أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬اتحاد الغرف‮« ‬يبلغ‮ ‬عن الشركات والمصانع المخالفة


كتب- محمد مجدي:
 
ينسق الاتحاد العام للغرف التجارية مع وزارة التجارة والصناعة لضبط السوق التجارية، من خلال الإبلاغ عن الشركات والمحال التجارية التي تعمل بالمخالفة للقانون التجاري، وذلك في إطار تنفيذ ميثاق الشرف التجاري الذي أصبح إلزامياً، ويتعرض من يخالفه لعقوبات.

 
 
أحمد الوكيل 
صرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ»المال«، بأن الاتحاد سيقوم بالإبلاغ عن الشركات المخالفة لدي وزارة التجارة والصناعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك في إطار مواجهة تزايد المنتجات غير المطابقة للمواصفات بالسوق المحلية.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد طالب الغرف الصناعية والتجارية والقائمين عليها بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة داخل الأسواق وتطهير مجتمع الأعمال من المخالفين، وذلك بشطبهم من سجلات الغرف التجارية، والغرف الصناعية والإبلاغ عنهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
 
وفي سياق متصل قال مصدر مسئول في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأحذية والمنتجات الجلدية، والسلع الغذائية، وقطع غيار السيارات تعتبر أكثر القطاعات التجارية والصناعية التي تشهد مخالفات في المواصفات القياسية، والتي سيتم خلال الفترة المقبلة توفيق أوضاعها لضبط السوق.
 
يذكر أن المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية بمصلحة الرقابة الصناعية، اتخذ الإجراءات القانونية لوقف العمل بما يقرب من 23 مصنعاً غير مرخص، شملت 7 مصانع لإنتاج اللحوم المصنعة والمنتجات الغذائية، و4 مصانع لإنتاج مستحضرات التجميل، و7 مصانع لإنتاج وتعبئة ملح الطعام، بالإضافة إلي مصنعين للأحذية والمنتجات الجلدية، ومصنع لإنتاج المواسير البلاستيك، وآخر لإنتاج الأدوات المكتبية، ومصنع لإعادة معالجة وتصنيع الإطارات المستعملة وبيعها مرة أخري.
 
كما تم إيقاف 3 شركات مستوردة للأجهزة الكهربائية، والمنتجات الغذائية بعد قيامها باستيراد منتجات مقلدة لعلامات ومنتجات تم إنتاجها داخل السوق المحلية وهي غير مطابقة للمواصفات القياسية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية، والفنية المتعلقة بسلامة المنتج، وصحة المستهلك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة