أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الأهلي سوسيتيه‮« ‬يتفوق علي البورصة ويسجل أعلي مستوياته علي الإطلاق بدفع من نتائج الأعمال


فريد عبداللطيف
 
تسارعت وتيرة صعود سهم البنك الأهلي سوسيتيه في الجلسات الأخيرة ليتحرك خلال الفترة الراهنة عند أعلي مستوياته علي الاطلاق بدفع من إعلان البنك عن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولي من العام الحالي، التي أظهرت تمكنه من آليات توليد العائد، حيث حافظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد، وذلك بالتزامن مع نمو الإيرادات من الأنشطة البنكية الأخري والاستمرار في جني أرباح جودة محفظة القروض، كما تمكن البنك من رد مخصصات انتفي الغرض منها، وهو ما اعطي دفعة للأرباح لترتفع خلال الأشهر التسعة الأولي بنسبة %18 مسجلة 996 مليون جنيه مقابل 841 مليون جنيه في فترة المقارنة، ومنح ذلك دفعة لنصيب السهم من الأرباح مما حد من صعود مضاعف ربحية السهم ليدور حول 12 مرة علي متوسط سعر السهم في الجلسات الأخيرة البالغ 44 جنيهاً.

 
وجاء الأداء القوي للبنك نتيجة حفاظه علي سياسته الائتمانية التوسعية التي تستهدف في المقام الأول القطاع الصناعي، حيث شكلت القروض الموجهة إليه %56 من رصيد البنك من القروض في نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع إجمالي رصيد القروض بنسبة %12 وصعدت الودائع بنسبة مقاربة بلغت %11 ليصل بذلك معدل تشغيل القروض للودائع إلي %61 مقابل %60 في ديسمبر 2009، ليكون الأهلي سوسيتيه الأعلي بين بنوك النخية من ناحية تشغيل القروض للودائع، وصاحب نمو رصيد محفظة البنك من القروض تراجع غير منتظم عنها إلي %4 من إجمالي المحفظة مقابل %4.7 في ديسمبر 2009.
 
وجاء حفاظ البنك علي الاتجاه الصعودي لأرباحه ليزيد من مستويات السيولة ووصول الاحتياطيات لمستويات قياسية بتسجيلها 1.726 مليار جنيه، وسيزيد ذلك من فرص قيام البنك بزيادة جديدة في رأس المال من الاحتياطيات لاستعادة مكانه في صدارة البنوك التجارية الخاصة من ناحية رأس المال المدفوع التي فقدها في يوليو الماضي لصالح البنك التجاري الدولي بعد قيامه بمضاعفة رأس المال من الاحتياطيات، ليصل إلي 5.9 مليار جنيه مقابل 3.665 مليار جنيه للأهلي سوسيتيه.
 
ويقوم الأهلي سوسيتيه بزيادة دورية في رأس المال لتوسعة القاعدة الرأسمالية، التي تزيد من ثقة المساهمين في ديناميكية الإدارة وقدرتها علي التعامل مع أي هزات ممكنة، نظراً للمزايا الاقتصادية التي توفرها ضخامة القاعدة الرأسمالية.

 
وستعطي الزيادة المرتقبة في رأس المال دفعة إضافية للسهم علي غرار الدفعة التي تلقاها سهم البنك التجاري الدولي بعد قراره مضاعفة رأس المال الذي تم في يوليو الماضي، وهو ما دفع سهم التجاري الدولي للدخول في سباق غيرمسبوق من مستوي 55 جنيهاً ليصل إلي أعلي مستوياته منذ طرحه في البورصة بتسجيله 80 جنيهاً قبل نزول أسهم الزيادة من الاحتياطيات إلي أرصدة حملة السهم في منتصف يوليو الماضي، التي تبعها تراجع السهم إلي 40 جنيهاً ويتحرك حالياً قرب أعلي مستوياته علي الإطلاق آخذاً في الاعتبار زيادة رأس المال، ليكون قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة %56.

 
من جهته ارتفع سهم الأهلي سوسيتيه منذ بداية العام بنسبة %64 متفوقا بقوة علي البورصة التي ارتفعت بنسبة %9 فقط.

 
واستطاع السهم بدفع من قوة أداء البنك التشغيلي، أن يقاوم التصحيح العنيف الذي شهدته البورصة منذ تسجيل مؤشرها الرئيسي في نهاية أبريل الماضي أعلي مستوياته في ثمانية عشر شهراً بتسجيله 7700 نقطة، ليفقد بعد ذلك %25 من رصيده، قبل أن يرتد لأعلي، ويتحرك عرضياً في الأسابيع الأخيرة حول 6700 نقطة.

 
وجاء تمكن سهم الأهلي سوسيتيه من تسجيل مستويات سعرية غير مسبوقة نتيجة تمسك حملته به وتعزيز المراكز فيه، ويأتي الجانب الأكبر منها صناديق استثمار ومؤسسات أجنبية.

 
وكان الأداء التشغيلي القوي للبنك والأرباح المتصاعدة التي يحققها قد مكناه من القيام بزيادات متعاقبة في رأس المال خلال السنوات الأخيرة بعد ترحيل جانب ملحوظ من الأرباح المحتجزة بعد التوزيعات النقدية إلي الاحتياطيات، وكانت آخر زيادة في رأسمال الأهلي سوسيتيه في يونيو 2010 بتوزيع سهم مجاني أمام كل عشرة أسهم قائمة عن طريق زيادة رأس المال من الاحتياطيات من 3.332 مليار جنيه إلي 3.665 مليار جنيه.

 
كان الأهلي سوسيتيه قد قام في مارس 2009 بزيادة رأس المال المدفوع من الاحتياطيات عن طريق توزيع 30.294 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، ليصل رأس المال المدفوع إلي 3.332 مليار جنيه، ليكون في هذه المرحلة الأعلي بين البنوك التجارية من ناحية رأس المال المدفوع، متفوقاً علي البنك التجاري الدولي الذي عاد لتبوء القمة بعد الزيادة الأخيرة في رأس المال.

 
تأتي الزيادات المتلاحقة في رأسمال الأهلي سوسيتيه انعكاساً لوصول الاحتياطيات لمستويات قياسية، التي تجيء نتيجة الأرباح المتصاعدة التي يحققها والتي وصلت في الربع الثالث من العام الحالي إلي %33 مسجلة 319.8 مليون جنيه مقابل 239.8 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكانت قد ارتفعت في الربع الثاني بنسبة %28 مسجلة 323 مليون جنيه مقابل 252 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وعوض ذلك عن ثبات الأرباح في الربع الأول، حيث اقتصر صعودها علي %1.3 مسجلة 353 مليون جنيه مقابل 348 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
كانت محدودية  هذا الصعود في الربع الأول نتيجة تكبد البنك خسائر من إعادة تقييم الأصول والالتزامات النقدية الدولارية، التي عادت للربحية في الربع الثاني مسجلة 36 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه في فترة المقارنة. واستمرت في الصعود في الربع الثالث، مما أدي لتحقيق البنك أرباحاً في الأشهر التسعة الأولي من هذا البند بلغت 48 مليون جنيه مقابل خسائر 2 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وبالنسبة لنشاط البنك الرئيسي المتمثل في الائتمان فقد ارتفعت القروض خلال الأشهر التسعة الأولي بنسبة %12 مسجلة 29.7 مليار جنيه مقابل 26.5 مليار جنيه في ديسمبر 2009، واعطي ذلك دفعة للعائد من القروض والإيرادات المشابهة ليرتفع مسجلاً 1.685 مليار جنيه مقابل 1.644 مليار جنيه في فترة المقارنة.

 
من جهة أخري ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمعدل أعلي مسجلة 1.414 مليار جنيه مقابل 1.251 مليار جنيه في فترة المقارنة، وأدي ذلك لتراجع صافي العائد من الائتمان بنسبة %31 مسجلاً 271 مليون جنيه مقابل 393 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
واتجه المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد للصعود علي الرغم من ذلك نتيجة الصعود القوي للأرباح من أذون الخزانة والسندات التي بلغ رصيدها في نهاية سبتمبر 1.148 مليارجنيه مقابل 834 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء العائد منها ليدفع صافي العائد من الفوائد للصعود بنسبة %16 مسجلاً 1.409 مليار جنيه مقابل 1.211 مليار جنيه في فترة المقارنة.

 
ومن المنتظر أن يشهد العائد من الفوائد دفعة علي المدي المنظور بعد أن اتضحت تداعيات الأزمة المالية العالمية علي القطاعات المختلفة، وسيتبع ذلك انفتاح انتمائي مدروس سيعطي دفعة للفوائد القادمة منها.

 
كان الأهلي سوسيتيه قد استمر في جني أرباح سياسته الائتمانية المتحفظة ليتراجع معدل القروض المتعثرة لإجمالي القروض إلي %4 في سبتمبر الماضي مقابل %4.7 في ديسمبر 2009، وصاحب ذلك وصول معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة إلي %106 مقابل %100 في ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع استمرار البنك في الأشهر التسعة الأولي في تحقيق مكاسب قياسية من رد مخصصات انتفي الغرض منها بلغت 28 مليون جنيه، وكان قد حقق أرباحاً من هذا البند في فترة المقارنة بلغت 64 مليون جنيه.

 
كان المصدر الرئيسي للدخل من الفوائد المتمثل في الائتمان قد شهد ضغطاً كبيراً في عام 2009 نتيجة تراجع معدل تشغيل القروض للودائع من مستوي %67 ليصل إلي %60، وكان وراء هذا التراجع التحفظ الائتماني الذي ضغط علي محفظة القروض في الوقت الذي شهدت فيه الودائع ارتفاعاً قياسياً، نظراً لتراجع السحوبات النقدية من قبل المحافظ الأجنبية  للأسهم منذ فبراير 2009، بالتزامن مع الموجة الصعودية التي شهدتها البورصة قبل أن تنكسر في أبريل الماضي، وساهم هذا الصعود في اتجاه المحافظ الأجنبية للشراء.

 
وشهدت السحوبات النقدية من قبل الأجانب صعوداً غير مسبوق في عام 2008، بعد القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو التي أدت لتراجع العائد علي الاستثمار، مما أدي لتداول الأسهم علي مضاعفات ربحية غير مبررة، وتبع ذلك زيادة حدة المبيعات والسحوبات بعد انهيار البورصة في أكتوبر 2008، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وضغطت هذه العوامل علي رصيد البنك من الودائع الدولارية قبل أن تعود للارتفاع مؤخراً مع صعودها في الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي بنسبة %11.

 
وجاء تمكن الأهلي سوسيتيه من الصعود بمحفظته من القروض نتيجة ديناميكية تعامله مع المستجدات السوقية، وستكون قدرته علي الاستمرار في الصعود برصيده من القروض مرتبطة بقدرته علي زيادة القروض الموجهة للأفراد التي شكلت %17 من محفظته من القروض في سبتمبر 2009، وشكلت القروض للقطاع الصناعي %56 والخدمي %16، ومما سيعطي البنك مساحة واسعة للتوسع في القروض الموجهة للأفراد اتساع نطاق شبكة فروعه التي تبلغ 141 فرعاً مع انتشارها في أغلب محافظات الجمهورية مما يمكنه من التوجه إلي العميل.

 
ويعد الأهلي سوسيتيه عنصراً مشتركاً ثقيل الوزن في القروض المشتركة التي تمنحها بنوك النخبة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاتصالات والأسمنت والبترول، بالإضافة إلي كونه المستشار المالي ومنسق القروض بالنسبة للشركة الشرقية للدخان، وكانت الشرقية للدخان قد قامت في مطلع العام الحالي بالحصول علي قرض مجمع من ثمانية بنوك بما فيها الأهلي سوسيتيه وشركات تأجير تمويلي بقيمة 2.675 مليار جنيه يمتد أجله لسبع سنوات، وسبق ذلك حصول الشركة في ديسمبر الماضي علي قرض آخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية اعتماداً علي قوة مركزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.

 
ويعد الخفض الأخير للفائدة الذي استهله البنك المركزي في فبراير 2009، قبل أن يقوم بتثبيته منذ الربع الأخير من العام الماضي، سلاحاً ذا حدين بالنسبة للبنوك فعلي الرغم من إيجابيته للبنوك باعتباره يخفض تكلفة الائتمان ويشجع علي الاقتراض، فإنه يحد من العائد علي أذون الخزانة التي توسع الأهلي سوسيتيه في الاستثمار فيها العام الحالي لاستغلال فائض السيولة، حيث وصل رصيده منها في نهاية سبتمبر الماضي إلي 11.1 مليار جنيه مقابل 9.09 مليار جنيه في فترة المقارنة.

 
ويتحرك البنك الأهلي سوسيتيه علي عدة محاور لتحقيق أكبر استفادة من الانتعاش المرتقب للسوق، والمحافظة علي معدلات التشغيل المرتفعة للقروض، مع عدم التنازل عن سياسته التحوطية القائمة علي الحصول علي الضمانات الكافية عند منح الائتمان.

 
ويوجه البنك جانباً ملموساً من قروضه بالدولار للقطاعات المصدرة، وسيكون للدفعة المنتظرة لهذه القطاعات انعكاس لتراجع أسعار منتجاتها في الأسواق الخارجية اثر صعود الدولار أمام الجنيه بعد الأزمة الائتمانية في أوروبا. ومن المنتظر أن يكون لذلك اثر إيجابي بشأن قدرة الشركات المقترضة علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية دولارية تمكنها من الاستمرار في خدمة مصروفات القروض.

 
وسيصاحب ذلك تعزز فرص اتجاهها للتوسع في الإنفاق الاستثماري في حال نجاح منتجاتها في التنافس بقوة في الأسواق الخارجية، وسيكون، ضمن المصادر التمويلية المتاحة في هذا النطاق التوجه إلي البنوك وهو ما سيعطي دفعة لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنك الأهلي سوسيتيه، باعتباره المفضل للعديد  من الشركات المصدرة الكبري، وفي مقدمتها الأسمنت والأسمدة والحديد.

 
ويصاحب ذلك استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات، مع تدشين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت البنوك قد أعلنت توجهها لتكثيف القروض الموجهة إلي مشاريعها، وسيشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع.

 
وبالنسبة لإيرادات الأهلي سوسيتيه من خارج الاقراض فقد تمكن في الأشهر التسعة الأولي من الصعود بالمصدر الرئيسي لها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية بنسبة %15 مسجلاً 506 ملايين جنيه مقابل 438 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع العمولات والأتعاب المرتبطة بالائتمان بنسبة %16 مسجلة 311 مليون جنيه مقابل 267 مليون جنيه في فترة المقارنة. وساهم في هذا الصعود استغلال البنك اتساع نطاق شبكة فروعه مما مكنه من الذهاب للعميل.

 
وبالنسبة للإيرادات الأخري من خارج الفوائد فقد استقر العائد من توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار مسجلاً  20 مليون جنيه مقابل 19 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
من جهة أخري تضاعفت أرباح البنك من بيع شرائح من مكونات محفظته من الأوراق المالية المتاحة للبيع مسجلة 29 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وبإضافة العائد من الفوائد للإيرادات من الأنشطة المصرفية الأخري يكون صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %18 مسجلاً 1.199 مليار جنيه مقابل 1.010 مليار جنيه في فترة المقارنة.

 
وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %18 مسجلاً 996 مليون جنيه مقابل 841 مليون جنيه في الأشهر التسعة الأولي من عام 2009.
 
وقام البنك باستغلال نمو الأرباح ليواصل اتباع سياسته الهادفة لإلمام كوادره بأحدث التقنيات المصرفية لتصبح مهيأة لمنافسة بنوك النخبة في مجال التجزئة المصرفية، كما قام في الأشهر التسعة الأولي، بإضافة ثلاثة أفرع جديدة لشبكته واسعة النطاق. وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 603 ملايين جنيه مقابل 588 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وجاء نجاح البنك في الصعود بأرباحه ليدفع حملة السهم للتمسك به، خاصة أن ذلك يعزز من فرص البنك في الاستمرار في توزيع كوبونات أرباح نقدية سخية، وقام البنك بتوزيع كوبون بقيمة 1.25 جنيه عن أرباح عام 2009 تمثل عائداً بنسبة %3 علي سعر السهم في الجلسات الأخيرة، وعلي الرغم من محدودية تلك التوزيعات فإن ما يعوض حملة السهم عن ذلك الصعود القياسي للسهم قيام البنك باحتجاز جانب ملموس من الأرباح لتعظيم العائد والقيام بزيادات متتالية في رأس المال من المرجح أن يقوم بها من جديد بعد الإعلان عن نتائج أعمال عام 2010.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة