أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ارتفاع الأسعار يحد من جاذبية‮ »‬الخدمية‮«‬


المال خاص 
 
أدي تراجع الطلب علي الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية المطروحة من وزارة الإسكان مؤخراً، إلي إثارة التساؤلات حول مدي تشبع السوق العقارية من الأنشطة الخدمية.

 
 
 ايمن اسماعيل
وتباينت آراء المتعاملين بالسوق حول انخفاض الإقبال علي هذه الأراضي، حيث يري البعض حاجة السوق العقارية إلي الاستثمارات الخدمية، خاصة القطاعين الإداري والتجاري، بالنظر إلي تنامي الطلب علي الوحدات الإدارية مؤخراً، من جانب الشركات التي تتوسع في أعمالها في مصر، وتبحث عن مقار جديدة لها.
 
فيما أرجع البعض الآخر، انخفاض الطلب علي الأراضي المخصصة للاستثمارات الخدمية، إلي ارتباطها بالأراضي السكنية ومعدلات السكن، وأشاروا إلي ندرة الأراضي المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية للوحدات السكنية، لافتين إلي صعوبة إقامة استثمارات خدمية في ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية بصورة لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي عليها.
 
وكات هيئة المجتمعات العمرانية، قد قامت مؤخراً بالبت في العروض الفنية المقدمة إليها، التي شهدت اشتعال المنافسة علي الأراضي السكنية في المدن الجديدة، وتراجع الإقبال علي الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية.
 
وتوقع خبراء بالسوق العقارية، أن تشهد الفترة المقبلة طلباً متزايداً علي الوحدات الإدارية، مقارنة بالتجارية، وأشاروا إلي قرب تشبع السوق العقارية بالوحدات التجارية، فيما توقع آخرون زيادة الطلب علي الوحدات التجارية، خاصة من رؤوس الأموال الخارجية، نظراً لانخفاض سعر المتر في السوق العقارية المصرية، مقارنة بالأسواق المنافسة، وما تتمتع به مصر من زيادة في معدلات الانفاق علي التجزئة، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان.
 
بداية، أرجع أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة ماوتن فيو للتطوير العقاري، تراجع الإقبال علي الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية في المزايدة الأخيرة لوزارة  الإسكان، إلي احتمالية عدم مناسبة الشروط المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين الراغبين في الحصول علي أراض مخصصة للأنشطة الخدمية، لافتاً إلي الرغبة المتزايدة والملحة للمستثمرين للحصول علي أراض خدمية بالوقت الحالي.
 
واستبعد »إسماعيل« حدوث تشبع في قطاع الأنشطة الخدمية، خاصة الإداري والتجاري، مشيراً إلي النمو والزيادة المطردة في الطلب علي الوحدات الإدارية من جانب الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية الوافدة إلي مصر.
 
ولفت »إسماعيل« إلي القرار الصادر من المحافظات والمدن الجديدة، بمنع استخدام أو تحويل الوحدات السكنية إلي وحدات إدارية، الذي ساهم في تشجيع المستثمرين علي إنشاء وحدات إدارية مستقلة.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة ماوتن فيو للتطوير العقاري، إلي البطء النسبي لنمو الطلب علي الوحدات الإدارية، بسبب ارتفاع القيم الإيجارية، نظراً لانخفاض المعروض، حيث وصلت نسبة الاشغال في المساحات الإدارية المتاحة بالسوق إلي %100 مؤخراً.
 
ولفت إلي رغبة المستثمرين بالدول العربية والأجنبية في تملك وحدات ومبان إدارية وتجارية بالسوق العقارية المصرية، نظراً لانخفاض أسعار العقارات نسبياً، مقارنة بالدول العربية الأخري، فضلاً عن اتساع السوق المصرية، وزيادة معدلات انفاق المستهلكين بها.
 
واستبعد »إسماعيل« حدوث تشبع في الطلب علي الوحدات الإدارية مستقبلاً، متوقعاً زيادة الطلب علي الوحدات التجارية، التي ستشهد نمواً وطلباً متزايداً في الفترة المقبلة، خاصة من رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
 
وأضاف محمد الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، أن تراجع الإقبال علي الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية المطروحة بالمزايدة الأخيرة، بات متوقعاً نتيجة حالة الركود، التي تشهدها السوق العقارية، وتراجع الطلب علي المنتج العقاري بمختلف استخداماته.
 
وأشار إلي ندرة الأراضي السكنية المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية للمزايدة، لافتاً إلي صعوبة الإقبال علي الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية، في ظل الافتقار والحاجة الملحة إلي وحدات ومناطق سكنية.
 
وتوقع »الجندي« أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً في الطلب علي الوحدات والمباني الإدارية، لارتفاع أسعارها، فضلاً عن طول أجل استعادة العائد منها نظراً لطرحها بالايجار.
 
وطالب »الجندي« بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لتمويل إنشاء المباني الإدارية والتجارية، مشيراً إلي بطء حركة النمو في القطاع الخدمي بالسوق العقارية المصرية، لصعوبة إجراءات التمويل العقاري.
 
وأشار »الجندي« إلي زيادة الطلب علي تملك الوحدات التجارية من رؤوس الأموال الخارجية، مقارنة بالوحدات الإدارية، متوقعاً توجه المزيد من الاستثمارات إلي القطاع العقاري التجاري في الفترة المقبلة، نظراً لصعوبة تملك الوحدات الإدارية وحرص مالكيها علي تحقيق أكبر عائد من تأجيرها.
 
واستبعد ياسر قورة، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا بيلد للاستثمار العقاري والسياحي، تشبع السوق العقارية بالاستثمارات الخدمية، وأرجع انخفاض الإقبال علي الأراضي المخصصة للأنشطة الخدمية بالمزايدة الأخيرة إلي ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة مؤخراً من هيئة المجتمعات العمرانية.
 
ولفت »قورة« إلي الآثار السلبية لنظام المزايدات المتبع من وزارة الإسكان في رفع أسعار الأراضي، ومن ثم إحجام المستثمرين عن التقدم للمشاركة في المزايدات، بسبب نقص السيولة والهدوء النسبي الذي تشهده السوق العقارية.
 
ولفت »قورة« إلي الأبعاد المترتبة علي القرار الصادر من المحافظات بمنع استخدام الوحدات السكنية كوحدات إدارية في زيادة الاستثمارات الموجهة إلي القطاع الإداري، الذي يشهد طلباً متزايداً في الآونة الأخيرة من جانب الشركات.
 
يذكر أن شركة برايم للتنمية الإدارية، إحدي الشركات التابعة لميجا بيلد، تستعد لإنشاء 12 مبني إدارياً بدريم لاند، نظراً لتنامي الطلب علي تأجير الوحدات الإدارية بالسوق المصرية في الآونة الأخيرة.
 
وتوقع رئيس مجلس إدارة ميجا بيلد للاستثمار العقاري، تراجع الطلب علي تملك الوحدات التجارية في الفترة المقبلة لتشبع السوق العقارية بالمباني التجارية، لافتاً إلي بطء نمو الطلب النسبي لتملك وحدات تجارية بالسوق العقارية المصرية، مقارنة بالوحدات الإدارية، التي يحرص رؤوس الأموال الخارجية التوجه إليها.
 
وأشار »قورة« إلي سعي شركات الاستثمار العقاري لسد حاجة الطلب المتنامي علي الأنشطة الخدمية بمختلف أنواعها، مشيراً إلي حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية، لانخفاض الطلب علي الوحدات السكنية.
 
تنفيذات سوق دبي154.44 مليون درهم إجمالي تصرفات عقارات دبي أمس
 
حققت تصرفات الأراضي والعقارات في دبي امس أكثر من 154.44 مليون درهم توزعت بواقع18.02  مليون درهم للاراضي، و136.42 مليون درهم إجمالي  تصرفات جميع الفيلات والشقق، وجاء ذلك في التقرير اليومي للتصرفات الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك في دبي .
 
وشهدت الدائرة تسجيل 6 مبايعات أهمها مبايعة بقيمة 2.52 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخري بقيمة 2.45 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة وأخري بقيمة 2.40 مليون درهم في منطقة ند حصة .
 
وتصدرت ند حصة المناطق من حيث عدد المبايعات مسجلة مبايعتين بقيمة 4.92 مليون درهم وتلتها ند الحمر بمبايعة بقيمة 1.50 مليون درهم وتلتها المطينه بمبايعة بقيمة 1.70 مليون درهم ومردف بمبايعة بقيمة 2 مليون درهم.
 
وحققت ند الحمر أكبر مبايعة من حيث المساحة حيث سجلت مبايعة بمساحة 10 آلاف قدم مربع وبيعت بمبلغ 1.50 مليون درهم، أما المساحة الثانية فكانت في مردف بمساحة 7.20 إلف قدم مربع وبيعت بمبلغ 2.00 مليون درهم وثالثة الحبية الرابعة بمساحة 6.60 ألف قدم مربع وبيعت بمبلغ 2.45 مليون درهم.
 
اما من حيث مبايعات الشقق والفيلات في مناطق التملك الحر فسجلت الدائرة 56 مبايعة  بقيمة إجمالية 106.53 مليون درهم منهم48  مبايعة لشقق بقيمة 92.68 مليون درهم و8 مبايعات لفيلات بقيمة 13.53 مليون درهم .
 
وكما سجلت الدائرة أمس 31 رهناً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 34.68 مليون درهم،  أهمها قطعة أرض بمنطقة ند حصة، وسجلت بمبلغ 2.52 مليون درهم وأخري في الحبية الرابعة بمبلغ 2.45 مليون درهم، فضلا عن تسجيل 27 رهناً عقارياً لشقق وفيلات بقيمة إجمالية 29.23 مليون درهم .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة