أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

القضاء يلزم الحكومة بطرح أرض‮ »‬مدينتي‮« ‬في مزايدة علنية


فضل وبدور إبراهيم:
 
قضت محكمة القضاء الإداري أمس،برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز،نائب رئيس مجلس الدولة،بالزام الحكومة بتنفيذ حكم القضاء الإداري »أول درجة« ببطلان عقد تخصيص أرض »مدينتي«،وسحب الأرض من الشركة العربية للتطوير العمراني،التابعة لمجموعة طلعت مصطفي،وطرح الأرض البالغة مساحتها8آلاف فدان في مزايدة علنية وفقاًللأسعار الحالية. وفي أول رد فعل رسمي لوزارة الاسكان حول ما تردد مؤخراًعن عدم توقيع عقد مدينتي الجديد،قالت الهيئة في بيان أمس إن هذا الحكم لايغير الأوضاع القائمة وانها نفذت حكم بطلان العقد قبل صدور الحكم في الاستشكال أمس.


 
 شوقى السيد 
من جانبه،أكد الدكتور شوقي السيد،المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي،أن القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس،جاء بعد الأوان،ووصفه بأنه فيغير محل،علي اعتبار أن الحكم الذي قضي بتنفيذه تم تنفيذه بالفعل،مشيراًًإلي البيان الرسمي،الذي أصدره مجلس الوزراء في26سبتمبر الماضي،استناداًإلي توصيات اللجنة القانونية،التي شكلها رئيس الوزراء،بسحب الأرض حكمياًوإعادة تخصيصها مرة أخري لنفس الشركة،بناءًعلي المادة31مكرر من قانون المناقصات والمزايدات،وهو ما تم بالفعل بتوقيع العقد رسمياًفي8نوفمبر الحالي. وأضاف أن هذا الاستشكال العكسي،تم رفعه في اليوم التالي،لصدور حكم القضاء الإداري ببطلان العقد،يوم23يونيو،ويندرج معه الاستشكال الذي رفعته هيئة المجتمعات العمرانية أمام محكمة جنوب القاهرة،لوقف تنفيذ الحكم وينتظر البت فيه اليوم،مشيراًإلي أن قرار القضاء الإداري الصادر أمس،لن يغير المراكز القانونية لجميع أطراف التعاقد،خاصة أنه يتحدث عن حكم سابق تم تنفيذه بالفعل. إلا أن المستشار حسن عبدالعزيز،الذي أصدر الحكم،قال رداًعلي سؤال لـ»المال«،حول هذه التصريحات: إن المستندات المقدمة للمحكمة من الجهة الإدارية »هيئة المجتمعات العمرانية« لم تفد بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري،الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا. وأوضح أن عدم تنفيذ الحكم سيعد مخالفة واضحة للقانون والدستور،فيما أكد الدكتور شوقي السيد،أن مندوب الجهة الإدارية »هيئة المجتمعات العمرانية« رد علي المستشار رئيس المحكمة عند سؤاله عن تنفيذ الحكم بالقول إنه يجري تنفيذه،مؤكداًأن الحكم تنفيذه نهائي ولا مجال للقول بغير ذلك.

 

 

 
في الوقت نفسه،أوضح شوقي السيد أنه سيتم الطعن علي الحكم الصادر أمس،أمام المحكمة الإدارية العليا،علي اعتبار أن الحكم الذي قضي مجلس الدولة بتنفيذه،قد تم تنفيذه بالفعل،وأن القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإداريةغير موجود من الأساس.

 
من جهته،أكد المهندس حمدي الفخراني،صاحب حكم بطلان عقد أرض مدينتي،الذي تقدم باستشكال عكسي لتنفيذ حكم القضاء الإداري،أنه سيقوم بمتابعة تنفيذ الحكم الذي يقضي بطرح أرض مدينتي في مزايدة علنية،وفقاًللأسعار الحالية،وأنه سيبدأ اليوم في إجراءات رفع دعوي قضائية ضد وزير الإسكان،أحمد المغربي،بدعوي عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.

 
كانت حيثيات الحكم السابق للمحكمة الإدارية العليا،قد أوضحت أن عقد مشروع »مدينتي« بدا تصرفاًفي المال العام محاطاًبالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئاًإلا طرفاه،فتمخض الأمر عن بيع أراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال20عاماًيمكن زيادتها إلي25عاماً،فضلاًعن اشتمال العقد علي شروط مجحفة للدولة.

 
وأشارت الحيثيات إلي أن الفارق بدا شاسعاًبين عقد بيع أراضي مدينتي وسعر البيع في الحالات الأخري اللاحقة،رغم أن البيع اشتمل في بعض الأحيان علي أراض في ذات منطقة القاهرة الجديدة،التي بها مشروع مدينتي،وأن هذه العقود تم توقيعها في وقت زمني قريب من تاريخ عقد مدينتي لا يتجاوز عدة شهور.
 
وأكدت حيثيات الحكم أن مقابل بيع أراضي مدينتي ضئيل،وغير متناسب مع القيمة الحقيقية للأرض،خاصة أنه سيتم تسديدها وفق مراحل زمنية تصل إلي20عاماً،أو تزيد في الحالات الأخري،مما أظهر عدم عدالة ثمن البيع،وعدم توافقه مع سعر السوق،الذي تم تجديده من خلال مزادات علنية عامة.
 
إلا أن الحكومة راعتغالبية هذه الأمور عند صياغة العقد الجديد،فاستبعدت بندين من العقد القديم،أولهما خاص بمنح الشركة حق الشفعة في شراء1800فدان،والثاني بضرورة التنسيق بين الهيئة والشركة عند قيام الأولي بالتصرف في حصتها العينية،التي تمثل ثمن الأرض.
 
كما تم تقدير الحصة العينية،التي ستحصل عليها الحكومة لإدراجها في العقد،بألا تقل عن9.9مليار جنيه،للخروج من مطب عدم تحديد سعر الأرض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة