أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

روشتة المستثمرين لعلاج مساوئ مشروعات الإسكان الاجتماعي


رضوي عبد الرازق ـ أيمن عيسي

اتفقت مطالب مستثمري القطاع الخاص بالسوق العقارية من الحزب الحاكم، في برنامجه الانتخابي الخاص لمجلس الشعب في الأعوام الخمسة المقبلة علي توفير المرافق والدعم لمشروعات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الوحدات، وعدم توافر الدعم المناسب.


 
وتنوعت مطالب مستثمري القطاع الخاص لأسلوب الدعم، فيطالب البعض بزيادة الدعم المالي للوحدة السكنية، فيما يطالب البعض الآخر بتوفير الدعم علي أسعار مواد البناء.

واتفق المتعاملون بالسوق العقارية علي نقص الخدمات والمرافق بمشروعات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مشروع الإسكان القومي للشباب، ومد المرافق والخدمات لوحدات الإسكان الاجتماعي.

يقول علاء الدين فكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري، إن مستثمري القطاع الخاص في مجال العقارات يدعون الحكومة إلي وضع خطط طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الاجتماعي والاقتصادي بمعرفة حكماء وخبراء السوق العقارية، لافتاً إلي انعدام الشفافية وعدم وضوح الرؤي، التي تعاني منها السوق العقارية في الآونة الأخيرة.

وأشار إلي أن المستثمرين العقاريين عانوا كثيراً من عدم وجود خطط وآليات طويلة الأجل للتصرف في الأراضي، مما ساهم في اهتزاز السوق العقارية، التي باتت تفتقر إلي آليات العمل الجماعي والمنظومة طويلة الأجل.

وشدد علي ضرورة رفع الدعم المالي للمستثمرين العقاريين المساهمين بمشروعات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي، نظراً لعدم ملاءمة الدعم الاقتصادي المقرر للمشروع القومي لإسكان الشباب، الذي لا يتجاوز الـ%8 من ثمن الوحدة.

وطالب »فكري« الجهات الحكومية بضرورة رفع نسبة الدعم المادي للمشروع، لتصل إلي %30 علي أقل تقدير من إجمالي ثمن الوحدة، وشدد علي ضرورة قيام الجهات الحكومية بتشجيع المستثمرين علي الاستمرار في بناء الوحدات السكنية الاقتصادية والاجتماعية.

وألمح إلي ضرورة تنوع المساحات بمشروعات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي، وانتقد المساحة التي حددتها وزارة الإسكان لوحدات المشروع القومي لإسكان الشباب، والبالغة 63 متراً، التي قللت من جاذبيتها للمواطنين.

ودعا إلي ضرورة توافر الدعم المناسب للمستثمر العقاري المساهم بمشروعات الإسكان الاقتصادي لتخفيف أسعار الوحدة السكنية عن كاهل المستهلك المصري، مشيراً إلي عزوف العملاء عن شراء وحدات سكنية بالمشروعات الاقتصادية، لعدم مناسبة مساحاتها مع الأسعار المطروحة.

ولفت إلي بطء توصيل المرافق بمشروعات الإسكان الاقتصادي، مطالباً الجهات الحكومية بضرورة الاهتمام بمشروعات الإسكان القومي، والتي تندر بها المرافق والخدمات.

وأشاد »فكري« بمنظومة المشروع القومي لإسكان الشباب، في توفير مساحات تحتاجها السوق العقارية، وإن كانت تحتاج إلي تنوع مساحاتها، خاصة بعد تشبع السوق بتلك المساحات.

واستبعد »فكري« مطالبة المطورين العقاريين بحوافز ضريبية علي مشروعات الإسكان الاقتصادي والاجتماعي، مختصراً مطالبهم في وضع روية واستراتيجية ثابتة للسوق العقارية المصرية.

واقترح »فكري« الزام وزارة الإسكان، بعقد وتنظيم مؤتمر سنوي للعاملين بالقطاع العقاري، تقوم من خلاله بطرح خططها علي المستثمرين العقاريين وايجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعاني منها السوق العقارية.

وأكد ضرورة قيام وزارة الإسكان بطرح أفكار وتجارب جديدة تساههم في تطوير المنتج العقاري المصري.

من جهته، أكد مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة »ايرا« للتنمية العقارية، أن المستثمرين كلما قدمت لهم تسهيلات انعكس ذلك علي المواطن العادي، مشيراً إلي مسألة الدعم الذي يري أنه لابد أن يزيد وينعكس علي إسكان معدومي الدخل وحدهم، مشدداً علي أن فئة محدودي الدخل من الممكن أن تتحمل عدم وجود دعم، أما معدومو الدخل فهم الأولي.

وطالب بضرورة تفعيل آلية التمويل العقاري، ليستفيد أكبر عدد ممكن من محدودي الدخل، مشيراً إلي صعوبة الحصول علي تمويل عقاري في الوقت الذي يسهل فيه الحصول علي تمويل لأي مشروعات أخري.

ولفت »عارف« إلي أنه إذا كانت الحكومة تريد أن تحدث ثورة في مجال السكن الاجتماعي لمحدودي ومعدومي الدخل، فعليها أن تعفي المستثمرين في جنوب الصعيد من الضرائب تماماً حتي تشجع دوائر الاستثمار علي التوجه إلي المدن المهملة، مما سينعكس علي المواطنين.

ونبه إلي أن مناطق جنوب الصعيد، لم يدخلها إلي الآن استثمار عقاري حقيقي، ولن يأتي المستثمرون وحدهم لكي يقيموا مشروعات عقارية هناك دون دعم كبير من الدولة، وتشجيع للمستثمرين من خلال اعفاء ضريبي كامل.

وأشار عفيفي فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر للاستثمار العقاري، إلي ضرورة التزام حكومة الحزب المقبلة، بتوفير قطع أراض مخصصة للإسكان المتوسط، تتناسب مع احتياجات السوق العقارية، للتغلب علي مشكلة ندرة الأراضي، التي تلائم مطالب مسسثتمري القطاع الخاص واحتياجات راغبي الحصول علي وحدات سكنية، لافتاً إلي طرح هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً لقطع أراض لا تتناسب مع احتياجات السوق العقارية.

وألمح »فهمي« إلي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح قطع أراض بمساحات ضخمة، بمنطقة أكتوبر لا تناسب احتياجات السوق العقارية، إضافة إلي نقص السيولة التي تعاني منها القاعدة الكبري من شركات الاستثمار العقاري.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد طرحت قطعتي أرض بمنطقة أكتوبر، بالمزايدة الأخيرة بمساحات 170 فداناً و270 فداناً، وشهدت إحجام مستثمري القطاع العقاري لضخامة مساحاتها.

واقترح »فهمي« تولي هيئة المجتمعات العمرانية مسئولية تسويق وحدات الإسكان لمستهلكين، مشيراً إلي ارتفاع تكاليف إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تتكبدها شركات القطاع الخاص، وعدم تناسب أسعارها مع إمكانيات العملاء المستهدفين.

وشدد رئيس مجلس إدارة رحاب أكتوبر للاستثمار العقاري، علي ضرورة انتهاء علاقة مستثمر القطاع الخاص بمشروعات الإسكان الاجتماعي، عقب انتهاء عملية البناء والالتزام ببيعها إلي هيئة المجتمعات العمرانية، التي تتولي مسئولية تسويقها للمستهلك في صورة وحدات سكنية مدعمة.

وشدد »فهمي« علي ضرورة توفير المرافق للأراضي المخصصة للإسكان الاجتماعي مع الزام حكومة الحزب في الفترة المقبلة لهيئة المجتمعات العمرانية بسرعة الانتهاء من ادخال المرافق، التي عاني المشروع القومي لإسكان الشباب من نقصها، ونقص السيطرة الأمنية علي مشروع »ابني بيتك«.

وأشار »فهمي« إلي ضرورة أن يتم الاعتماد علي القطاع الخاص في بناء مشروعات الإسكان الاجتماعي فقط، علي أن تتولي هيئة المجتمعات العمرانية تسويق الوحدات بأسعار مناسبة مع احتياجات المستهلك.

وطالب طه سلطان، رئيس مجلس إدارة دار العقارية للاستثمار والتسويق العقاري، بالزام وزارة الإسكان بتوفير المرافق للمشروعات السكنية ذات الطابع الاقتصادي، لافتاً إلي بطء توصيل المرافق وقدرتها بالمشروع القومي لإسكان الشباب.

وشدد »سلطان« علي ضرورة توفير حوافز للشركات العاملة بالمشروع القومي للإسكان، مشيراً إلي تراجع عدد المستثمرين المتقدمين للمشروع القومي للإسكان لعزوف العملاء عن الشراء لعدم مناسبة الوحدات المطروحة بالمشروع القومي للإسكان مع احتياجاتهم.

وطالب »سلطان« بتوفير دعم غير مباشر للعاملين بالمشروعات السكنية الاقتصادية، من خلال تخفيض أسعار مواد البناء وتوفيرها بسعر أقل من السعر السوقي، مشيراً إلي ضرورة الدعم الحكومي للعاملين بمشروعات الإسكان الاقتصادي.

وشدد رئيس مجلس إدارة دار العقارية، علي قيام الجهات الحكومية بمتابعة عمليات البيع والشراء للوقوف علي مواطن الضعف لتفادي عدم إقبال العملاء علي مشروعات الإسكان الاقتصادي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة