أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أراضي المدن الجديدة بالأقاليم تخطف الأضواء من‮ »‬جيران‮« ‬القاهرة الكبري


أعد الملف: إسلام سمير ـ رضوي عبدالرازق ـ أيمن عيسي

تباينت آراء المتعاملين في السوق تعليقا علي نتائج العروض الفنية لمزايدة الاسكان علي قطع الاراضي متوسطة المساحة التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية قبل عيد الاضحي، والتي اظهرت اقبال الشركات علي شراء الاراضي بالمدن الجديدة بالاقاليم علي المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبري،


 
 محمد نبيه
واعتبر البعض ان ذلك قد يمهد لحدوث تغيير كبير في خريطة الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع الاتجاه الي نقل الوزارات خارج القاهرة الكبري لتخفيف الازدحام والعمل علي توفير فرص استثمارية في المدن الجديدة الواقعة في ظهير الاقاليم استغلالا لحالة الارتفاع في اسعار الاراضي بالمدن القديمة وان كانت معدلاتها مازالت اقل من القاهرة الكبري، فضلا عن ان الاراضي المطروحة في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبري تتمثل في الاراضي المتبقية وغالبيتها يقع علي اطراف المدن، في حين ان الاراضي في المدن الجديدة بالاقاليم تعتبر من افضل الاماكن وهو ما يمهد الطريق لدخول الشركات الكبري للاستثمار في المدن الجديدة الواقعة في ظهير الاقاليم.

واوضح البعض الآخر ان الاقبال من جانب الشركات علي شراء الاراضي في المدن الجديدة بالاقاليم يتركز في مجالات معينة مثل الاراضي المخصصة للمشروعات السكنية وليست التجارية او الادارية، واشاروا الي ان الشروط التي وضعتها الوزارة والمطالبة بضرورة سداد قيمة الارض نقدا لا تطبق إلا في مدينة القاهرة الجديدة نظرا للاقبال الشديد علي الاراضي هناك ولمعرفة مدي جدية الشركات الراغبة في الشراء.

واكد نادر جمعة، مدير الاستثمار العقاري بمجموعة ارتوك جروب، ان نتائج العروض الفنية لمزايدة الاسكان علي اراضي المدن الجديدة ربما تكون مؤشرا قويا علي تغيير خريطة الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع تفوق الاقبال علي الاراضي في المدن الجديدة بالاقاليم علي الاقبال علي الاراضي في المدن الجديدة بالقاهرة الكبري، لافتا الي ان الشركات تبحث عن الفرص الاستثمارية التي تدر عليها ارباحا بصورة سريعة وهو ما يتوافر في الاقاليم حيث ان مدن مثل طنطا والزقازيق والمنيا اصبح سعر المتر فيها اعلي من سعر المتر في القاهرة الكبري وضواحيها نظرا لعدم وجود ظهير صحراوي لبعض هذه المدن مع الطلب الكبير من الاسكان، واشار الي ان توفير ظهير صحراوي لهذه المدن مع انشاء مدن جديدة تابعة لها من شأنه ان يقلل الاسعار بها.

واستدرك »جمعة« قائلا إنه للحفاظ علي معدل اقبال الشركات العقارية علي الاقاليم والمدن الجديدة لابد من ايجاد مناطق صناعية مع توفير المرافق لها وسهولة الوصول اليها، وطالب الحكومة بالعمل علي جذب هذه الشركات من خلال توفير الاراضي لها بسعر معين يتناسب مع طبيعة المنطقة او منح هذه الشركات فترة تقسيط اطول من المعتاد عليها او اعفائها من سداد الاقساط في بداية تنفيذ المشروع.

واوضح مدير الاستثمار العقاري في ارتوك جروب ان الحكومة هي المسئولة عن عملية طرح الاراضي وهي عملية تفتقد الي التخطيط والتنسيق حيث قد يتم طرح اراض في مواقع غير مناسبة للاستغلال وبالتالي لابد من وجود مستشاريين يملكون الخبرة في مجال التخطيط لوضع السياسة العقارية المناسبة مع منح المدن الجديدة بالاقاليم كأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة دورا اكبر للاستثمار وتوفير اراض مزودة بجميع المرافق التي تحتاجها الشركات هناك.

وألمح نادر جمعة الي ان بعض الشروط التي وضعتها الوزارة في سداد قيمة الاراضي نقدا يعتبر احد الاسباب التي دفعت الشركات الي الخروج من المدن الجديدة بالقاهرة الكبري والتوجه الي المدن بالاقاليم لان شروط السداد بها تعتبر ميسرة الي حد ما بعكس مدن القاهرة الكبري.

ويري عفيفي فهمي، رئيس مجلس ادارة شركة »رحاب اكتوبر« للاستثمار العقاري ان جذب المدن الجديدة بالاقاليم للمستثمرين يرجع الي كون الاراضي هناك »بكر« اي لم يتم تحديد اي الاراضي افضل من الاخري بعكس الاراضي التي يتم طرحها في المدن المحيطة بالقاهرة الكبري، وهي الاراضي الباقية من مجمل الاراضي التي تم طرحها من قبل الوزارة وتعاني من سوء مواقعها حيث تقع في اماكن بعيدة عن متناول الافراد وكذلك صعوبة توصيل المرافق لها.

ولفت الي ان الاقبال لا يعني حدوث تغيير في خريطة الاستثمار العقاري حيث ان الامر مازال مبكرا للحكم عليه وان كل ما في الامر ان الاسعار في هذه المناطق تعتبر منخفضة مقارنة بالاسعار في القاهرة الكبري بالاضافة الي توافر الاراضي في هذه المناطق مازالت بعيدة عن الاهتمام.

واشار الي ان الميزة في المدن بالاقاليم انه يمكنك الشراء في افضل الاماكن وفي اهم الشوارع والميادين بعكس القاهرة الكبري حيث ان الاراضي المطروحة للشراء تكون علي الاطراف مما يمثل صعوبة في الانتقال واستغلالها بشكل جيد وجذب العملاء اليها.

وقال إن هناك عدة عوامل قد تساهم في جذب المستثمرين للمدن الجديدة المحيطة بالاقاليم وهي تسهيل اجراءات السداد وسرعة منح التراخيص للشركات للبدء في تنفيذ المشروعات مع توصيل جميع المرافق اللازمة، مشيرا الي ان شروط السداد المشددة تطبقها الوزارة علي المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبري فقط وتقدم تيسيرات في السداد بالمدن الوليدة كالصالحية الجديدة او المنيا الجديدة سعيا لجذب المستثمرين والافراد اليها.

واكد امين عبدالمنعم سعيد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ان الاقبال علي شراء الاراضي في الاقاليم لا يعني اتجاه الاستثمار العقاري اليها خلال الفترة المقبلة حيث ان الاقبال يكون علي نوعية معينة من الاراضي التي يتم طرحها مثل الاراضي التي تخصص للمشروعات السكنية في الاقاليم في حين ان الاراضي التي تخصص للمشروعات التجارية او الادارية عليها اقبال اكبر في مدن القاهرة الكبري خاصة مع ارتفاع مستوي معيشة الافراد وكذلك تركز نسبة كبيرة من السكان في القاهرة مما يجعلها بلا منافس حاليا او خلال الفترة السابقة.

والمح الي ان الشروط التي وضعتها الوزارة والمتعلقة بضرورة تسديد الاموال الخاصة بالاراضي نقدا لا تتوافر غير في القاهرة الكبري حيث ان الاموال الخاصة بها يتم توجيها لترقية مناطق اخري وبالتالي مواردها مخصصة لتوصيل المرافق لمدن اخري جديدة ومن ثم الاقبال علي الاراضي فيها يضطر الوزارة لوضع هذا الشرط خاصة لمعرفة جدية الشركات في تنفيذ المشروعات.

ولفت محمد نبيه عبدالجواد، رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر الي ان اسعار الاراضي هي التي تحدد الطلب عليها ضاربا المثل علي ان سعر 5 قطع اراض في اي مدينة من المدن المحيطة بالقاهرة الكبري قد يعادل سعر 20 قطعة ارض في مدن الاقاليم والمناطق البعيدة عن العاصمة، وارجع ذلك الي ندرة الاراضي الصالحة للبناء في المدن الجديدة الواقعة علي حدود القاهرة الكبري مما يرفع اسعار هذه الاراضي وبالتالي يكون الاقبال عليها ضعيفا نظرا لعدم قدرة العديد من الشركات علي سداد قيمة الاراضي نقدا وهو ما يتنافي مع قدرة الشركات علي السداد، حيث يعتمد معظمها علي مقدمات العملاء لدفع الاقساط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة