أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فاتورة واردات الغذاء العالمية تتعدي التريليون دولار‮.. ‬العام الحالي


خالد بدر الدين
 
تتوقع منظمة الأمم المتحدة، أن تقفز فاتورة الواردات الغذائية العالمية، إلي أكثر من تريليون دولار هذا العام لثاني مرة في تاريخها، بعد أن وصلت إلي مستوياتها غير المسبوقة خلال عام 2008/2007، عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية.

 
 
وجاء في صحيفة »فاينانشيال تايمز«، أن المنظمة رفعت سقف توقعاتها لفاتورة الواردات الغذائية العالمية إلي 1.026 تريليون دولار لهذا العام، بزيادة %15 عن قيمتها العام الماضي، وبالمقارنة مع 1.031 تريليون دولار عام 2008 أثناء أزمة الغذاء، وإن كانت المنظمة تتوقع أن تتجاوز الفاتورة هذا الرقم أيضاً خلال العام المقبل.
 
كانت فاتورة الواردات الغذائية العالمية خلال السنوات العشر، التي سبقت عام 2 00 8/2007 تقل في المتوسط عن 500 مليار دولار سنوياً، ولكن أسعار السلع الزراعية، قفزت لمستويات مرتفعة عقب سلسلة من الخسائر في المحاصيل الزراعية، بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
كما أن أزمة الغذاء، تفاقمت أكثر عندما فرضت بعض الدول الكبري المصدرة للمحاصيل الزراعية مثل روسيا وأوكرانيا قيوداً متشددة علي التصدير، مما جعل الشركات المستوردة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخزن كميات هائلة من المحاصيل، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر.
 
وأدي أيضاً ضعف الدولار الأمريكي، الذي يتم به تسعير معظم السلع الغذائية، إلي ارتفاع أسعارها بدرجة كبيرة، لدرجة  أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع تكاليف بيع الجملة لسلة من المحاصيل الزراعية، تضم: القمح والذرة والأرز والبذور الزيتية ومنتجات الألبان والسكر واللحوم، قفز في الشهر الماضي إلي مستويات لم يشهدها منذ عام 2008/2007، حيث بلغ 197.1 نقطة بزيادة حوالي %5 عن مستواه في سبتمبر الماضي. وتحذر منظمة الأمم المتحدة، في تقريرها الصادر مؤخراً، من ارتفاع التضخم في دول الأسواق الناشئة من الصين إلي الهند، حيث سترتفع أسعار المواد الغذائية إلي المستويات التي شهدتها سنوات أزمة الغذاء العالمي منذ سنتين إلي ثلاث سنوات. ولذلك تؤكد حكومة بكين عزمها فرض قيود سعرية علي ضرورات الحياة اليومية من المواد الغذائية للحد من التضخم وحماية الفقراء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة حتي لا تحدث اضطرابات اجتماعية تؤثر علي اقتصاد البلاد.
 
ويبدو أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الصين، وهو أكبر عنصر في حساب التضخم، تجاوز الآن النسبة التي وضعتها الحكومة، التي تبلغ %3 هذا العام، ومن المؤكد أنه سيضر بالفقراء، لا سيما أن البلاد تتجه إلي شتاء بارد للغاية هذا العام، مما يهدد بعرقلة وسائل نقل المحاصيل وحدوث أزمة طاقة جديدة بسبب استهلاك كمية أكبر من الوقود في التدفئة.
 
ويري بعض الاقتصاديين، أن حكومة بكين تهتم بالتوابع السياسية الناجمة عن ارتفاع التضخم، أكثر مما تهتم بانتفاخ فقاعتها الاقتصادية، وإن كانت آخر مرة لجأت فيها الحكومة إلي استخدام القيود السعرية عندما ارتفع التضخم إلي ذروته عام 2008.
 
ومع ذلك فإن هذه التدابير، التي تنوي الحكومة تنفيذها تثير مخاوف المستثمرين من أن الحكومة، ستواصل تطبيق تدابير أشد لمكافحة التضخم، التي قد تسبب فرملة مفاجئة لنموها الاقتصادي القوي، الذي تفوق علي جميع الاقتصادات العالمية منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتي الآن، وربما للأعوام القليلة المقبلة أيضاً.
 
ولكن مجلس الدولة يؤكد أن حكومة الصين، لن تتدخل إلا عند الضرورة، وذلك لفرض قيود مؤقتة علي أسعار الغذاء اليومي الضروري للفقراء وعلي أسعار عوامل الإنتاج مع مواجهة العوامل، التي تدفع أسعار السلع الزراعية عالياً، مثل التحكم في أسعار الطاقة وتوفير المعروض من السولار المستخدم في المركبات والمعدات الزراعية.
 
ومن الغريب أن مجرد الحديث عن إمكانية فرض قيود علي أسعار المواد الغذائية، أدي إلي تزايد المخاوف بين المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، لدرجة أن مؤشر شنغهاي المركب خسر %10 خلال الأسبوع الماضي فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة