أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الضرائب‮« ‬تطلب قصر عقوبة‮ »‬فروق الفحص‮« ‬علي الغرامة فقط


كتبت- مها أبوودن:
 
تقدم قطاع الضرائب بوزارة المالية، برئاسة الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، بمذكرة إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، لإجراء تعديل تشريعي علي المادة 136 من قانون الضرائب، الخاصة بفروق الفحص، التي تزيد علي %10 وتظهر نتيجة لفحص الاقرارات الضريبية بشكل نهائي.

 
وينص التعديل المقترح علي ضرورة نقل المادة 136 من قانون الضرائب، من الباب الجنائي إلي الباب الإداري، حتي تقتصر العقوبة في هذه الحالة علي الغرامة المالية فقط، والتي قدرها القانون في حال ظهور فروق فحص بنسبة %80 من قيمة الضريبة. يذكر أن المادة 136 من القانون رقم 91 لعام 2005، تعتبر ظهور فروق الفحص، إحدي جرائم التهرب التي نص القانون علي ضرورة المعاقبة عليها بالغرامة أو الحبس في المرة الأولي، ووجوبية الحبس في المرة الثانية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي تقضي بتحويل ملف الممول إلي قطاع التهرب الضريبي بالمصلحة، ثم إلي نيابة التهرب الضريبي، بعد إخطار الممول ومحاولة التصالح معه، الأمر الذي يبطئ إجراءات تحريك الدعوي القضائية ضد الممولين قليلاً، كما أنه من شأنه الحفاظ علي أموال الخزانة العامة، نظراً لقبول معظم الممولين التصالح مع سداد الضريبة والغرامة، لتجنب تحريك الدعوي الجنائية ضده.
 
كانت »المال« قد انفردت في شهر يوليو الماضي، بنشر تعليمات تنفيذية تحمل رقم 25 لعام 2010، صادرة عن وزير المالية تأمر بإحالة أي ممول تظهر لديه فروق فحص إلي نيابة التهرب الضريبي مباشرة، مع اعتبار ظهور فرق الفحص إحدي جرائم التهرب، التي توجب الغرامة والحبس من المرة الأولي، أي باعتبار الحبس وجوبياً بمجرد ظهور فرق الفحص، الأمر الذي اثار حفيظة المجتمع الضريبي ضد القرار، الذي يعني حبس أكثر من %50 بحسب الخبراء، وهو ما دفع القطاع إلي التقدم بمذكرة لتعديل المادة بالقانون ونقلها من باب المواد الجنائية إلي باب المواد الإدارية، لتقليص العقوبة إلي الغرامة فقط دون الحبس. ويحدد القانون الغرامة المفروضة علي ظهور فروق الفحص بنسبة %80 من قيمة الضريبة المقدرة، وتقليصها إلي %40 في حال التصالح مع مصلحة الضرائب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة