أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

3‮ ‬أسباب تدعم الانتعاش المرتقب لتمويل الصادرات


إسماعيل حماد ـ علاء مدبولي
 
اكد مصرفيون ان تراجع سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية سيكون احد ثلاثة عوامل رئيسية لاشتعال سباق البنوك علي تمويل الصادرات المصرية المتوقع ازدهارها خلال الفترة المقبلة.

 
 
 ماجد فهمى
قالوا إن البنوك لديها آليات تعتمد عليها في تأمين مخاطر تقلبات اسعار الصرف من بينها الاستناد الي القواعد العامة في منح التمويل الذي يقتضي توافر مصادر سداد للعميل بنفس عملة التمويل اضافة الي عمليات الـhedging التي توكل الي كيانات اخري في بعض الاحيان لتأمين مخاطر سعر الصرف، ان اختلفت عملة التمويل عن عملة السداد، والتي تتضمن تثبيت سعر الصرف علي صعيد العقود الاجلة لفترة محددة يتم الاتفاق بشأنها.
 
قالوا ان البنوك الاجنبية من المنتظر ان تلعب دورا قويا في تمويل القطاع اعتمادا علي فروع مؤسساتها الام في اسواق متعددة بما يمنحها ميزة المرونة باعتبار ان المستورد يعمل في اسواق خارجية تعمل فيها هذه البنوك.
 
ويري ماجد فهمي، نائب رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات، ان الفترة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين البنوك علي تمويل عمليات التصدير الخاصة بالشركات المصرية والمتوقع صعود وتيرتها بدافع من ثلاثة عوامل رئيسية هي، التعافي التدريجي والتحسن النسبي في اداء اقتصادات الاسواق المختلفة مقارنة بفترة العمق السلبي التي خلقتها الازمة المالية العالمية، وتراجع سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية، فضلا عن المساندة والدعم القوي الذي تقدمه الحكومة في سبيل رفع حجم الصادرات المصرية للنمو بمعدلات متزايدة.
 
وتوقع ان تقود تلك العناصر المؤثرة في معدلات نمو الصادرات الي زيادة طلبات المصدرين الائتمانية من البنوك، لافتا الي ان البنوك تنظر الي هذا القطاع نظرة ايجابية في ظل تلك التوجهات التي تشير الي ارتفاع معدلات نموه.
 
وعلي صعيد مخاطر تقلب سعر الصرف في عمليات تمويل الصادرات قال فهمي ان المصدرين يمتلكون مصادر دخل وايرادات بالعملات الاجنبية التي يطلبون بها التمويل وهو ما يدعم انخفاض مخاطر عملية التمويل خاصة علي مستوي تقلبات اسعار الصرف، لافتا الي ان البنوك تقوم بعمل دراسات ائتمانية متكاملة قبل اتخاذ قرارات منح الائتمان للعميل المصدر تتركز ابرز عناصرها في معرفة الاسواق التي سيتم التصدير اليها ومعدلات المخاطر فيها وطبيعة النشاط ونوعية المنتجات المصدرة ومدي رواجها في الخارج، وجودة العملاء المستوردين، فضلا عن قدرات العميل علي السداد وتوافر مصادر دخل وحصيلة من العملات الاجنبية تغطي قيمة المديونية.
 
وقال إنه لا يوجد ما يستدعي القلق علي مستوي ملف اسعار الصرف نظرا لان البنك المركزي يديره بشكل غاية في الاحتراف والدقة، لافتا الي ان ما يدعو الي القلق هو الارتفاع المفاجئ في الاسعار او عدم وفرة العملات الاجنبية في البنوك وهو ما لم يعد موجودا تماما، فالارتفاع التدريجي لا يمثل اي مشكلة بالنسبة للسوق طالما كانت هناك وفرة في المعروض من النقد الاجنبي واختفاء ظاهرة الدولرة والاسواق السوداء.
 
واضاف ان من اهم مميزات تمويل قطاع الصادرات انه لا تتوقف علاقة البنك مع العميل »المصدر« عند حد التمويل فقط بل تمتد الي عمليات بيع وشراء النقد الاجنبي وخلافه من العمليات المصرفية كالايداع.
 
واوضح ان البنوك عادة ما تبني سياستها الائتمانية استنادا الي رؤيتها وتوجهات عملها، فقد يري البعض ضرورة وضع قيود علي تمويل الصادرات الي بعض الاسواق خاصة التي ترتفع فيها المخاطر السياسية او الاقتصادية، مشيرا الي انها مسألة تختلف من كيان الي اخر.
 
من جانبه قال اسامة مراد، كبير مديري الائتمان ببنك باركليز سابقاً، إنه من المتوقع ان ترتفع معدلات نمو ارصدة القروض الموجهة لصالع عمليات التصدير خلال الفترة المقبلة استنادا الي عدة عوامل علي رأسها ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه.
 
وقال »مراد« إن ارتفاع سعر صرف اليورو يمثل ميزة تنافسية للمصدر المصري في الاسواق الخارجية، لافتا الي ان انسب وضع يساعد الصادرات المصرية الي النمو يبدأ عند سعر صرف اليورو بين مستوي 1.32 و1.33 دولار، موضحا ان السعر الحالي وصل الي مستوي 1.4 دولار وهو ما يدعم بشكل قوي ارتفاع حجم الصادرات وبالتالي تزايد التنافسية المستمرة بين وحدات الجهاز المصرفي علي مستوي الفترات المقبلة خاصة في ملفات تمويل الصادرات.
 
واضاف ان تنافسية وحدات الجهاز المصرفي علي تمويل ذلك القطاع الحيوي ستتركز اغلبها في تسعير الفائدة علي القروض الممنوحه لعملائه خاصة في ظل انخفاض سعر العائد عالميا مقارنة بالسوق المحلية.
 
وعلي مستوي الادوات التي تستخدمها البنوك في تمويل عمليات التصدير قال مراد ان ابرزها خطابات الضمان، التخصيم، والتمويل المباشر، بينما تمتلك البنوك الاجنبية ادوات اخري تدعم قدراتها علي اقتناص حصة اكبر من عمليات تمويل القطاع علي صعيد الفترات المقبلة مقارنة بالدور الضعيف خلال الفترة الماضية، وتتمثل تلك الادوات في ان يكون المستورد عميلا لفروع البنك في الاسواق الاخري.

 
ويري ايمن حجازي، مدير الائتمان باحد البنوك التجارية، ان ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية حتما له علاقة قوية بارتفاع عمليات التصدير، بخلاف التحسن العام الذي تشهده الاسواق العالمية علي مستوي تداعيات الازمة المالية العالمية والدعم الحكومي البارز للصادرات المصرية، لافتا الي ان تلك العوامل تتكاتف في اطار واحد يدفع الي نمو حجم التعاملات المصرفية المعالجة للصادرات المصرية.

 
واضاف ان مخاطر تمويل الصادرات تستطيع البنوك التغلب عليها بعدة ادوات علي رأسها ان يتم التمويل بنفس العملات التي تمثل الدخل الرئيسي للعميل المقترض اضافة الي عمليات الـ»Hedging « عن طريق بنك اخر يتقاضي مقابلها عمولة ومصروفات في سبيل تحمله مخاطر اي خسائر ناجمة عن تقلبات سعر الصرف خلال فترة تثبيت السعر وفقا لما هو متفق عليه بين الممول والعميل، فيما يتمتع منفردا بالربح في حالة ارتفاع سعر الصرف.

 
واوضح ان البنوك لا تمانع في تمويل اي صادرات بخلاف السلع المحظورة قانونا او الموجهه لاسواق فيها مشكلات سياسية قد تعوق حركة استرداد الاموال، لافتا الي انه يتعين علي البنوك زيادة ودعم شبكة مراسليها في الاسواق المختلفة لتسهيل حركة تمويل التجارة البينية، وقال إن البنوك قد تتحمل تكلفة اضافية بشكل كبير اذا لم يكن لديها مراسلون في الاسواق التي تمول عملية التصدير اليها، حيث تتم الاستعانة ببنوك اخري او مراسلين لها كوسيط لدي تلك الاسواق.

 
ويري سيف فخري عبدالنور، الخبير الائتماني، ان هناك علاقة وثيقة الصلة بين متغيرات اسعار الصرف وتمويل علميات التصدير للخارج، لافتا الي ان ارتفاع اسعار العملات الاجنبية امام الجنيه يقابله ارتفاع معدلات الصادرات المصرية الي الاسواق الخارجية وبالتالي زيادة اقبال الشركات المصدرة علي تقديم طلبات فتح خطابات الضمان التي توفر لها سهولة ومرونة وضمان الحصول علي اموالهم في نوع من انواع التمويل قصير الاجل.

 
وقال إنه مع الارتفاع الحاصل علي مستوي اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه حاليا سيؤدي الي تنافسية بين وحدات الجهاز المصرفي علي اقتناص حصص اكبر من عمليات تمويل الصادرات، لافتا الي ان الصراع علي تلك العمليات بين البنوك تحددها عدة عناصر من بينها حجم نشاط العميل، وما ان كان عميلا قائما للبنك، ومعدلات المخاطر، والدول الذي تتم اليها عمليات التصدير، فضلا عن نوع المنتج نفسه وغيرها.

 
واضاف ان البنوك تتنافس بشدة علي اجتذاب كبار العملاء المصدرين من الشركات حتي مع ارتفاع معدلات المخاطر مع العمل علي خلق اليات للحد من تاثيراتها علي العميل، اضافة الي ان سياسة الحفاظ علي العملاء القائمين تدفعها لاظهار نوع من المنافسة في تقديم افضل خدمات وباسعار مرضية للعميل، بما لا يتعارض مع تكلفة الاموال بالبنك، حتي لا يتسرب الي بنوك اخري.

 
واوضح ان البنوك تتحوط من الدخول في عمليات تمويل تغطية الصادرات الي بعض الاسواق تلك التي تشهد نوعا من عدم الاستقرار السياسي او الاقتصادي، مشيرا الي ان الازمة المالية العالمية غيرت بعض ملامح الخريطة الائتمانية علي مستوي عمليات التصدير مع بعض الاسواق التي تاثرت بشكل قوي بتبعات الازمة العالمية.

 
وعلي مستوي تحوط البنوك تجاه تصدير منتجات محددة قال عبدالنور انه في فترة من الفترات حدثت مشكلات في صادرات القطن سواء علي المستوي المحلي او الخارجي، مما دفع البنوك الي الحذر في تغطية تلك الصادرات، فضلا عن خفض المحفظة الائتمانية الموجهة لنفس القطاع بما يعكس تحفظ البنوك علي تمويل صادرات سلع معينة ان واجهت مشكلات في الاسعار او في الاسواق المستوردة.

 
وقال إن البنوك لديها اليات وادوات تساعدها علي تخطي عقبات تقلبات اسعار الصرف بمرونة من بينها تثبيت اسعار الصرف علي العملية الائتمانية المخصصة لتمويل التصدير بالاتفاق مع العميل طالب الضمان.

 
ويتوقع وليد فوزي، مدير مخاطر الائتمان باحد البنوك التجارية، ان تشهد السوق تنافسية بين البنوك علي فتح خطابات الضمان لصالح المصدرين في اغلب الانشطة خاصة تلك التي تلقي رواجا علي المستوي الخارجي بدعم من ارتفاع سعر الصرف الذي يعكس نمو معدلات الصادرات، اضافة الي توجهات الدولة الرامية الي زيادة الصادرات المصرية خلال الفترات المقبلة.

 
واضاف ان عمليات تمويل الصادرات تتطلب من البنوك دراسات قوية لتجنب مخاطر تقلبات اسعار الصرف ومخاطر الدول المستوردة، مشيرا الي ان هناك فئات من العملاء يتمتعون بدعم تمويلي قوي من البنك، خاصة العملاء القائمين الذين يتمتعون بملاءة مالية قوية وسمعة طيبة داخل السوق، فضلا عن كبار العملاء المشهود لهم بالنجاح مؤكدا ان البنوك تدرس جميع طلبات العملاء دون تمييز، الا ان تنافسيتها تبدو اقوي علي كبار العملاء والانشطة التي تلقي رواجا مقارنة بالعملاء الجدد الذين تمولهم بحذر.

 
وقال حسام الحصري مراقب مخاطر الائتمان ببنك القاهرة ان انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية، من شأنه ان يجعل قيمة المنتجات المصرية ارخص من وجهة النظر الاجنبية وهو ما قد يدعم العمليات التصديرية في الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرفه.

 
واشار الي ان ارتفاع معدلات نمو الصادرات المصرية الي الخارج سيدفع البنوك بلاشك للمنافسة علي تمويل عملياتها الفترة المقبلة، نافيا فكرة المخاطرة خاصة ان البنوك لديها ادوات وآليات تعتمد عليها في الحد من المخاطرة، مشيرا الي ان ابرز هذه الآليات يتمثل في اشتراط السداد بنفس عملة التمويل، بالاضافة لآلية »الهيدج« والتي تضمن بها مؤسسات خارجية استقرار اسعار الصرف عند مستوي معين لحين تنفيذ صفقات التصدير المختلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة