أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بكين تدعو زعماء‮ »‬G20‮« ‬للتعاون في إصلاح النظم المالية


خالد بدر الدين
 
تأمل حكومة بكين في أن تتمكن قمة مجموعة العشرين »G20 « التي تنعقد غداً في سيول بكوريا الجنوبية، من تحقيق المزيد من الإصلاحات في النظم المالية العالمية وتعزيز الانتعاش في الاقتصاد العالمي.
 

وجاء في تقرير لوكالة »رويترز« أن تزايد المخاوف من حالات العجز الكثيرة في التجارة العالمية، لا سيما الفوائض التجارية الضخمة التي تحققها الصين من تعاملاتها مع الدول الغربية والتهديد بوقوع حرب عملات، ستكون من أهم المسائل التي سيتباحث فيها زعماء G20 في هذه القمة.
 
ويتوقع تشين ديمنج، وزير تجارة الصين، أن يتراجع الفائض التجاري الصيني من 196 مليار دولار العام الماضي إلي 180 مليار دولار هذا العام، وإن كانت التجارة الأجنبية ستواصل نموها العام المقبل، ولكنه لن يكون نمواً قوياً كما كان في الأعوام الماضية.
 
وستحاول الصين مقاومة الضغوط الأجنبية التي تستهدف تغيير سياستها النقدية وقد اتخذت التدابير اللازمة لتشجيع الاستيراد للمساعدة في خفض الفائض التجاري الصيني.
 
وكان هو جينناو، رئيس الصين، أثناء زيارته فرنسا مؤخراً، قد وقع عقوداً بقيمة 20 مليار دولار لشراء 102 طائرة إيرباص ومنتجات بتروكيماوية ووقود نووي، مما يؤكد أن حكومة بكين لا تتعمد تحقيق فائض تجاري مع الدول الغربية وأنها ترحب بعلاقات أكثر توازناً مع أوروبا ولكن بكين تريد أيضاً من أوروبا ضمانات علي فتح أسواقها أمام الاستثمارات الصينية.
 
ويؤكد هو جينناو، أنه يدعم نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا، في مبادراته الداعية لإصلاح النظام المالي العالمي بشرط أن تتم هذه الإصلاحات بالتدريج.
 
وتقول حكومة فرنسا التي ستتزعم مجموعة العشرين بعد قمة سيول إنها تريد إنشاء أساس مشترك لتحقيق طموحاتها بخصوص إصلاح النظام النقدي العالمي مع تجنب استبعاد الصين بتجاهل الحديث عن اليوان ورفع قيمته.
 
واستطاعت حكومة بكين إقناع فرنسا بأن الفائض التجاري الصيني معها يرجع أساساً لعوامل هيكلية وليس لأسعار الصرف وإن كل دولة يتعين عليها تحمل مسئولياتها في الحفاظ علي أسعار صرف العملات ثابتة.
 
ويبدو أن مجموعة العشرين بدأت تشبه أكثر مجموعة الـ»1+19«، لا سيما أن الدول المتقدمة والناشئة علي السواء، تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك وحدة المجموعة بعد أن ضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي، حزمة تدابير مالية جديدة بقيمة 600 مليار دولار لشراء سندات خزانة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي وتجاهل السياسات العالمية.
 
ويري المسئولون في ألمانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين، أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلي طباعة أوراق البنكنوت، سيؤدي إلي ضعف الدولار أكثر وأكثر ورفع أسعار السلع وتدفق أمواج متتالية من الاستثمارات الأجنبية إلي الأسواق الناشئة.
 
ولذلك إن لم تتمكن قمة G20 من تخفيف هذه التوترات العالمية فإنها ستزيد من مخاوف المستثمرين من أن صناع السياسات العالمية مازالوا مختلفين مما يجعل الاقتصاد العالمي معرضاً لركود مزدوج.
 
ولكن السياسة المحلية الأمريكية تجعل مهمة باراك أوباما أصعب وأصعب حيث يصل إلي سيول يوم 11 نوفمبر وحزبه الديموقراطي مهزوماً في انتخابات التجديد النصفي التي عقدت مؤخراً.
 
وستكون مهمته الرئيسية بإقناع بقية زعماء مجموعة العشرين بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا تتناقض مع دعوة الحكومة الأمريكية لتحقيق المزيد من التعاون العالمي للقضاء علي العجز بين الدول.
 
غير أن برافين جودان، وزير مالية جنوب أفريقيا، يري أن خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، تهدد روح التعاون بين الدول والتي حاول زعماء المجموعة الحفاظ عليها بكل قوتهم أثناء الأزمة الراهنة، وإن كان وفلجانج شوبل، وزير مالية ألمانيا، أكثر صراحة وأقل دبلوماسية حيث وصف السياسة المالية الأمريكية بالأنانية واللا مبالاة.
 
وكان زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم منذ خمسة شهور فقط في تورنتو بكندا يتحدثون بعبارات دافئة وأجواء مليئة بالود عن الرفاهية الجماعية والأهداف المشتركة حيث أكد الزعماء مسئولياتهم تجاه العالم لضمان تحقيق انتعاش للاقتصاد العالمي في أقرب وقت ممكن.
 
ومن الغريب أن الدولار تراجع منذ هذا الاجتماع بحوالي %11 أمام سلة العملات لدرجة أن حدث ارتفاع واضح في عملات اليابان والبرازيل ومنطقة اليورو وغيرها من الدول فيما عدا الصين التي استطاعت بسياستها النقدية المتشددة جعل اليوان يرتفع بحوالي %2 أمام الدولار منذ يونيو الماضي.
 
ومن المتوقع أن يواجه باراك أوباما انتقادات زعماء مجموعة العشرين بقوله إن العالم في حاجة إلي الاقتصاد الأمريكي القوي وإن الاقتصاد الأمريكي لكي يصبح قوياً يحتاج إلي تعزيز صادراته.
 
وأكد بن بيرنانكي نفسه أن الاقتصاد الأمريكي القوي مهم للغاية لتحقيق الانتعاش العالمي وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يرأسه يدرك جيداً »الدور الخاص« الذي يلعبه الدولار في الاقتصاد العالمي وفي النظام النقدي.
 
ويبدو أن زعماء مجموعة العشرين يتفقون علي أن العالم يحتاج فعلاً إلي توازن أفضل بين الدول المصدرة الغنية بالسيولة المالية مثل الصين وألمانيا والبلاد المستهلكة المثقلة بالديون مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن المشكلة تكمن في تحقيق هذا التوازن بأفضل الطرق الممكنة.
 
وتشعر دول الأسواق الناشئة بمخاوف من أن طوفان السيولة النقدية التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي، سيضر باقتصاداتها وسيؤكد أن الحكومة الأمريكية لا تحافظ علي وعودها بتحقيق الأهداف المشتركة التي كانت تنادي بها في الفترة السابقة.
 
وهذا يجعل من العسير علي واشنطن أن تطالب بتغيير السياسات في دول أخري، لا سيما الصين التي تصر علي أن اليوان ليس السبب في الفجوات التجارية العالمية، لا سيما أن اقتراح تيموثي جيثر، وزير الخزانة الأمريكية، بتحديد أهداف رقمية لخفض العجز في الحساب الجاري بين الدول، قوبل بالرفض من جانب وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماع الشهر الماضي.
 
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما، هي القوة الدافعة للاقتراج الذي تبنته مجموعة العشرين في قمة بتسبرج العام الماضي لتحقيق نمو أكثر توازناً في الاقتصاد العالمي ويبدو أن هذا الاقتراح ملائم جداً لقمة سيول هذا الأسبوع بشرط أن تكون هناك تقييمات من جميع الأطراف المعنية لضمان توافق السياسات المحلية مع أهداف تحقيق النمو العالمي المرتفع.
 
وعندما سلمت حكومات مجموعة العشرين خططها الاقتصادية متوسطة الأجل إلي صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، أكد الصندوق أنه عندما يتم تنفيذ هذه السياسات فإن الإنتاج العالمي سيرتفع بحوالي 4 تريليونات دولار ويمكنها توفير 52 مليون فرصة عمل علي الأجل المتوسط ولكن هذه الأهداف ستظل بعيدة المنال مالم يتفق زعماء المجموعة خلال هذه القمة التي تبدأ غداً، علي تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في سياساتهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة