أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

كوريا الجنوبية تتبني إجراءات للسيطرة علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية


إعداد ـ عبدالغفور أحمد
 
تعتزم كوريا الجنوبية إعادة فرض ضرائب السندات الحكومية التي يشتريها الأجانب.

 
أكدت الحكومة الكورية أنها بصدد الكشف عن خطوات جديدة لوضع قيود علي تدفقات رأس المال إليها، ضمن خطة الحكومة الكورية لضبط تدفقات رأس المال.
 
وتتخذ كوريا الجنوبية هذه الخطوات من أجل حماية اقتصادها من التقلبات المفاجئة في تحويلات رأس المال، التي من الممكن أن تتسبب في تهديد استقرار النمو الاقتصادي.
 
وقدم اثنان من المشرعين الكوريين مشروعات قوانين مختلفة لإعادة فرض ضرائب علي حاملي السندات من الأجانب تبلغ نسبتها %14 من الفوائد، بالإضافة إلي %20 ضرائب علي أرباح رأس المال.
 
وقالت وزارة المالية، إنها تدعم خطوة المشرعين، وستقوم بالفعل بمناقشة بنود تلك القوانين المقترحة في البرلمان لمراجعتها بشكل فوري.
 
وتخشي كوريا الجنموبية من تضرر قدرتها علي التصدير، التي يعتمد عليها الاقتصاد الكوري بشكل رئيسي.
 
وقد تتضرر قدرتها تلك جراء ارتفاع سعر »الون« الكوري، كما تخشي أيضاً من تكرار سيناريو هروب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل مفاجئ مثلما حدث في أعقاب انهيار بنك »ليمان براذر« في 2008، حينما اضطر البنك المركزي الكوري إلي تخفيض احتياطياته الأجنبية، وتبادل العملات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل دعم النظام المالي الكوري.
 
وستكون التدابير الجديدة، التي أعلنت عنها حكومة كوريا الجنوبية بمثابة مطبات صناعية تبطئ من تراكم رأس المال والمضاربة قصيرة الأجل لمواجهة الهروب المفاجئ للمضاربين في حالة حدوث عدم استقرار في السوق العالمية، أو انتشار حالة الذعر بين المضاربين لأي سبب.
 
وقد وصل صافي الاستثمارات الأجنبية في السندات الكورية إلي 21.1 تريليون ون كوري، أي ما يعادل 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

 
وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، إنه رغم ضخامة رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلي سوق الأوراق المالية الكورية، فإن احتمالات هروبها المفاجئ ممكنة جداً في حالة وقوع أي أزمات مفاجئة، وهو ما تحاول كوريا الجنوبية تجنبه.

 
وعلي مستوي العالم، تدرس الحكومات المختلفة اتخاذ تدابير محتملة من أجل وضع قيود علي تدفقات رأس المال من الاقتصادات المتقدمة إلي قطاع الأوراق المالية سريع النمو في بعض دول آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

 
وخلال الأسابيع الماضية، قامت كل من تايلاند وتايوان والصين، بتنفيذ أو تعزيز عدة تدابير للسيطرة علي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية علي أسواقها، أو اتخذت خطوات لتقييد تلك التدفقات، بينما لا تزال إندونيسيا تدرس السلبيات والإيجابيات لمثل هذه التدابير.

 
وتتسبب تدفقات رؤوس الأموال علي تلك الدول في ارتفاع قيمة عملاتها المحلية، مما يجعل صادراتها أقل قدرة علي المنافسة في الأسواق الأخري.

 
وتلقت هذه الجهود دعماً في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سول، في وقت سابق من الشهرالحالي، عندما اتفقت الدول الصناعية الكبري والدول ذات الاقتصادات الناشئة في البيان الختامي لها علي ضرورة تبني الدول الناشئة مجموعة من التدابير المصممة بعناية للسيطرة علي التدفقات المفرطة لرؤوس الأموال الأجنبية علي اقتصاداتها.

 
ولم يتضح حتي الآن مدي إمكانية نجاح هذه التدابير في تحقيق الأهداف المنشودة، حيث نفذت البرازيل بعض هذه التدابير مثل فرض ضرائب كبيرة علي المستثمرين الأجانب في بعض القطاعات المالية، إلا أن عملتها المحلية مازالت آخذة في الارتفاع.

 
ومن المحتمل أن يتجه المستثمرون الأجانب إلي تحويل وجهة استثماراتهم في قنوات أخري في كوريا الجنوبية أيضاً، مثل الاستثمار في سوق الأسهم الكورية.

 
وتوقع بعض المستثمرين أن يعمل الإعلان عن الضوابط الكورية، علي تقليل نسبة المضاربات وتدفقات رأس المال، وبالتالي توقعوا أن تنخفض قيمة »الون« الكوري بنسبة 2.5 خلال الأسابيع المقبلة.

 
لكن التدابير التي أعلنت عنها كوريا الجنوبية لم تكن بالقوة المتوقعة، وهو ما تسبب في استمرارارتفاع قيمة »الون« الكوري أمام الدولار الأمريكي بنسبة %1 في الأيام الماضية.

 
وقال ايريك لوث، المحلل لدي بنك »رويال« الاسكتلندي، إن ردود أفعال السوق مبالغ فيها، وقد تتخذ المسار الصحيح في حالة انحسار الغموض في السوق.
 
وفي يونيو الماضي اتخذت حكومة كوريا الجنوبية مجموعة من التدابير الشاملة من أجل السيطرة علي تدفقات رأس المال إليها، وتضمنت تغطية العملات الأجنبية في البنوك الكبري من أجل تقليص آثار تدفقات رأس المال داخل وخارج كوريا.
 
وقال يم جونغ يونغ، وزير المالية الكوري الجنوبي، إنه من المحتمل أن تتخذ السلطات تدابير إضافية في أقرب وقت ممكن، وفقاً لظروف السوق.
 
وأضاف »كونج« أن كوريا مازالت تدرس العديد من الخيارات، ولم تحدد بعد القرار أو التدابير التي ستتخذها في المستقبل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة