أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬المصرية لحقوق الإنسان‮« ‬تواجه انتقادات بالضعف


فيولا فهمي
 
بالرغم من أنها أولي المنظمات الحقوقية في مصر، حيث أنشئت عام 1985 ويبلغ عدد أعضائها 2300 عضو، ولديها 17 مكتباً فرعياً في مختلف محافظات الجمهورية، فإن العديد من الحقوقيين أكدوا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت قيادة حافظ أبوسعدة، الأمين العام، اكتسبت طابعاً أكثر انغلاقاً سواء من حيث ضم الأعضاء الجدد أو التداول علي منصب الأمين العام للمنظمة، لا سيما أن »أبوسعدة« استقر في منصبه طوال 12 عاماً مضت، رغم أن جميع الأمناء الذين سبقوه لم يشغل أي منهم أكثر من دورتين في منصب الأمين العام.

 
 
 حافظ أبو سعدة
وأكدت مصادر لـ»المال«، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وجهت انتقادات شديدة اللهجة للمنظمة المصرية مؤخراً بسبب جمود الأوضاع داخلها طوال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعلها تقدم نموذجاً سيئاً للمنظمات الحقوقية التي طالما تطالب بالتداول السلمي للسلطة، وتعظيم المشاركة في الانتخابات، وهو ما دفع حافظ أبوسعدة- حسب ما أكدته المصادر- إلي إجراء انتخابات أحيطت بالكتمان منذ ما يقرب من 3 أشهر، لتنصيب جاسر عبدالرازق في منصب الأمين العام مع تصعيد حافظ أبوسعدة كرئيس للمنظمة المصرية.
 
يذكر أن الحقوقيين الذين تناوبوا علي منصب الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان هم شريف حتاتة، الكاتب والناشط السياسي، الذي تولي المنصب لمدة دورة واحدة، ثم بهي الدين حسن، الناشط الحقوقي الذي تولي المنصب دورتين متتاليتين، يليهما نجاد البرعي المحامي بالنقض، والذي تولاها دورتين متتاليتين، ثم محمد منيب، المحامي والناشط الحقوقي، دورة واحدة، ثم تولي حافظ أبوسعدة، المنصب منذ عام 1998 وحتي 2010، أي ما يقرب من 12 عاماً دون الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

 
»منذ عام  1998 ولم يعد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يعلمون عنها شيئاً، ولم تدع الجمعية العمومية للانعقاد«، بهذه العبارة ذات النبرة الانتقادية وصف محمد منيب، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأسبق، الأوضاع التي آلت إليها المنظمة الحقوقية الأم في ظل تولي حافظ أبوسعدة منصب الأمين العام، مؤكداً أنه تم التلاعب في شئون العضوية، حيث اختزلت في عدد قليل من المقربين لأصحاب المناصب القيادية بالمنظمة، وذلك لضمان عدم المنازعة علي تولي المناصب القيادية- كما هو قائم منذ عام 1998- والوقوف في مواجهة تداول السلطة داخل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

 
وقال منيب، إن المنظمة لم تعد تحتل المكانة التي كانت عليها من قبل، حيث لم تعد تتصدي للقضايا الساخنة في المجتمع، واصفاً الانتخابات الأخيرة التي اجريت في سرية داخل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأنها نوع من توزيع الأدوار بين المسيطرين علي المنظمة، وذلك من خلال لعبة كراسي موسيقية يتم خلالها تبديل المقاعد والمناصب دون إجراء انتخابات حقيقية وتنافسية.

 
وأرجع الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أسباب هذه الأزمة إلي ضعف الأطر المؤسسية داخل المنظمات الحقوقية في مصر، مؤكداً أن غلبة ثقافة ماسماه »الشللية« وغياب العمل الجماعي يضعف من العمل المؤسسي داخل تلك المنظمات.

 
وأكد أن سيادة الطابع الشخصي أو ما يسمي »الشخصنة« تعصف بفلسفة المؤسسية داخل منظمات المجتمع المدني.

 
ورداً علي تلك الانتقادات نفي حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي تولي حالياً منصب رئيس المنظمة صحة ما يتردد عن استئثاره بالسلطة والقرار داخل »المصرية لحقوق الإنسان«، معتبراً ذلك ادعاءات عارية عن الصحة، لا سيما أنه دعا إلي انعقاد 4 جمعيات عمومية خلال فترة توليه منصب الأمين العام، وكان آخرها الانتخابات التي أجريت منذ 3 أشهر، التي تولي فيها جاسر عبدالرازق منصب الأمين العام خلفاً له.

 
وحول تقليص العضوية في المنظمة المصرية خلال عهده أوضح أبوسعدة، أن الأوراق التي تقدموا بها إلي وزارة التضامن الاجتماعي كانت تحمل توقيع المؤسسين للمنظمة والذين يبلغ عددهم نحو 60 عضواً، وذلك منعاً لعرقلة الإجراءات الإدارية، لكن عضوية المصرية لحقوق الإنسان تبلغ حالياً نحو 5000 عضو، نافياً تعرضه لانتقادات من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لأنه عضو مجلس أمنائها.
 
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنشئت في عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان باسم »الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان« وفي عام 1987 قرر المؤسسون إنشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية باسم »المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت التأسيس« مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتم إشهار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 5220 لسنة 2003.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة