اقتصاد وأسواق

وزير: ميزانية المغرب لعام 2013 تستهدف الحفاظ على التوازن الاجتماعي


 قالت الحكومة المغربية أمس الثلاثاء إن ميزانية عام 2013 مبنية على أساس تضامني اجتماعي متوازن، ودعت مكونات المجتمع المغربي إلى التكتل من أجل مواجهة كل أزمة اقتصادية محتملة .

وقال وزير المالية نزار بركة في لقاء مع الصحافة أمس إن مشروع قانون المالية للعام 2013 جاء بمنظور شمولي من أجل إرساء سياسة اجتماعية تضامنية متوازنة تستهدف التقليص من حجم الفقر وضمان حصول أصحاب المداخيل المالية المحدودة والمتوسطة على السكن والتعليم والصحة .

وقال إن المغرب هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنعم بالاستقرار، غير أنه دعا في الوقت نفسه كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة ومعارضة ونقابات إلى "التكتل لمواجهة كل أزمة اقتصادية محتملة " .

وقال بركة إن البنك الدولي كان أكثر تفاؤلا من الحكومة المغربية عندما توقع نسبة نمو تبلغ خمسة في المئة بينما توقعت الحكومة 4.5 % لهذه السنة .

وقال إنه بالنسبة لهذا العام عرف المغرب تساقط قدر معقول من الأمطار،  مقارنة مع العام الماضي الذي تميز بالجفاف "لكن لا أحد يمكنه أن يتنبأ بمحصول الحبوب ."

وقال إنه فيما يتعلق بمعدل النمو :"نحن قريبون جدًا (من بلوغ المستهدف) ونتمنى أن نكون واقعيين ."

وقال إن الحكومة تستهدف تقليص عجز الميزانية  إلى 3% في  2016، وبالنسبة للعام 2013 "قررنا ألا يتجاوز العجز 4.8 % من الناتج الداخلي الإجمالي ."

وبالنسبة لنفقات الدولة قال: "إنه عكس ما يقال انخفضت نفقات الدولة 1.6% من الناتج الداخلي الإجمالي ."

وأشار إلى أن صندوق المقاصة (الموازنة) لدعم المواد الأساسية الذي يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة بقيت مخصصاته عند 40 مليار درهم وهو نفس المخصص بالنسبة للعام 2012 .

وقال إن الدولة نجحت بإجراءاتها في يوليو الماضي بعكس نسبة من ارتفاعات المواد الأساسية من توفير خمسة مليارات درهم وبالنسبة للعام ككل ستصل إلى توفير تسعة مليارات درهم .

ويثير صندوق المقاصة الكثير من الجدل بسبب ارتفاع تكاليفه إذ تضاعفت مخصصاته نحو عشر مرات في السنوات العشر الأخيرة، وتستمر الدولة في تحمله حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة