أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المستثمرون يرحبون بالتصالح مع الحكومة فى منازعات الأراضى


محمود إدريس:

جاءت تصريحات اسامة صالح وزير الاستثمار خلال المنتدى الاقتصادى المصرى التركى عن عزم الحكومة ادخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار بما يسمح بإجراء تسويات للعقود محل النزاع المبرمة مع رجال الأعمال، وبالتالى يصبح باباً صريح للمصالحة مع رجال الأعمال من خلال اسقاط الشق الجنائى، ليضع علامات الاستفهام حول مدى مساهمة هذه الخطوة فى زيادة ثقة المستثمرين لا سيما الاجانب فى السوق المصرية والتى تأثرت سلبا بسبب صدور العديد من الاحكام القضائية تقضى جميعها ببطلان عقود التخصيص .


 
علاء فكرى
واعتبر المستثمرون ان الخطوة ايجابية لزيادة معدل الثقة بينهم وبين الحكومة، الا انها غير كافية، وطالبوا بان يشمل المشروع عدم قيامهم بدفع فارق أسعار الاراضى فى حال ثبوت شرائهم لها بأقل من قيمتها السوقية، إلا فى حال ثبوت تورط مستثمر فى واقعة فساد على اعتبار ان الطرف المخطئ هم المسئولين التنفيذيون وليس المستثمرين .

ويرى المستثمرون ان تحملهم فارق الأسعار ستكون له اثار سلبية على الشركات لتعرضها فى تلك الحالة لخسائر كبيرة وعدم قدرتهم على رفع الأسعار من على العملاء، مما سيزيد من ازمة شح السيولة التى تعانى منها معظم الشركات على اثر حالة الركود التى تمر بها السوق فى الوقت الراهن .

وهدد البعض منهم باللجوء إلى القضاء فى حال اجبارهم على دفع فروق الأسعار لانهم اعتبروا ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تغييره وان من شأن ذلك ضعف ثقة المستثمرين فى السوق، كما اتفقوا على ضرورة عدم شمول المصالحة تجار الاراضى الذين لم يقيموا اى مشروعات تنموية تعود بالنفع على البلاد أو المستثمرين الذين استغلوا الارض فى غير الغرض المخصص لها على ان يتم سحب الاراضى غير المطورة منهم وتغريمهم وفقا لاحكام القانون .

فى البداية أشار المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية » ، إلى أن المصالحة تعد خطوة إيجابية فى طريق استعادة القطاع العقارى نشاطه، لافتا إلى أن الوضوح والتفاهم الكامل بين الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى بصفة عامة .

وانتقد اتجاه الدولة منذ قيام الثورة وحتى الآن إلى عدم اظهار نوايا واضحة أو خطط ملموسة للنهوض بالقطاع، وهو ما يدفع المستثمرين العقاريين إلى العزوف عن العمل فى الوقت الحالى بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية للقطاع .

وشدد فكرى على أهمية أن تفرق الحكومة ووسائل الإعلام التى تعمم هجوما على المستثمرين بين المستثمر الجاد وتجار الأراضى ممن لم يستغلوا الاراضى لأغراض تنموية مع وجوب استبعادهم من المصالحة، كما أنه لا يمكن معاقبة المستثمر الجاد الذى طور الأرض بسبب عدم بيعها فى مزاد علنى خاصة الأراضى غير المرفقة الواقعة فى اماكن نائية والتى تحتاج إلى حوافز استثمارية بالاساس فالخطأ فى هذه الحالة يقع على الحكومة .

وأكد ضرورة تصنيف الشركات العقارية للفصل فى مدى جدية مستثمرى القطاع العقارى ومدى التزامهم بالبرامج الزمنية المتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومن المتسبب فى عدم تنمية الارض ؟ .

وطالب جميع أطراف القطاع العقارى خاصة العملاء بنسيان المرحلة السابقة التى مر بها القطاع نتيجة الظروف التى أحاطت بالقطاع وأثرت سلبا على استقراره، وبالتالى انخفاض حركة المبيعات واضطرار بعض المستثمرين الحاصلين على أراض بالامر المباشر للتوقف عن العمل ترقبا لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة .

وفى السياق نفسه قال الدكتور وليد الكفراوى رئيس مجلس إدارة شركة الافق للاستثمار العقارى ان التعديلات فى حد ذاتها خطوة ايجابية وسوف تساهم فى عودة ثقة المستثمرين، لاسيما الاجانب فى السوق المصرية من جديد بعد الهزات العنيفة التى تعرضت لها على اثر الملاحقات القضائية لبطلان عقود تملك الاراضى، فضلا عن حالة الركود التى تعانى منها السوق بسبب حالة الغموض السائدة تجاه المستقبل السياسى للبلاد .

ورهن الكفراوى قدرة هذه التعديلات على جذب مستثمرين جدد وتحريك مياه القطاع الراكدة على اليه إجراء التسويات المزمع ابرامها، وتحديد مفهوم كلمة المصالحة، مشددا على انه لا يمكن القبول بأن هناك شقاً جنائياً على المستثمرين بشأن حصولهم على الاراضى من خلال التخصيص المباشر الا فى حال ثبوت منحهم رشاوى للمسئولين بالحكومة بغرض الحصول عليها بأسعار زهيدة، ومن ثم فان التعميم بأن هناك شقاً جنائياً على رجال الأعمال فى تخصيص الاراضى امر غير مقبول لان الطرف المخطئ هى الجهات الحكومية التى خالفت قانون المناقصات والمزايدات وليس المستثمرين .

وقال الكفراوى انه لا يمكن القبول بإجبار المستثمرين على دفع فروق أسعار الاراضى من اجل تقنين ملكيتهم لها لان العقد شريعة المتعاقدين حتى اذا كانت قيمة الارض المبيعة اقل من القيمة السوقية لها بالمقارنة بالأسعار وقت البيع، لانه من الظلم اجبار المستثمر على دفع الفارق مع عدم زيادة أسعار الوحدات على العملاء، حيث انه لكل مشروع دراسة جدوى على اساسها يتم حساب تكلفة الانتاج وهامش الربح على المبيعات، ومن ثم فان دفع فارق الأسعار قد يعرض العديد من المستثمرين لتكبد خسائر فادحة، مما قد يجعل البعض يلجأون للقضاء والطعن على تلك القرارات .

ومن جانبه ابدى المهندس محمد الجندى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاسكان والتعمير تفاؤله بمشروع قانون التصالح المزمع اعداده، حيث يرى انه سيساهم فى زيادة ثقة المستثمرين بجميع القطاعات الاقتصادية وليست السوق العقارية فقط، موضحا ان هذه التصريحات فى هذا التوقيت بمثابة رسالة طمأنة يحتاجها الاقتصاد المصرى بشدة، خاصة أن راس المال «جبان ».

ويرى الجندى ان موقف الحكومة غير ظالم للمستثمرين ممن حصلوا على أراض بأقل من ثمنها مما تسبب فى اهدار موارد هيئة المجتمعات العمرانية والتى تساهم فى زيادة معدلات ترفيق الاراضى وخفض الأسعار نتيجة زيادة المعروض، بينما نظام المزايدة يحقق اعلى عائد على الارض خاصة أن معظمها تستخدم فى مشروعات الاسكان الفاخر، فضلا عن امكانية توفير موارد لبناء مساكن لمحدودى الدخل، موضحا انه فى حال تعثر أحد المستثمرين فى سداد فروق الأسعار المحددة فإنه من الممكن ان تقوم الدولة بجدولة المبالغ المالية لضمان عدم اشهار افلاسه جراء سداد فروق الأسعار .

وقال الجندى ان حجة بعض المستثمرين بأن العقد شريعة المتعاقدين لعدم دفع فروق أسعار الاراضى غير مقبول لانه فى الغالب توجد شبهات فساد لاتمام صفقات البيع بتلك الأسعار الزهيدة ولا يمكن القول بأن المسئولية تتحملها الجهات الحكومية وحدها، مطالبا بدفع الفارق وفقا للقيم السوقية وقت ابرام العقد وليس بالاعتماد على الأسعار الحالية .

كما رفض رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاسكان والتعمير التحجج بأن دفع فروق الأسعار سيضعف من ثقة المستثمرين خاصة الاجانب فى السوق المصرية، واعتبر ان الشفافية ومحاربة الفساد اكثر العوامل الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى ان العديد من المستثمرين الخليجيين أكدوا ذلك، وابدوا له تفهمهم لرغبة الحكومة فى تحصيل فروق الأسعار، مؤكدين أن السوق المصرية من افضل الأسواق بالمنطقة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة