أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تباين مواقف القوى السياسية من مبادرة حل أزمة الانسحاب من «التأسيسية »


شريف عيسى:

جاءت ردود أفعال القوى السياسية متباينة على المبادرة التى أطلقها حزب مصر القوية والتى تهدف إلى توحيد جهود تلك القوى للخروج من المأزق الحالى الذى يواجه «التأسيسية » خاصة بعد انسحاب التيار المدنى منها .

 
وطرح الحزب نقاط الاتفاق الوطنى بين القوى السياسية والمتمثلة فى تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، ورفض أى وضع استثنائى للمؤسسة العسكرية مع توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشئون الخارجية والأمن القومى، ورئيس الوزراء بالشئون الداخلية .

واقترح «مصر القوية » إلغاء مجلس الشيوخ المقترح، وتحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعى عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أى مجلس محلى من قبل الحكومة تأكيداً للا مركزية الإدارة المحلية مع زيادة تأثير المجتمع فى صناعة القرار السياسى بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلمانى وحق المشاركة فى مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية وعدم تقييد حق التعدد النقابى والإضراب .

وعن هذه المبادرة قال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن الاقتراحات التى تقدم بها أبوالفتوح تعد من وجهات النظر التى تسعى إلى تحقيق توافق بين قوى تيار الإسلام السياسى والقوى المدنية خاصة فى ظل تفاقم الفجوة بين كلا التيارين .

وتابع حشمت : إن المسودات الحالية الصادرة عن «التأسيسية » ، خاصة المادة 220 ، تتم إضافة التعديلات التى تنادى بها جميع التيارات السياسية بالتوافق مع جميع أعضاء الجمعية .

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة إلى أن ما تسعى إليه جميع القوى المدنية هو إهدار وقت الجمعية التأسيسية وهدم ما توصلت إليه من مقترحات ومواد دستورية تحظى بالتوافق العام .

ولفت حشمت إلى أن الانسحابات التى قام بها التيار المدنى تمثل استمراراً لحالة الاستقطاب التى تعيشها البلاد فى أعقاب الثورة بين كلا التيارين الإسلامى والمدنى .

وبيّن حشمت أن الانسحابات من شأنها إجهاض جميع المساعى الرامية إلى إتمام مسيرة التحول الديمقراطى وتخطى المرحلة الانتقالية بإقرار دستور جديد للبلاد من خلال بعض الافتراءات التى تعلنها قوى التيار المدنى، وفى مقدمتها هيمنة حزب وفصيل معين على مجريات الأمور داخل «التأسيسية » ، مؤكداً أن مسودة الدستور لم تنص على مادة واحدة تؤكد ذلك .

وفى السياق نفسه قال ياسر متولى، القيادى بحزب النور السلفى، إن المعركة والأزمة التى تشهدها «التأسيسية » حالياً هى أزمة مفتعلة بقيادة السيد عمرو موسى بهدف الرجوع بـ «التأسيسية » إلى دستور 1971 وإعادة استنساخ دكتاتور من الأقلية .

وانتقد متولى المقترح الخاص باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الاقتراح المثار من قبل حزب مصر القوية من شأنه إعادة إنتاج الفساد مرة أخرى .

وأكد القيادى بحزب النور أن القوى المدنية تسعى إلى إجهاض المشروع الإسلامى من خلال إجهاض محاولة صياغة ووضع دستور متوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية، بالإضافة إلى محاولة إفشال الرئيس محمد مرسى .

وأوضح متولى أن القوى السياسية المدنية تسعى إلى إحداث فراغ سياسى بـ «التأسيسية » من خلال الاستقالات الجماعية، مشيراً إلى أن الأزمة مفتعلة وتهدف إلى إهدار المجهودات الرامية للانتهاء من الدستور قبل صدور الحكم من المحكمة الدستورية، والمتوقع أن يكون بحل «التأسيسية » الحالية .

من جهته قال حسام الخولى، السكرتير المساعد لحزب الوفد، إن البنود التى تقدم بها حزب مصر القوية لم تتطرق أساساً للمواد وأوجه الخلاف التى أدت إلى تفاقم الأزمة داخل «التأسيسية » والتى دفعت التيار المدنى إلى تقديم استقالته .

وأشار الخولى إلى أن الأسباب الحقيقية وراء الانسحاب تتعلق بالحريات العامة وليس بالشريعة كما يظن البعض، مؤكداً أن المادة 10 على سبيل المثال تؤدى إلى مزيد من الاحتقان الطائفى نظراً لتدخل المجتمع فى الحفاظ على الآداب العامة، الأمر الذى سينجم عنه العديد من المجازر المماثلة لحادث مقتل الطالب الجامعى بالسويس .

وكشف الخولى أن التيار الإسلامى يهدف من الشريعة الإسلامية إلى تكفير الغير من خلال إطلاق التصريحات الصحفية التى تؤكد أن التيارات المدنية ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية .

وأكد الخولى أن الحل يتمثل فى استمرار اللجنة الاستشارية فى عملها بوضع التعديلات المناسبة على المسودة خاصة فى ظل عدم انتمائها لتيار سياسى، كما أنها لا تسعى إلى أى مكاسب حزبية أو سياسية .

ومن جانبها قالت الدكتورة منى عامر، المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى، إن الأزمة فى الجمعية التأسيسية ليست فى إضافة بند أو إلغاء آخر، بل إن الأمر الوحيد الذى يحقق التوافق المجتمعى يمكن تحديده فى خيارين لا ثالث لهما، أما حل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها على أن تكون معبرة عن جميع القوى السياسية، وإما أن تتم إضافة 50 عضواً جديداً إلى الجمعية يتم اختيارهم من جميع القوى الوطنية، وتحديداً القوى التى تم تجاهلها فى التشكيل الحالى وأن تعاد كتابة الدستور من جديد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة