بنـــوك

التوسعات والأنشطة‮ ‬غير المتگررة وراء تراجع أرباح‮ »‬الاتحاد الوطني‮«‬


إسماعيل حماد
 
أرجعت مصادر ببنك الاتحاد الوطني ـ مصر، انخفاض أرباح مصرفها بنحو %85.1 نهاية شهر سبتمبر الماضي، إلي ارتفاع مصروفات البنك بنحو 20 مليون جنيه جراء التوسع في شبكة الفروع، التي يجري تنفيذها الفترة الحالية، بالإضافة لتكاليف بعض الأعمال الأخري الخاصة بالبنية الأساسية للبنك.

 
 
وقالت المصادر، في تصريحات لـ»المال«، إن جانباً كبيراً من أرباح البنك في العام الماضي، جاء من إيرادات أنشطة غير متكررة، منها صفقة بيع مساهماته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ـ مركز الإسكندرية الطبي ـ والتي حقق منها أرباحاً بقيمة 40 مليون جنيه.
 
وسجل البنك أرباحاً بقيمة 10.59 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 71.4 مليون في سبتمبر 2009، تبعاً لقوائمه المالية الصادرة، قبل أيام قليلة.
 
وسجلت ميزانية  البنك عن الشهور التسعة الأولي من العام الحالي، تراجعاً في إجمالي الأصول بنسبة %7.1، بقيمة 320 مليون جنيه، لتصل إلي نحو 4.18 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقارنة ب4.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2009 من العام الماضي.
 
ويأتي تراجع الأصول بسبب انخفاض الودائع بنحو 291 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، لتصل إلي 3.137 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.428 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2009، مما دفع صافي أرصدة قروض البنك للارتفاع بنسبة طفيفة تقدر بنحو %3 بقيمة 41 مليون جنيه، ليستقر صافي الأرصدة بنهاية سبتمبر عند 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ1.359 مليار جنيه.
 
وقالت المصادر إن تراجع الودائع، فضلاً عن الزيادة الطفيفة في القروض، تأتي بسبب اتباع البنك سياسة عمل تهدف إلي انتقاء العملاء، بما يتمشي مع استراتيجيته المصرفية علي الصعيد المحلي، التي تهدف إلي انتقاء عملاء ذوي جدوي ونقاء علي مستوي الائتمان، وجمع الودائع، التي تتميز بالاستقرار، مقارنة بمدخرات الشركات ذات التكلفة الأعلي والأقل استقراراً. علي صعيد معدلات توظيف القروض، مقابل الودائع بالبنك، فقد سجلت نمواً بمقدار 2.6 نقطة مئوية، مسجلة 56.1 نقطة، مقابل 53.5 نقطة نهاية سبتمبر وديسمبر الماضيين علي التوالي، وأرجعت المصادر النسبة الغالبة في ارتفاع معدلات التشغيل علي مستوي إجمالي أرصدة القروض، التي بلغت نحو 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، إلي تراجع أرصدة الودائع بشكل رسمي.
 
وأضافت المصادر أن البنك دعم مخصصاته بنحو %103 في إشارة إلي وجود الأصول، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 7 ملايين جنيه، مسجلة 27 مليوناً، مقابل 20 مليوناً خلال فترة القياس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة