أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

زيادة الضريبة علي الأسمنت ضربة جديدة للوكلاء‮.. ‬مع تراجع الطلب


سعادة عبدالقادر ـ أيمن عيسي
 
أثار قرار وزارة المالية زيادة الضريبة المحصلة عن الاسمنت بواقع %2.5 لتصبح %5 عن كل طن، اضافة الي تحصيلها تراكميا مرة واحدة نهاية كل عام بدلا من دفعها مقدما، حفيظة وكلاء الاسمنت.

 
 
يري وكلاء الاسمنت ان تحصيل الضريبة بشكل تراكمي يحملهم اعباء مالية مرتفعة في ظل ركود السوق وتراجع حجم المبيعات، مما دفع الجمعية المركزية لتجارة الاسمنت للاعلان عن عزمها مقاضاة الغرف التجارية بسبب عدم تقديم خدمات لوكلاء الاسمنت وعدم تحملها مسئولياتها اضافة الي المطالبة بخفض اسعار الاسمنت.

 
ولفت الوكلاء الي ان الضريبة الحالية يتم تحصيلها عن الاسعار المدونة علي الشيكارة في حين ان سعر التسلم من المصنع اقل من السعر المدون اضافة الي اتجاه العديد من الوكلاء للبيع للمستهلك النهائي باسعار اقل من المدونة علي الشيكارة في حالات ركود السوق تخوفا من تلف المنتج في حال زيادة فترات التخزين.
 
ويري اصحاب الشركات ان اتجاه الجمعية لمقاضاة الغرف التجارية لن يدفع لخفض الاسعار والتي ترتبط بصورة كبيرة باسعار التكلفة.
 
وعلي صعيد متصل لفت اصحاب الشركات الي تقديم حوافز للوكلاء يتمثل اهمها في خفض الاسعار عن المدونة علي الشيكارة، متوقعين انخفاض الاسعار خلال الفترة المقبلة متأثرة بحركة العرض والطلب.
 
استنكر عصام معوض، احد وكلاء الاسمنت، تحصيل الضريبة علي المبيعات من الاسمنت في الوقت الحالي وفي ظل ركود سوق الاسمنت مما يعرض الوكلاء الي خسائر طائلة.
 
وأرجع »معوض« اعتراض وكلاء الاسمنت علي دفع الضريبة لانه تقرر تحصيلها مرة واحدة آخر العام، مما يحد من قدرتهم علي تسديدها دفعة واحدة في ظل استمرار الركود في سوق مواد البناء، وبالتالي عدم تمكنهم من تصريف ما لديهم من اسمنت.
 
وأشار »معوض« الي ان النظام الضريبي الحالي الذي يقتضي دفع %5 علي مبيعات الاسمنت وتحصيلها مرة واحدة نهاية كل عام يشكل اعباء مالية لا يستطيع الوكلاء تحملها بالاضافة الي مستحقات المصانع عن حصص الاسمنت التي يتم سحبها.
 
وطالب وزارة المالية باعادة التعامل بالنظام الضريبي السابق، الذي يتمثل في دفع %2.5 يتم تحصيلها مقدما عن كل طن اسمنت، مشيرا الي انه طبقا للنظام الضريبي السابق يحصل الوكلاء نهاية العام ضريبة المبيعات فقط، مما يسهل عملية سداد الضريبة اوقات ركود السوق.
 
ولفت الي انه تتم محاسبة الوكيل ضريبيا علي الاسعار المدونة علي شيكارة الاسمنت والمدون عليها الحد الاقصي لسعر بيع الشيكارة وهو سعر المستهلك النهائي، في حين يتسلم الوكلاء الاسمنت باسعار اقل منها، واتجه الوكلاء في الفترة الاخيرة للبيع باقل من الاسعار المدونة علي العبوات بسبب ركود السوق وسعيا منهم لتصريف المنتج الذي سحبوه من المصانع من دون ارباح تحسبا لتلف المنتج بسبب طول فترة التخزين.
 
وقال »معوض« إنه عند المحاسبة الضريبية يدفع الوكيل الضريبة عن الاسعار المدونة علي العبوة.
 
ودعا الي ضرورة العودة الي نظام تحصيل الضرائب مقدما علي مسحوبات الوكلاء من المصانع او تحصيل الضريبة تحت حساب الوكيل، ويتم تحصيل المبالغ المتبقية بعد بيع حصصهم من الاسمنت بالكامل.
 
واستبعد احمد الميقاتي، عضو مجلس ادارة شركة جنوب الوادي للاسمنت، ان تضغط المذكرة التي تعتزم الجمعية المركزية لتجارة الاسمنت رفعها لمقاضاة الغرف التجارية علي اتجاه المصانع لخفض اسعارها.
 
واوضح ان اسعار المصنع تتأثر بعدة عوامل اهمها المنافسة الخارجية، التي شهدتها سوق مواد البناء المصرية مؤخرا بعد غزو الاسمنت السعودي والتركي مما ساهم في ثبات الاسعار، اضافة الي ان تراجع التصدير ادي لانخفاض الاسعار عن الاسعار التصديرية.
 
وقال إن اسعار الاسمنت ظلت ثابتة خلال العام السابقة لما يتراوح ما بين 490 و515 جنيها للطن، لافتا الي ان الاسعار تختلف من مصنع لآخر ولا يزيد فارق السعر علي 15 جنيها للطن.
 
واشار الي ان تحكم المستوردين في الاسعار يعوق المصانع عن رفع اسعارها في ظل وجود منتج مماثل، وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة انخفاضا للاسعار متأثرة بركود السوق وليس نتيجة الالزام والضغط من قبل الغرف التجارية.
 
وشدد »الميقاتي« علي ان زيادة الضريبة الي %5 بدلا من %2.5 اجراء حكومي الغرض منه سد عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق رفع الضرائب وتغيير اسلوب تحصيلها لتكون »تراكمية« تحصل آخر السنة بدلا من دفعها شهريا، مما يشكل عبئا جديدا علي كاهل الشركات. واوضح »الميقاتي« ان نسبة الضريبة لا تشكل عائقا بقدر نظام التحصيل.
 
وعن الحوافز التي تطلبها الجمعية المركزية لتجار الاسمنت من المصانع اكد انها موجودة بالفعل متمثلة في بيع المصنع للتاجر بسعر اقل من المكتوب علي »الشيكارة« ودلل علي ذلك بمصنع اسيوط الذي يبيع للتاجر بسعر 490 جنيها في الوقت الذي يعلن فيه السعر علي الشيكارة 525 جنيها وهي اعلي اسعار موجودة في السوق، وينطبق الامر علي الجميع، ومن فترة الي آخري، يقرر العضو المنتدب للشركة صرف حافز للتجار تفاديا للخسائر، ومن ثم فإن الحافز موجود بالفعل، والانخفاض القادم ستتحكم فيه السوق، مطالبا الجمعية المركزية لتجار الاسمنت بالتشاور وطرح وجهات النظر بدلا من التقاضي.
 
وأوضح عمر مهنا، العضو المنتدب لشركة السويس للاسمنت، ان العرض والطلب هو العامل الرئيسي في تحديد اسعار الاسمنت المعلنة من قبل المصانع، تضاف اليه عدة اعتبارات اخري مهمة هي مستوي جودة المنتج واسعار التكلفة وهامش ربح المصنع والوكيل بجانب متغيرات السوق ومدي وجود منتج مستورد من عدمه.
 
وقال إنه من حق الشركات المصنعة تحديد الاسعار طبقا لجودة المنتج واسعار التكلفة الانتاجية، مشيرا الي تقديم الشركات المصنعة العديد من الحوافز للتجار، واهمها خفض الاسعار عن المدونة علي الشكائر، خاصة في حالات ركود السوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة