أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تضارب نتائج تقييم الانتخابات يكشف‮ ‬غياب المعايير العلمية


فيولا فهمي
 
تباينت تقارير المنظمات الحقوقية التي رصدت المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية المقبلة مرحلة فتح باب الترشيح وتسجيل المرشحين- بشأن تقييم اداء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات،حيث اشادت بعض المنظمات بدور »العليا للانتخابات« في تلك المرحلة، بينما اعتبرت منظمات آخري ان اللجنة العليا كانت تبحث عن دور مفقود ولعبت ادوارا لم تكن من اختصاصاتها بحكم القانون، فيما اعتبرت منظمات ثالثة ان دور اللجنة اتسم بـ»الحياد غير المؤثر«، الأمر الذي يشكك في نتائج التقارير التي عكفت علي إعدادها المنظمات الحقوقية، إلي جانب أن هذا التباين يعكس عدم وجود معايير منهجية في التقييم، وهو ما يضعف من تأثير تلك التقارير ويشكك في مصداقيتها. 

 
وكانت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي قد اشادت في تقريرها عن مرحلة تسجيل المرشحين بأداء اللجنة العليا للانتخابات، وتدخلها الإيجابي لحل العديد من المعوقات التي واجهت المرشحين، خاصة التعنت الإداري في قبول الأوراق أو اشتراط إحضار أوراق لم يتطلبها القانون،اللهم سوي بعض التجاوزات والانتهاكات في بعض المحافظات، والتي لم تمنع غالبية المرشحين من تقديم أوراقهم خاصة مرشحي الإخوان والمعارضة.
 
وعلي عكس نتائج التقرير السابق اصدرت مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية تقريرها عن تلك المرحلة بعنوان »عشوائي جدا« ليقيم اداء اللجنة العليا للانتخابات واصفاً إياها بانها تبحث عن دور مفقود، حيث عجزت اللجنة عن التصدي للعديد من التجاوزات العشوائية التي شابت تلك المرحلة، إلي جانب ان »العليا للانتخابات« لعبت دوراً ليس من اختصاصها بتسجيل اسماء المرشحين بالرغم من ان هذا الدور يقع في اختصاصات وزارة الداخلية-وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية-.
 
ورأي الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات في تقريره ان تلك المرحلة اتسمت بغلبة الإجراءات البيروقراطية في قبول أوراق الترشح، وعدم وجود لجنة مختصة معنية بتحديد شروط ومستندات الترشيح، مما جعل هذه المرحلة تعكس الغياب الكامل لدور اللجنة العليا للانتخابات وخضوعها للهيمنة من قبل مديريات الأمن.
 
وانتقد صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجود العديد من اوجه الاختلاف والتباين بين التقارير الحقوقية التي رصدت مرحلة فتح باب الترشيح، مؤكداً ان تلك التناقضات كانت بسبب عدم التعامل مع »المراقبة« بوصفها علما يقتضي منهجية بحثية ويتطلب التخصص، حيث سادت التناقضات بين التقارير نظراً لاعتماد بعض المنظمات علي منهجية بحثية في حين اعتمدت منظمات آخري علي اجتهادات غير ممنهجة.
 
وانتقد عدم اطلاع معظم المراقبين علي البنية التشريعية الحاكمة لعملية الانتخابات والتي تتمثل في القوانين المنظمة للانتخابات والقرارات الادارية للجهات التنفيذية، مدللاً علي ذلك بأن معظم التقارير كانت تخلط بين دور اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، نظراً لعدم اطلاع القائمين عليها علي البنية القانونية المنظمة لعملية الانتخابات.
 
وأرجع محمود قنديل، خبير التدريب الحقوقي، اسباب وجود تلك الاختلافات بين التقارير الي تقييم المنظمات الحقوقية لاداء »العليا للانتخابات« دون النظر الي صلاحياتها القانونية، مؤكداً ان عددا كبيرا من المنظمات الاهلية يقوم بعملية المراقبة دون تدريب النشطاء علي الاشتراطات المهنية والقانونية والفنية لعملية الرقابة.
 
وقال إن الأزمة تكمن في ان عملية المراقبة تتم بشكل موسمي، وبالتالي فانها عمل غير منتظم لا يتسم بالحرفية، داعياً المنظمات الحقوقية الي المواصلة في عملية اعداد المراقبين وتدريبهم علي جميع التفاصيل الجوهرية لاجراء عملية الانتخابات.    
 
وعلي الجانب الأكاديمي أكد الدكتور ايمن عبد الوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ان مسألة التناقض والتباين بين التقارير الحقوقية ترجع الي عدة عوامل، يأتي في مقدمتها موقف اللجنة العليا للانتخابات من منح تصاريح المراقبة لبعض المنظمات الاهلية واستبعاد الأخري، الامر الذي يتسبب في وجود موقف عدائي لبعض المنظمات المستبعدة من اداء اللجنة العليا، فضلا عن تدني درجة المهنية لدي العديد من المنظمات التي تسعي لمراقبة الانتخابات واعتمادها علي قدر وفير من الانطباعية والتعميم في استخدام الالفاظ.
 
وطالب عبد الوهاب بضرورة سعي المنظمات الحقوقية لتوحيد العوامل المعيارية وتحديد المنهجية في مراقبة الانتخابات، وذلك لتلافي تلك الاختلافات بين التقارير الحقوقية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة