أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تضارب الاشتراطات وراء تراجع‮ الاقبال على الاراضى »‬التعليم العالي‮«‬


كشفت المزايدة الأخيرة لوزارة الإسكان، لبيع 30 قطعة أرض بمساحات من 5 إلي 20 فداناً بالمدن الجديدة، عن تراجع الإقبال علي الأراضي المخصصة للتعليم العالي، والمقدرة بـ7 قطع، حيث تقدمت جهة واحدة لشراء قطعة أرض مساحتها 9.5 فدان بمدينة 6 أكتوبر، في حين لم تتلقي أجهزة المدن أي عروض لـ5 قطع أراض منها قطعتان في 6 أكتوبر، وواحدة بالقاهرة الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة.
 
 
جاء تراجع الإقبال علي أراضي التعليم العالي، بسبب تضارب الاشتراطات البنائية، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية وإدارة الترخيص بوزارة التعليم العالي.
 
وهو ما أكده محمد نبيه، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الذي قال إن شروط الترخيص بالجهاز تختلف عن شروط التعليم العالي، التي تشترط بناء أدوار معينة، وعلي مساحات محددة، أما التراخيص التي يمنحها الجهاز فتأتي بعدها، وهي شروط عادية مثل أي منشأة.
 
وأشار إلي أن وزارة التعليم العالي، تقوم بمتابعة المشروع طبقاً لاشتراطاتها الخاصة، ولفت »نبيه« إلي أن الأراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقع في مناطق جديدة بغرض تنيمتها وجذب السكان إليها، بعد توفير الخدمات.
 
وأرجع محمد رأفت، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، سبب عزوف المستثمرين عن أراضي التعليم العالي، إلي الاشتراطات المعقدة التي تضعها هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، التي يصعب توافرها كتحديد نسبة %17 فقط، بناء من المساحة الكلية للأرض، وهي نسبة قليلة جداً، بالإضافة إلي أنها ترفع سعر المتر، الذي يطرح بسعر 400 جنيه، وبالتالي فإن السعر الفعلي طبقاً لنسبة البناء يتعدي ألفي جنيه.
 
واعتبر »رأفت« أن تعدد الجهات التي يتم الحصول علي موافقاتها لاستخراج التراخيص من ضمن العوامل التي أدت لتراجع الإقبال علي أراضي التعليم العالي، حيث يستوجب الحصول علي موافقات »وزارة الاستثمار، ووزارة التعليم العالي«، بالإضافة إلي جهاز المدينة، مما يجعل التراخيص تستغرق وقتاً طويلاً، في حين تلزم وزارة  الإسكان، المستثمر بمدة زمنية محددة لتنفيذ المشروع.
 
ووصف »رأفت« نظام السداد الحالي بأنه غير مشجع، ويحتاج مزيداً من المرونة حتي يستطيع المستثمر انجاز المشروع دون أن يتعرض للتعثر، وبالتالي يتم سحب قطعة الأرض منه.
 
في المقابل، قال محمد محمود، مدير التراخيص والمتابعة بوزارة التعليم العالي، إن استثمار أراضي الدولية للتعليم العالي، يكون وفق خطة خمسية محددة، يتم الإعلان عنها في الوزارة عند بدء فتح باب التقدم للترخيص، مؤكداً أنه في حالة وجود خطة للوزارة بإصدار التراخيص لبناء معاهد أو جامعات خاصة، فإن استخراج التراخيص لا يستغرق وقتاً طويلاً في حالة مطابقة اشتراطات الوزارة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة