجمالي، وعلي معدلات التشغيل ومعدلات الاستهلاك، وبالتالي تحرك الدورة الاقتصادية ككل.
 
كانت وزارة المالية، قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، عن برنامج يهدف إلي تقديم تمويل ميسر للعاملين بالدولة، بضمان الوزارة نفسها، من خلال إطار تنسيقي مع البنوك.
 
وأرجعت الوزارة أسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي إلي ارتفاع أسعار الفائدة، وكثرة الضمانات والشروط، التي تطلبها تلك البنوك.
 
وأكد هاني قدري، مساعد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ليس في حاجة إلي تدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي، فقد نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد علي %5.1 العام المالي الماضي، بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية. وبرنامج اقراض موظفي الدولة بضمان »المالية«، الذي تجري دراسته حالياً سيشجع الانفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين، فمعظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات وإما أجهزة معمرة وإما في أشياء وسلع غير استهلاكية، مما سيحفز الطلب الحلي بشكل ملحوظ.
 
وأضاف »قدري« أن الاهتمام بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتسوية مشاكلها الهيكلية والمالية ومديونياتها الخارجية، جاء في إطار خطط تنشيط السوق، فهذا الأمر يساهم في زيادة فوائضها المحولة للموازنة العامة، باعتبار أن تلك الشركات إحدي جهات مصادر الدخل القومي.
 
ويري طارق حماد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن تشجيع الاستثمارات المباشرة القادمة من الخارج، يأتي في أولي خطوات تحفيز الاقتصاد دون الضغط علي الموازنة العامة، حيث تساهم المشروعات الإنتاجية في زيادة معدلات التشغيل والاستهلاك، وبالتالي تنشيط السوق، مما يرفع الطلب علي زيادة الإنتاجية المحلية، الأمر الذي ينتهي إلي رفع الطاقة الاقتصادية الكلية.
 
وأشار »حماد« إلي تجربة ألمانيا في تحفيز الاقتصاد، حيث قامت بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح صغار المستثمرين قروضاً ميسرة في صورة عقارات ومعدات إنتاج لا نقود، بحيث يقوم المستثمر بسداد قيمة العقار أو المعدة، إضافة إلي الفائدة المستحقة علي القيمة البيعية للمعدة أو العقار علي مدار فترة زمنية معينة، وبعد ذلك تنتقل ملكية هذه الأشياء من البنك إلي المستثمر.
 
وقال »حماد« إن هذه الطريقة ساعدت الاقتصاد الألماني، علي النهوض بصورة حقيقية لا وهمية، وهي قادرة أيضاً علي دفع السوق المصرية، نحو النهوض بسرعة مرتفعة نسبياً بشرط تنفيذها في سياق متكامل، مع برامج التحفيز الاقتصادي الأخري، خاصة في ظل ارتفاع فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي في السوق المحلية.
 
من جانبه، أوضح مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الصغيرة تمثل %98 من المشروعات الاستثمارية في الاقتصاد المصري، ويعمل معظمها في القطاع غير الرسمي، وهو قطاع يتميز بارتفاع عدد العمال، حيث يستطيع توفير نحو 6.5 مليون فرصة عمل في السنة، وهو قطاع موجود في جميع دول العالم المتقدمة والنامية.
 
وقال »الشريف« إنه رغم ارتفاع مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج القومي إلي الثلث، فإن الحكومة المصرية مازالت تعاني من ضعف السياسات المنظمة لهذه المشروعات، بحيث تنهض بها، عكس ما يحدث في دول أخري، حيث أنشأت الهند علي سبيل المثال وزارة خاصة بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة