أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

الممالك العربية وتوابع «الربيع العربى » فى كتاب جديد


إعداد - خالد بدر الدين

يتناول كتاب «السلطة وتعاقب الحكم فى الممالك العربية » تاريخ نشوء كل من الممالك العربية الثماني : دول مجلس التعاون الخليجى «المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر » مع الاردن والمغرب التى يجمع بينها نظام الحكم الاسرى وكيفية تعاقب الحكم فيها وتقاسم النفوذ فى كل منها .

 
جوزيف كشيشيان
وذكرت وكالة «رويترز » أن هذا الكتاب يشكل مرجعا فى موضوعه لثراء معلوماته وعمق نظره حيث يحتوى على دراسات شاملة لاهم المحطات المفصلية فى تاريخ هذه الدول بدءا من اتفاقية «سايكس بيكو » ، التى قسمت فيها منطقة الهلال الخصيب وإقامة دولة اسرائيل الى تأسيس جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجى والثورة الايرانية وانهيار الاتحاد السوفيتى والحروب العراقية الايرانية دون أن ننسى الحروب العربية - الاسرائيلية والهواجس القديمة والحديثة التى تخيم على العلاقة الفارسية العربية وقضايا التسلح ومال النفط .

الكتاب صدر مؤخرا عن دار رياض الريس للكتب والنشر فى بيروت وقام بترجمته الى العربية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثى عن الانجليزية فى مجلدين فى الشئون الخليجية للباحث جوزيف كشيشيان عن تعاقب السلطة فى الممالك العربية، وجاء المجلدان فى 760 صفحة من القطع الكبير فى توزيع متساو بلغ 380 صفحة لكل كتاب .

ويقع الكتاب فى جزءين متكاملين يبدأ الجزء الاول بمقدمتين، الاولى مقدمة الكتاب فى الاصل الانجليزى والثانية مقدمة الطبعة العربية ويلى ذلك الفصل الاول حيث يعرض المؤلف التحديات التى تواجه القادة فى الحكومات العربية المعاصرة ثم الفصل الثانى وهو عبارة عن دراسة نظرية وميدانية فى العلاقة بين الاسلام والحكومة الملكية .

وتتناول الفصول الباقية كلا من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر فى 380 صفحة، أما الجزء الثانى فيعرض تطور أنظمة الحكم فى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والاردن والمغرب، ثم فصل يطرح احتمالات التطورات فى انظمة الممالك العربية مجتمعة من خلال تاريخها الحديث وواقعها الراهن .

وفى نهاية الجزء الثانى ملحق يثبت فيه المؤلف قائمة بمقابلاته الميدانية مع حكام ومسئولى هذه الممالك . بعده يأتى قائمة بمؤسسى هذه الدول وحكامها وخلفائهم المحتملين من أسرهم، يلى ذلك أهم نصوص المواد الدستورية والخطابات المفصلية لحكام هذه الدول وذلك فى 380 صفحة .

«لكن البحوث تتجاوز هذا العنوان لتقف مفصلا عند النزاعات القبلية فيها والنزاعات الحدودية فيما بينها والمحاولات الوحدوية والعقبات التى حالت وتحول دون ذلك وأهمها : تضارب المصالح الشخصية للحكام وحب السيطرة ».

وليس انتهاء بما يشهده العالم العربى من التغييرات الدراماتيكية التى تطال أنظمة الحكم والتى بدأت اثر ثورات تونس واليمن ومصر وليبيا ولا تزال تسرى كالنار فى الهشيم فى غير دولة تطرق اليها الباحث وخصص لها قسطا وافرا متطرقا الى الاصلاحات الجوهرية التى تفرض نفسها فى المزيد من الحرية والديمقراطية وتوزيع الثروات واقامة دول المؤسسات طارحا الكثير من الاسئلة المستقبلية فى شكل دراسة وتوقعات .

وفى مقدمة الكتاب الأساسية قال المؤلف : تعد الحكومات العربية الخليجية المحافظة -البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات العربية المتحدة - المحطة العالمية للمخزون النفطى بلا أدنى شك » ، كما تعد هذه الحكومات بالإضافة الى الأردن والمغرب مجتمعات متاخمة لحدود الصراع ضد الارهاب الذى لا تشترك فيه الحكومات فحسب بل تشترك فيه الغالبية العظمى من السكان .

«وتعد هذه الحكومات الثمانى والأسر الأربع عشرة الحاكمة فى هذه المنطقة ... الحارس الأول للنفط : السلعة الثمينة التى تنظر اليها الدول الصناعية بعين الغبطة والحسد سواء من قبل الأصدقاء أو الأعداء على حد سواء ».

وقال «إن أى طرح لقضية تعاقب الأسر الحاكمة فى حكومات الخليج العربى التقليدية لا يكتمل إلا بأخذ النقاط الثلاث التالية بعين الاعتبار .. أولا رسوخ حاكم كل منطقة ضمن نطاق دولته ومجتمعه مع وجود قيود واضحة واختلافات فى المنزلة أو المركز ودرجة الشرعية مع أن الأمر لا يخلو من جهات معارضة محدودة ».

ويبدو أن فكرة «الحكم » خلال العقود القليلة الماضية قد تم ربطها بالتطورات السياسية الداخلية والخارجية . وثالثا ان فكرة الاستقرار السياسى وهى ليست فرضية بأى حال من الاحوال بالنسبة الى النقاد فقد رسخت السيطرة الحالية للنخبة على السلطة .

ومع تزايد التطورات الثورية العنيفة فى المنطقة، لاسيما ثورات الربيع العربى فإن التعاقب الملكى الطبيعى فى الحكومات العربية التقليدية الذى يعتمد على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى لهذه الدول، قد يصيبه بعض التحولات .

ومن العسير معرفة التوجهات بعيدة المدى لمسألة تعاقب الحكم دون الفهم العميق لاهمية الاستقرار السياسى بالنسبة الى الأسر المالكة وكيف عملت هذه الاسر على ادارة هذا الاستقرار وكيفية رسم تصوراتها المستقبلية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة