أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من فشل الحكومة اليونانية في الوفاء بتعهداتها للمانحين


إعداد ـ محمد الحسيني
 
تواجه اليونان مشكلة جديدة، تضاف إلي سلسلة المشاكل الاقتصادية، التي تعرضت لها في الفترة الماضية، تتمثل في انخفاض عائدات الضرائب، وبالتالي تراجع إيرادات الموازنة عن المستهدفات التي وضعتها الحكومة اليونانية، تمشياً مع متطلبات وشروط الجهات المانحة، التي قدمت لها خطة انقاذ مالية بقيمة 110 مليارات يورو عقب اندلاع أزمة الديون في مايو الماضي.

 
قال وزير المالية اليوناني، جورج باباكونستانتنيو، إن حكومته تستهدف محاربة التهرب الضريبي بكل أشكاله بجانب تقليل الانفاق علي الرعاية الصحية والنقل، في ظل تدني عائدات الموازنة عن المستهدفات، طبقاً لما ذكره موقع »بلومبرج« الإلكتروني.
 
وخفض »باباكونستانتنيو« توقعاته لصافي إيرادات الموازنة العامة إلي %6، مقارنة بـ%13.7، سبق الإعلان عنها إبان موافقة الحكومة اليونانية علي تلقي حزمة مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للخروج من أزمة الديون التي منيت بها اليونان.

 
وأضاف الوزير اليوناني، أن الاقتصاد اليوناني يمر بنقطة تحول حرجة للغاية، مؤكداً وجود فارق كبير بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية، عقب اندلاع الأزمة في مايو الماضي، وما يجب القيام به في الوقت الراهن.

 
وتدخل اليونان ضمن البلدان الأوروبية، التي تنخفض فيها إيرادات الضرائب بشدة، حيث يعمل أكثر من %33 من المواطنين المسجلين علي قوة العمل بمهن حرة، في حين تقدم هذه الشريحة %4 فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية، طبقاً لتقارير صادرة عن مؤسسة »EFG Eurobank «.

 
وتعتبر عائدات الضرائب أداة رئيسية لتقليص عجز الموازنة اليونانية، الذي سجل المستوي الأكبر بين دول منطقة اليورو كافة، ببلوغه %15.4 من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي. وتوقعت وزارة المالية اليونانية أن يبلغ عجز الموازنة %7.4 في 2010.

 
وشكك المحلل الاقتصادي، جيسون مانولويولس، في إمكانية التعافي السريع للاقتصاد اليوناني، قائلاً: إذا كان الاقتصاد اليوناني لم ينجح طوال الـ20 عاماً الماضية في تحقيق أداء جيد، فهل يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي المتردي في بضعة أشهر؟! معتبراً أن المشكلة لا تكمن في التهرب الضريبي، بقدر ما يمكن ارجاعها إلي تعقد النظام الضريبي واعتلاله.

 
وذكرت وزارة المالية اليونانية، أن عائدات الضرائب المختلفة، بما فيها ضرائب الدخل والشركات والمبيعات، قد زادت بنسبة %3.7 في الأشهر الـ10 الأولي من 2010، لكن إجمالي هذه العائدات البالغ %32.6 من الناتج المحلي الإجمالي، يعد الأدني بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، حيث يقدر متوسط عائدات الضرائب في هذه الدول بـ%39.3 من الناتج المحلي الإجمالي، طبقاً لتقرير صادر عن مكتب الاحصاءات الأوروبية في 2009.

 
وكانت الحكومة اليونانية، قد قررت اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية الرامية إلي تقليص عجز الموازنة من خلال خفض الانفاق العام علي الأجور والمعاشات والاستثمار الحكومي، بهدف تعويض النقص في الإيرادات الحكومية.

 
وتعول الحكومة اليونانية بقوة علي إمكانية زيادة إيرادات الموازنة العامة في الشهرين الأخيرين من 2010، بدعم من زيادة الضريبة علي السيارات والعقارات، بالإضافة إلي الزيادات المقررة علي ضرائب المبيعات، وذلك رغم انكماش اقتصاد البلاد بنسبة %4.2.

 
وكان المسئولون في صندوق النقد الدولي، قد صرحوا في سبتمبر الماضي، عقب الموافقة علي منح اليونان قرضاً آخر، بأن محاربة التهرب الضريبي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب، عاملان أساسيان لمساعدة الحكومة اليونانية علي الوفاء بتعهداتها فيما يخص تقليص عجز الموازنة.

 
في هذا السياق، دعا دومينيك ستروس كان، رئيس صندوق النقد الدولي، اليونان إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح النظام الضريبي المطبق في البلاد، بهدف زيادة عائدات الضرائب، بجانب تقليل الإنفاق العام.

 
وبدوره، قال إيونيس كابيليريس، رئيس وحدة تتبع الجرائم المالية والاقتصادية، إن وحدته قد وقعت غرامات مالية بقيمة 3.1 مليار يورو علي المخالفين خلال الـ9 أشهر الأولي من 2010 بزيادة تصل إلي ضعف الرقم الصادر في وقت سابق من العام.

 
وأكد »كابيليريس« أن إصلاح نظام تحصيل الضرائب المطبق في اليونان، يتطلب مراجعة كبيرة لآليات عمل هذا النظام، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً.

 
ومن المقرر أن تمضي الحكومة اليونانية، قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة التهرب الضريبي، ومعاقبة المسئولين عن ذلك.

 
وقال وزير المالية اليوناني، إن الموازنة الجديدة تتضمن إيرادات ضريبية بقيمة 1.6 مليار يورو، من المقرر تحصيلها من خلال استرداد الضرائب المستحقة للحكومة، وتوقيع الغرامات المالية علي المخالفين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة