أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سيناريوهان لتدبير‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه زيادة في دعم السلع التموينية


كتبت- مها أبوودن:
 
تدرس وزارة المالية سيناريوهين لتغطية احتياجات دعم السلع التموينية، بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، مثل الزيت والسكر والقمح وإعلان وزارة التجارة والصناعة عن حاجة الحكومة إلي مبلغ يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه لتغطية الزيادة المطلوبة لبند الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2011/2010.

 
قال مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو الاعتماد علي الاحتياطي الذي يتيحه قانون الموازنة العامة كزيادة احتياطية علي بنود الصرف في الموازنة، بواقع %5 من إجمالي مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية البالغة هذا العام 115.9 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الاحتياطي المقرر لها حوالي 5.7 مليار جنيه.
 
وأضاف المصدر أن السيناريو الآخر، المحتمل أن تلجأ إليه الخزانة العامة في تمويل الزيادة الطارئة هو استخدام الوفورات التي حققها بند الدعم خلال عام الأزمة المالية العالمية 2010/2009 حيث انخفضت أسعار السلع الغذائية بسبب تداعيات الأزمة، مما أدي إلي انخفاض بند دعم السلع التموينية من 25 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2008 إلي 13.6 مليار جنيه عام 2010/2009.
 
ونفي المصدر أي احتمال للمساس بمخصصات الدعم أو خفض عدد المستحقين امكانية اللجوء إلي فتح اعتماد إضافي قد يؤدي إلي زيادة رسوم عدد من البنود، مثلما حدث في 5 مايو 2007  لتمويل العلاوة الإضافية المقدرة بنحو %30، نظراً لضخامة حجم العلاوة وتخطيها السيناريوهين اللذين تعتمد عليهما الموازنة العامة في التمويل.
 
وقال المصدر إنه في كل الأحوال لا يمكن أن تلجأ الحكومة إلي فتح اعتماد إضافي إلا بعد الرجوع للخزانة العامة وعرض هذا الاعتماد علي مجلس الشعب لإقراره.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة