أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاطر تعرقل فرص إزدهار القطاع الخاص في الخليج


رويترز

 بعد أربع سنوات على تضرر اقتصادات دول الخليج العربية جراء انهيار أسعار النفط يعاود نشاط الأعمال الخاصة الازدهار في معظم انحاء المنطقة لكن مشاكل تمويلية وتنظيمية قد تحول دون استمرار ذلك طويلا .


وقال مسؤولون تنفيذيون وخبراء بالاقتصاد في قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط هذا الأسبوع إن مكاسب القطاع الخاص معرضة للخطر وحذروا من أن النمو قد يتباطأ سريعا إذا تراجعت أسعار النفط أو خفضت الحكومات الإنفاق من أجل الحفاظ على مواردها المالية .

وقالت ليز مارتنز وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في شؤون المنطقة لدى إتش.اس.بي.سي "النمو الجيد الذي نشهده حاليا مرتبط بالدورة الاقتصادية وناجم بالأساس عن الإنفاق الحكومي لكن هناك معوقات هيكلية لنمو القطاع الخاص على المدى البعيد ."

وكشف انهيار سوق النفط في عام 2008 حينما هوت الأسعار ما يصل إلى 75 بالمئة في ستة أشهر عن سهولة تأثر الدول الخليجية وقطاعاتها النفطية الكبيرة التابعة للدولة. وقد نجت السعوية بشق الأنفس من الركود في عام 2009 .

وقد ساهمت   أسعار النفط المرتفعة حاليا في إشعال شرارة الشراء الاستهلاكي وهو ما يدعم الشركات الخاصة في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان .

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط هذا العام فائضا شبه قياسي في تجارة السلع والخدمات يقدره بنحو 400 مليار دولار. وتنفق حكومات بلدان الخليج الكثير من تلك العائدات النفطية على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية .

ويساعد ذلك شركات القطاع الخاص بصورة مباشرة من خلال العقود التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية وأيضا بصورة غير مباشرة من خلال توفر الأموال لدى المستهلكين الذين يعملون لدى الحكومة أو يحصلون على إعانات .

وقال فابيو اسكاتشيافيلاني كبير الاقتصاديين في الصندوق العماني للاستثمار "النمو المستقر الذي شهدناه في مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي خلال الستة فصول إلى الثمانية فصول الأخيرة يأتي ... من دعم القطاع العام الذي حفز أيضا القطاع الخاص ."

وتأتي تنمية القطاع الخاص على رأس أهداف سياسات الحكومات الخليجية منذ الإنهيار الذي أصاب الخليج عام 2008 إذ تسعى الحكومات لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط لتقليل مخاطر حدوث انهيار مماثل مستقبلا .

واكتسب تشجيع الشركات الصغيرة الخاصة أهمية أكبر بعد انتفاضات الربيع العربي العام الماضي لأن هذه الشركات عادة هي التي توفر معظم فرص العمل. وبالرغم من ان الدول الخليجية لم تشهد أي اضطرابات فهي حريصة على خفض البطالة بغرض تجنب التعرض لأي مخاطر سياسية محتملة.  

وتشير الاتجاهات التي سادت خلال العام الماضي إلى بعض النجاح. فقد زاد الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية وقطر وعمان بنسب تزيد على  10% ، حيث سجل المعدل السنوي 14.8 % في السعودية في سبتمبر،  وهي أسرع وتيرة منذ مارس  2009 .

وقالت وزارة العمل السعودية في سبتمبر إنه تم توفير 380 ألف وظيفة في الشهور العشرة الماضية. وتقول عمان إن قطاعها الخاص أضاف 155 ألف وظيفة بين يناير  وسبتمبر .

ويتجسد ازدهار القطاع الخاص في شركات مثل جرير للتسويق السعودية التي تبيع الكتب واللوازم المكتبية والالكترونيات والتي تعتزم رفع عدد متاجرها بنسبة 70 %على الأقل خلال خمس سنوات ودخول أسواق أخرى بمجلس التعان الخليجي .

وقال محمد العقيل الذي أسس جرير بالاشتراك مع اسرته في عام 1979 في قمة رويترز "نتوسع في السعودية والخليج ونريد أن ننتشر في دول مجلس التعاون الخليجي ."

وسجل الاقراض المصرفي نموا أبطأ في الإمارات التي تعد واحدة من  أكثر اقتصادات الخليج تنوعا، حيث يسهم القطاع غير النفطي بنسبة 62 % من إجمالي الناتج المحلي، وذلك  بفعل تداعيات انهيار السوق العقارية .

لكن القطاع الفندقي الذي تركز عليه الشركات الخاصة يزدهر مع نمو عدد السائحين الوافدين للبلاد عشرة % وايرادات الفنادق 19 % في النصف الأول من 2012 .

لكن الشركات الخاصة في الخليج ما زالت لا تستطيع النمو إعتمادا على نفسها  والصمود في مواجهة تقلبات أسعار النفط وتغير مستوى الانفاق الحكومي،  ويعد التمويل  واحدة من المشاكل  التي تواجهها .

وقالت مارتنز من إتش.اس.بي.سي إن أسواق السندات والأسهم بالمنطقة صغيرة ومن الصعب لذلك على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعتمد عليها في جمع الأموال. ويترك ذلك الشركات أمام خيار الاقتراض من البنوك لكن كثيرا من بنوك الخليج تحجم بشكل تقليدي عن اقراض الشركات الصغيرة غير المعروفة حيث تفضل الإقراض الآمن للشركات الكبيرة لا سيما المرتبطة بالدولة .

وقال عبد الله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتنمية المشاريع التابع لحكومة أبوظبي "المؤسسات المالية تعتبرها (الشركات الصغيرة والمتوسطة) أصولا عالية المخاطر ."

وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي في قمة رويترز "ينبغي أن يكون لديك سجل أعمال لثلاث سنوات قبل أن تأتي وتطلب اقتراض بعض المال ."

وأضاف بودنر أن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على قروض مصرفية ستتحسن بفضل الجهود الحكومية .

وقال "سترى أن الحصول على التمويل المصرفي سيصبح أسهل كثيرا، حتى لو تم هذا  بدعم من جهات سيادية ."

لكن  الشركات الخاصة ربما تواجه عقبة أخرى، هي القواعد التنظيمية .

وبرزت مخاطر اضافة قواعد تنظيمية جديدة الأسبوع الماضي حينما قالت السعودية إنها ستفرض غرامات على  شركات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين المغتربين بها عدد السعوديين وهو موقف قد يكون له تأثير كبير في ضوء أن تسعة تقريبا من كل عشرة موظفين في القطاع الخاص بالسعودية اجانب وفقا لتقديرات رسمية .

ويتم في حالات أخرى عرقلة أنشطة الشركات الخاصة بسبب  عدم اتضاح القواعد التنظيمية وتعقيدها أو عدم وجودها على الإطلاق.

وقال اسكاتشيافيلاني "إحدى النقاط الرئيسية هي قانون الافلاس.. وكذلك قوانين العمل وحماية حقوق العمال في صالح المواطنين لكنها لا تحمي حقوق المغتربين بما يكفي. والنقطة الأخرى هي بنود حماية المستثمر ."

وأضاف "هناك علم بذلك لكن ليس هناك تحرك يذك
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة