أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء : مجلس الوزراء لا يملك حق تعديل قانون الاستثمار


المال ـ خاص

قال فقهاء دستوريون وقانونيون إن رئيس الجمهورية منفردا يمتلك سلطة سن القوانين والتشريعات أو ادخال تعديلات عليها، وإن سلطات الوزراء لا تتجاوز تقديم مشروع قانون أو تعديل فى اللوائح التنفيذية للقوانين، وهو ما يعنى ان افصاح وزير الاستثمار عن تعديلات فى قانون الاستثمار بحاجة الى مرحلة تالية حتى يخرج للنور، فيما اختلفوا حول آلية تطبيق قوانين التصالح، والحالات التى تجوز فيها .

 
شحاته محمد شحاته
ويوضح المستشار عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أن سلطات الجهات التنفيذية التى ينتمى اليها وزير الاستثمار ليس من بينها إصدار القوانين أو إدخال تعديلات عليها بغض النظر عن وجود مجلس الشعب من عدمه .

وتقتصر أقصى سلطة يمتلكها الوزير على الاقتراح والتوصية فقط وإعداد مشروع قانون أو مسودة تعديل، وفى المقابل يملك مجلس الوزراء الحق الكامل فى تعديل اللوائح التنفيذية دون الرجوع لمجلس الشعب حال انعقاده .

وقال البنا إنه يتوجب على وزير الاستثمار التنسيق مع السلطة التشريعية عند الافصاح عن أى تعديلات قانونية أو تشريعية، موضحا ان هذه السلطة ممثلة حاليا فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لحين اقرار الدستور، وهو الذى سيحدد السلطة التشريعية البديلة لمجلس الشعب، كما أن الدكتور مرسى أكد فى اكثر من مناسبة عدم استخدامه السلطة التشريعية إلا فى اضيق الحدود والظروف الطارئة لحين إعادة انتخاب مجلس الشعب، لافتا الى ان نفس التصريحات ظهرت اثناء رئاسة الدكتور عصام شرف مجلس الوزراء، لكن وقتها كانت السلطة التشريعية فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة وفقا للاعلان الدستورى المعمول به وقتئذ ورفض المجلس الأعلى مشروع القانون .

وأضاف البنا : إنه بالنسبة للبيئة القانونية والدستورية فإنها تحتوى على مفهوم المصالحة بالفعل ولكن فى قضايا الفساد المالى فقط، وبشروط محددة تضمن اعادة المستثمر أو رجل الأعمال كامل المبالغ التى ربحها عن غير حق .

أما فى حالات الجرائم الجنائية مثل التزوير والغش والرشوة والالتفاف على قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات فإنه لا تجوز فيها المصالحة نهائيا .

ومن جانبه قال المستشار يحيى قدرى، الخبير القانونى، إنه يجب معرفة مفهوم مصطلح «المصالحة » من وجهة نظر السلطات التنفيذية، فلا يجوز أن اطلب من مستثمر أو رجل أعمال سداد مبالغ مالية إضافية نظير أرض اشتراها منذ عشرات السنوات، بعد أن انتهى من إقامة وتنفيذ مشروعاته وتسويقها، بدعوى أنه حصل على الأرض بأسعار أقل من سعرها الحقيقى .

واضاف أن غالبية رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين المتورطين فى هذه التهم احدثوا نهضة عمرانية شاملة فى الاراضى التى اشتروها فى الصحراء، وتحولت الى مجتمعات عمرانية قائمة مكتظة بالسكان والانشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى انه فى حالة افتراض حصول المستثمر على أرض بسعر لا يتناسب مع سعرها السوقى وقتها، فيجب محاسبة المسئولين فى الجهات الحكومية ولا يعاقب المستثمر على ارض اشتراها من جهة مخول لها بيع اراضى الدولة وبسعر هى التى حددته، كما ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لاى شخص ايا كانت سلطاته مخالفة بنود التعاقد وإلا احدث ذلك فجوة ثقة لا يمكن تدارك تبعاتها فى وقت تحتاج الدولة فيه لجذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع المحلية .

وطالب بقصر المصالحة على قضايا تخصيص الاراضى المرتبطة بوقائع فساد، على الرغم من سلامة الموقف القانونى لرجل الاعمال لانقضاء 10 سنوات كاملة عن تاريخ الواقعة بما يدل على انها لم تحدث تأثيرا سلبيا على جميع الابعاد .

ونصح قدرى الدولة بضرورة البحث عن موارد جديدة بدلا من اجبار رجال الاعمال على دفع اموال اضافية تحت مظلة " المصالحة " ، وهو ما يعد ابتزازاً وليس مصالحة أو تسوية " على حد قوله " ، ويتم تسويقها اعلاميا على انها تسويات تتم فى اطار مكافحة الفساد، موضحا ان جميع المستثمرين الاجانب لا ينخدعون بهذا التسويق الإعلامى ويدركون جيدا انها مخالفة صريحة لعقد ابرمه بعض رجال الاعمال مع الدولة التى من المفترض انها الاعلى ثقة بلا منازع .

وفى نفس السياق اوضح المحامى شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية ان قانون المصالحة دستورى فى حال الزام الشركات التى طورت الاراضى بدفع فارق الاسعار وقت ابرام العقد، ونفس الامر بالنسبة للشركات التى طورت الارض ولكن فى غير الغرض المخصص لها، بينما تعد المصالحة باطلة مع الشركات التى لم تقيم مشاريع تنموية تفيد البلاد لان الحل الوحيد معها يتمثل فى سحب الارض ورد المبالغ التى دفعها المستثمرون بعد خصم الغرامات المستحقة .

وشدد على انه لا تصالح مع المستثمرين الذين طوروا الاراضى ولكن ثبت تقديمهم رشاوى للمسئولين بغرض الحصول عليها بأسعار زهيدة لأنه فى تلك الحالة ارتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وأن سداد فارق السعر لتقنين وضع الارض لن يغنى عن محاسبتهم جنائيا على ما اقترفوه فى حق الوطن .

ونفى شحاتة صحة أن تسديد فروق الأسعار سيساهم فى تكبيد الشركات خسائر فادحة لعدم قدرتها على رفع أسعار الوحدات المبيعة للعملاء، إذ يرى أن معظمها حقق أرباحاً طائلة تتخطى فى بعض الاحيان نسبة 200 % بينما فى حال دفع تلك الفروق فان الارباح ستقل دون اى تأثير يذكر عليها .

ويرى أن الموقف القانونى للمستثمرين الذين سيلجأون للطعن على اجبارهم على دفع فروق الأسعار هش للغاية لان العقد فى الاصل باطل لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات، وعليهم تجنب الإقدام على تلك الخطوة لأنها لن تكون فى صالحهم .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة