أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإسراع في تفعيل اتفاقيات البحث والتنقيب عن الغاز يحقق عوائد مزدوجة


نسمة بيومي

دعا عدد من المهتمين بقطاع البترول والطاقة وخبراء الاقتصاد، إلي تفعيل الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال العام المالي الماضي، بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركاء الأجانب للتنقيب عن الغاز الطبيعي، موضحين أن الفترة الحالية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في التكلفة الإنتاجية، وهو ما يجب استغلاله من قبل الشركاء الأجانب بالإسراع في البدء بأعمال الحفر والتنقيب خلال العام المقبل.

 
وتوقعوا أن يشهد عام 2011، زيادة في الطلب علي الغاز والخام أيضاً، وبالتالي فإن الإسراع في تنفيذ أعمال الحفر والإنتاج سيحقق عوائد ضخمة للشركات الأجنبية العاملة في مصر، وسيرفع من حجم المعروض بالسوق المحلية لتلبية احتياجات المصانع والمنازل.
 
وشهد العام المالي 2010/2009، توقيع العديد من اتفاقيات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، بلغت حوالي 26 اتفاقية وتعديلاً باستثمارات حدها الأدني نحو 2.6 مليار دولار، كما شهد تحقيق 22 اكتشافاً جديداً للغاز الطبيعي بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، مما أدي إلي تحقيق زيادة في الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي ليصل إلي 78.1 تريليون قدم مكعب في نهاية يونيو 2010.
 
بداية، أكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول السابق، أن جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية، يتم تنفيذها وفقاً لتوقيتات زمنية يحددها الطرفان، ولكن الإسراع في الإنتاج يتوقف علي عدة عوامل ترتبط بالسوقين المحلية والعالمية، ومنها طبيعة منطقة الامتياز وتكاليف الحفر والتنقيب وسعر بيع وتصدير الغاز وغيرها من العوامل، موضحاً أنه كلما انخفضت التكلفة الإنتاجية، كان من الأجدي أن يتم الإسراع في تنفيذ أعمال الحفر والتنقيب والبدء في الإنتاج.
 
وأضاف »البنبي« أن الاستثمارات المخصصة من قبل الشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن الغاز، يتم انفاقها علي سنوات عديدة وليس كدفعة واحدة، ومن ثم لابد من استغلال انخفاض تكاليف الإنتاج في الوقت الحالي، للاستفادة من هذه الاستثمارات بقدر الإمكان، موضحاً أن الـ26 اتفاقية التي تم توقيعها خلال العام المالي الماضي، لم يتم البدء في إنتاج الغاز بأي منها حتي الآن، ولكن ما تم عبارة عن تنفيذ أعمال المسح والقيام بالأبحاث والدراسات علي مواقع الإنتاج لتوضيح جدوي المناطق وتحديد حجم احتياطياتها.
 
وطالب وزير البترول السابق، بالإسراع في تنفيذ أعمال البحث والتنقيب عن الغاز خلال العام المقبل، إذ إنه من المتوقع أن ترتفع التكلفة الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة، ولذا لابد من استغلال هذه الميزة لتحقيق عوائد مزدوجة منها رفع نسبة المعروض في السوق المحلية، بالإضافة إلي الإسراع في استرداد الشريك الأجنبي تكاليفه واستثماراته، كما أن الإسراع في الإنتاج وبدء أعمال الحفر سيتيح للشركاء الاستفادة من الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز خلال عامي 2012 و2013.
 
وأكد مجدي صبحي، خبير اقتصادات البترول والطاقة بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن توقيع الاتفاقية لا يعني البدء الفوري في بدء أعمال الحفر والتنقيب، إذ إن الفترة بين توقيع الاتفاقية وبدء أعمال الحفر الفعلي تتراوح بين عام وعامين، داعياً إلي الإسراع في تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام المالي الماضي، بل زيادة عددها، مشيراً إلي أن تباطؤ الشركات في تنفيذ أعمال الحفر والتنقيب، سيؤدي لعدم استفادتها من انخفاض تكلفة الإنتاج حالياً، خاصة أن الفترة المقبلة من المتوقع لها أن تشهد ارتفاعاً في تكاليف البحث والتنقيب.
 
وقال »صبحي« إن الغاز الطبيعي أصبح اللاعب الرئيسي باستثمارات قطاع البترول، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل توقيع العديد من اتفاقيات البحث والتنقيب عن الغاز، خاصة بالبحر المتوسط، الذي يعد من أفضل الأحواض الترسيبية علي مستوي العالم، موضحاً أن قطاع الغاز في مصر يستثمر فيه عدد عدد معروف ومحدود من الشركات الأجنبية، أمثال بي جي وأر دبليو آي ودانا غاز وغيرها، وبالتالي من الأجدي لهذه الشركات أن تسرع في تنفيذ أعمال الحفر والتنقيب بمناطق امتيازها لتسويق الغاز بالأسعار المرتفعة، بدلاً من الانتظار حتي يزدحم ويتزايد عدد المستثمرين بقطاع الغاز في مصر، ومن ثم تزداد حدة المنافسة وتتوزع فرص تعظيم العوائد.
 
من جانب آخر، أكد الدكتور محمد رضا محرم، الأستاذ بقسم التعدين بجامعة الأزهر، أن الفترة الماضية، شهدت العديد من الأزمات المتعلقة بنقص معروض الغاز الطبيعي، مثل أزمات انقطاع التيار الكهربائي، التي مازالت مستمرة ببعض المناطق حتي الآن، فضلاً عن أزمات المصانع والمحافظات التي تطالب بتوصيل الغاز إليها للبدء في مشروعاتها الجديدة، وتكثيف معدل إنتاجيتها، لذلك لابد أن يشهد نشاط الحفر والتنقيب مزيداً من الانتعاش والتطوير، بحيث يتم استخدام أكثر الأجهزة تطوراً حتي يتم التوصل إلي أعماق بعيدة ثرية بالغاز، خاصة بالبحر المتوسط.
 
وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز تتم بالمياه العميقة، الأمر الذي يتطلب تكنولوجيات وأجهزة تختلف عن المستخدمة بإنتاج الخام، وبالتالي فإن الإسراع في تنفيذ هذه النوعية من الاتفاقيات مرهون بالمناطق المخصصة للتنقيب وأسعار استقطاب التكنولوجيا وأسعار بيع الغاز عالمياً، ومدي احتياج السوق المحلية من الغاز، وكل هذه العوامل تسير باتجاه جدوي الإسراع في تنفيذ أعمال الحفر والتنقيب خلال العام المقبل.
 
وطالب بالعمل علي تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والدول الأجنبية والعربية، بحيث يتم تحويلها إلي اتفاقيات ملزمة ترفع من معدل الاستثمار بقطاع الغاز وتزيد من المنافسة، الأمر الذي من شأنه الحصول علي أفضل العروض مادياً وفنياً وأكبرها حصة في الإنتاج.
 
جدير بالذكر أن أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي عن الغاز، قد شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال العام المالي الماضي، حيث تم حفر 42 بئراً باستخدام 20 جهاز حفر، وتم وضع 33 بئراً علي خريطة الإنتاج بإجمالي استثمارات بلغ نحو 1.7 مليار دولار، وبلغ إجمالي إنتاج الغاز المباع نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً.
 
وبلغ إجمالي قيمة صادرات الغاز خلال العام نحو 2.6 مليار دولار، تشمل صادرات الشريك الأجنبي البالغة نحو 815 مليون دولار، ويسهم الغاز بنحو %75.8 من إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للثروة البترولية وبنسبة نحو %58 من إجمالي الإنتاج وبنسبة نحو %50 من إجمالي الاستهلاك المحلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة