أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬أسباب رئيسية لتراجع معدلات نمو شركات قطاع الأعمال للأدوية


محمد صدقة
 
حققت الشركات الخاصة العاملة في مجال الدواء، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نموها، بلغ %16، حسب الاحصائيات الرسمية، بينما تراجعت معدلات النمو في شركات قطاع الأعمال ولم تتجاوز %5 سنوياً، مما أدي إلي انخفاض دور الأخيرة في تحقيق التوازن بسوق الدواء.

 
 
وأرجع الخبراء انخفاض معدلات النمو بشركات قطاع الأعمال إلي انخفاض حجم الاستثمارات، التي يتم ضخها فيها، مقارنة بالشركات الخاصة والأجنبية، إلي جانب مراعاة الدور الاجتماعي لديها، وعدم تحقيق الكفاءة الإنتاجية، بسبب ارتفاع حجم العمالة وعدم ربطها بحجم الإنتاج المستهدف لديها، الأمر الذي أدي إلي انخفاض الحصة السوقية لدي تلك الشركات.
 
وطالبوا بإصلاح السياسات التسعيرية للدواء في السوق المحلية، ومراجعة قوائم التسعيرة الجبرية، علاوة علي ضرورة توفير الصناعة المحلية للمواد الخام، لتخفيض التكاليف علي المنتجين.
 
يذكر أن معدلات النمو في قطاع الدواء، بلغت %9.8 وفي حجم الإنتاج، و%11.8 وفي الصادرات، و%11.4 في المبيعات، واستحوذت الشركات الأجنبية علي ما يزيد علي %65 من سوق الدواء المحلية، واستحوذت الشركات الخاصة علي %18، واكتفت »قطاع الأعمال« بحوالي %17 فقط.
 
في هذا السياق، أكد محمد جلال غراب، الرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، الانخفاض الملحوظ في معدلات النمو لدي شركات قطاع الأعمال، وتفوق شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية عليها في الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والاستحواذ علي حصص سوقية كبيرة في السوق المحلية.
 
وأوضح »غراب« أن الفترة الأخيرة شهدت خللاً في الدور الذي تلعبه تلك الشركات في السوق المحلية، حيث انخفضت حصتها السوقية، وتراجعت أرباحها، بل تعرضت لخسائر في بعض الأحيان، نظراً لعدم وجود التطوير المطلوب بتلك الشركات، وعدم ضخ استثمارات كافية لمواكبة التطورات التي تشهدها سوق الدواء المحلية في الوقت الراهن.
 
ولفت »غراب« إلي أن شركات الدواء الأجنبية في السوق المحلية، تستحوذ علي أكثر من %65 من سوق الدواء المحلية، وهو ما يمكنها من التحكم في أسعار الأدوية من خلال الشركات الأم، حتي في ظل التسعيرة الجبرية.
 
وأرجع »غراب« ارتفاع تكاليف الإنتاج لدي شركات الدواء بشكل عام إلي غياب مصنعي المواد الخام في السوق المحلية، مما يضطر الشركات المنتجة للدواء إلي استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة، ويتسبب في تراجع معدلات النمو.
 
من جانبه، فسر عوض جبر، رئيس مجلس إدارة شركة »إيميك يونايتد«، انخفاض معدلات النمو لدي شركات قطاع الأعمال، مقارنة بنظيرتها الخاصة والأجنبية، باختلاف حجم الاستثمارات في كل منها، علاوة علي مدي تأثر كل منها بالتسعيرة الجبرية المفروضة لدي وزارة الصحة.
 
وأوضح »جبر« أن التسعيرة الجبرية، تؤثر حتماً علي ربحية الشركات، من خلال تحديد سعر ثابت للأدوية، خاصة الأدوية منخفضة السعر، حيث إن %85 من الأدوية يقل سعرها عن 10 جنيهات، و%35 منها يقل عن 5 جنيهات، مما يشير إلي انخفاض هامش الربح لدي تلك الأدوية، وإن كان بعضها يحقق خسائر أحياناً.
 
وأضاف »جبر« أن شركات القطاع العام، تعتمد في إنتاجها علي الأدوية منخفضة السعر، لأنها تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، مما يقلل من هامش الربح وإمكانية تطويرها، ومن ثم انخفاض معدلات النمو لديها، مشيراً إلي أن الشركات الخاصة والأجنبية تتغلب علي تلك المشكلة، من خلال اعتمادها علي إنتاج الأدوية المرتفعة الأسعار، بهدف تحقيق توازن من خلال تعدد الأدوية التي يتم إنتاجها، ومن ثم تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
 
علي جانب آخر، لفت »جبر« إلي ارتباط معدلات النمو في الشركات بحجم الاستثمارات التي تم ضخها فيها، مما يتيح لها توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة في التصنيع، علي عكس الشركات الصغيرة التي تتحمل تكاليف مرتفعة في الإنتاج، ومن ثم انخفاض معدلات النمو.
 
من جهته، أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن التكاليف السيادية لدي شركات قطاع الأعمال وراء انخفاض معدلات النمو بها، حيث يرتفع حجم العمالة لديها، مما يؤدي إلي ارتفاع التكاليف، وانخفاض هامش الربح، ومن ثم انخفاض معدلات النمو بها، علي خلاف شركات القطاع الخاص، التي تحدد عدد العاملين وفقاً لحجم إنتاجها المستهدف.
 
وأضاف أن الشركات الأجنبية، تتبع السبل الاقتصادية في الوصول إلي معدلات نمو مرتفعة، من خلال مراعاة تحقيق الكفاءة الإنتاجية، وتوريد أحدث الوسائل التكنولوجية، علاوة علي استخدام براءات الاختراع والحقوق الملكية الفكرية في التصنيع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة