أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

»‬المؤشر العربي‮« ‬فرصة لجذب صناديق المؤشرات العالمية


محمد فضل
 
تباينت آراء خبراء سوق المال حول جدوي تدشين مؤشر شامل يمثل اداء أسواق المال العربية، ففي حين رحب البعض بالفكرة باعتبارها أحد عوامل جذب استثمارات أجنبية إضافية، خاصة الصناديق التي ترتكز استراتجيتها علي الاستثمار في اسهم المؤشرات إلا أنه في الوقت نفسه لن يتسع نطاق الاستفادة إلي بقية أسهم أسواق المال العربية نظرا لاقتصار ضخ سيولة هذه الصناديق باسهم المؤشر فقط.

 
 
شريف كرارة  
رأي فريق ثان وجود عدة معوقات لابد من آخذها في الحسبان عند السير في خطوات وضع منهجية المؤشر العربي خاصة فيما يتعلق باختلاف التشريعات التي تؤدي إلي إختلاف نسبة امتلاك المستثمرين الأجانب في الشركات من سوق إلي أخري بالإضافة إلي اختلاف قواعد الإفصاح مما يتطلب مراعاة هذه العوامل عند تحديد الوزن النسبي للمؤشر، واقترحوا إصدار وثائق لاسهم المؤشر لخلق سيولة عليها.
 
في حين رفض الفريق الثالث الفكرة من الأساس استناداً إلي خصوصية كل سوق، وفقاً للتشريعات المنظمة لطبيعة عملها ودرجة جاذبية الإستثمار في كل منهم، مما سيقلل من جدوي تدشين المؤشر، واقترحوا إصدار الشركات الكبري في كل سوق عربية شهادات إيداع في الأسواق العربية الأخري مما يجذب انظار المستثمرين العرب والأجانب إلي هذه الأسواق كخطوة جيدة في طريق جذب الاستثمارات إلي الأسهم الأخري .
 
في البداية قال شريف كرارة، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية »هيرمس«، ان فكرة إطلاق مؤشر شامل يعبر عن أداء البورصات العربية تعتبر استراتيجية شاملة ترتكز علي مجموعة مراحل، في مقدمتها التنسيق علي مستوي الخطوط العريضة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة لطبيعة عمل بورصات المنطقة خاصة فيما يتعلق بالحد الاقصي لحصة الاجانب في كل شركة، مؤكدا ضرورة مراعاة ذلك الأمر عند وضع منهجية للمؤشر لتتواءم مع أهدافة الرامية لتمثيل البورصات العربية بصورة دقيقة وجذب مزيد من السيولة الاجنبية للأسواق العربية.
 
وأضاف كرارة أن الخطوة التالية هي جذب شريحة من المستثمرين بإختلاف شرائحم من المؤسسات المالية والأفراد إلي اتباع هذا المؤشر حتي يستطيع أن يخلق حجم تعاملات جيداً عبر جذب السيولة للأسواق التي يمثلها، علي غرار مؤشر »مورجان ستانلي« للأسواق الناشئة والذي يحظي باهتمام العديد من الصناديق العالمية حيث تخطط الاستثمارات المخصصة في بورصات الاسواق الناشئة وفقا لاداء هذا المؤشر.
 
وتوقع العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية »هيرمس«، محدودية قدرة المؤشر العربي المرتقب علي جذب السيولة الأجنبية إلي البورصات العربية إلا عند تقارب درجة المرونة الاستثمارية والشفافية والإفصاح، حتي يتمكن المؤشر من التعبير عن أداء البورصات العربية، لافتا إلي أنه بعد المرور بهذه المراحل من المفترض أن يتم إصدار وثائق تتبع أداء المؤشر العربي في مرحلة لاحقة، حتي نستطيع الجزم حينها بنجاح المؤشر في جذب مزيد من السيولة إلي أسواق المال العربية.
 
وأكد محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة بنك »الاستثمار برايم « انقستمنت أهميه خطوة تدشين مؤشر يعبر عن أداء البورصات العربية، حيث سيجذب نوعية معينة من المستثمرين والتي تتمثل في الصناديق التي ترتكز استراتجيتها الاستثمارية علي التعامل علي أسهم المؤشرات مثل الصناديق المستثمرة في أسهم مؤشر »مورجان ستانلي« للأسواق الناشئة أو مؤشر الـ»MENA « الذي يمثل أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
ولفت ماهر إلي أن ضم المؤشر أقوي الشركات بالأسواق العربية والتي تتميز بأداء مالي جيد وتلتزم بقواعد الشفافية والإفصاح سيساعد علي جذب حصة جيدة من الاستثمارات إلي هذه النوعية من الأسهم، إلا أنه علي الرغم من إيجابية هذه الخطوة إلا فإنه سيقتصر دورة علي جذب شريحة معينة من الاستثمارات إلي أسهم بعينها وليس لمختلف الأسهم المتداولة بالأسواق العربية.
 
وأعرب نائب رئيس مجلس ادراة بنك »الاستثمار برايم« عن تأييده لربط 16 مقاصة عربية حيث ستمنح مزيداً من الأمان وسرعة تسوية عمليات البيع والشراء علي الأسهم مستشهدا بربط المقاصتين المصرية والكويتية، مما ساعد علي سرعة تسوية أسهم شركة المصرية الكويتية القابضة في دقائق معدودة، مؤكدا أن تلك الخطوة ستمنح المحافظ الاستثمارية  تنويع سيولتها بأكثر من سوق عربية.
 
ورحب أحمد أبو حسين العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية للاستثمارات بتدشين مؤشر خاص يعبر عن أداء البورصات العربية ليضعها ككيان محدد واضح علي خريطة الأسواق العالمية، إلا أنه في الوقت ذاته أشار إلي ضرورة توافر مجموعة من الشروط التي ستحدد درجة هذا المؤشر في تحقيق مهامه.
 
واستطرد قائلا: عند اختيار عدد من الشركات الكبري في كل سوق لضمها إلي المؤشر لابد من مراعاة تحديد وزنها النسبي، وفقا لمجموعة من المعايير، في مقدمتها الوضعية الاقتصادية لهذه الشركات، حيث تتمتع شركات بقوة ملاءتها المالية إلا أنها تعرضت لضغوط خلال مرحلة معينة مما أثر سلبا علي المستوي السوقي لسعر السهم في البورصات ضاربا مثالاً باعماراً في السوق الإماراتية، وهو علي درجة التعبير عن أداء البورصات العربية بصورة دقيقة.
 
ولفت أبو حسين إلي أن اختلاف نسب إمتلاك الأجانب في الشركات من بورصة عربية لأخري يمثل عائقاً أمام قدرة المؤشر علي التعبير عن حركة الأسواق العربية بالاضافة إلي خطر امتلاك المستثمرين الاجانب أي حصة ببعض الشركات الكبري بأسواق المنطقة مما سيمثل مسار جدال حول إدراجها في المؤشر من عدمه في ظل استهداف المؤشر العربي المنتظر جذب صناديق استثمارية من مناطق مختلفة لاتباع حركة المؤشر.
 
واقترح العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة »القاهرة المالية القابضة« إصدار وثائق تعبر عن عدد معين من أكبر الشركات المتداولة بالبورصات العربية مع مراعاة النسب المحددة لمساهمة المستثمرين الاجانب فيها بدلا من اصدار مؤشر، حيث ستكون وسيلة اكثر فاعلية في جذب سيولة اضافية إلي الأسهم الأكثر تأثيراً في أداء أسواق المال العربية.
 
قلل محمد حسين رئيس مجلس إدارة شركة »بيت الاستثمار العالمي ــ جلوبال لتداول الأوراق المالية« من جدوي إطلاق مؤشر شامل يعبر عن أداء أسواق المال العربية لأن هناك خصوصية كبيرة واختلافاً واضحاً لكل سوق عن الأخري سواء علي مستوي أداء البورصات ومتوسط هوامش الربحية بها والآليات المطبقة بها مثل زمن التسوية بالإضافة إلي التشريعات المنظمة لعمل كل بورصة، موضحاً أن الخصوصية المميزة لكل سوق ستجذب الاستثمارات إلي أسواق بعينها بعيداً عن أداء المؤشر.
 
ورأي حسين ضرورة إصدار شهادات إيداع للشركات الكبري المتداولة بكل بورصة عربية في مختلف البورصات العربية بالمنطقة، بهدف جذب أنظار المستثمرين العرب، بالإضافة إلي الصناديق الاستثمارية إلي هذه البورصات مما يخلق دراية أكبر ببقية الأسهم المتداولة بها كخطوة رئيسية في تعظيم حجم التعاملات البينية في الأسواق العربية بالإضافة إلي تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل تطور انفتاح بعض الأسواق العربية التي تنخفض بها درجة المرونة مثل السوق السعودية التي تناقش حاليا اتاحة إمكانية امتلاك الاجانب لأسهم الشركات بصورة مباشرة.
 
ويتوقع رئيس شركة »جلوبال لتداول الأوراق المالية« أن يلقي اصدار شهادات إيداع بين الاسواق العربية دعماً جيداً من ربط المقاصات العربية في حال نجاح التوصل إلي نظام فني يتلائم مع التكنيكات الفنية المختلفة لكل مقاصة، وهو ما سينعكس علي سهولة تحويل الأموال والأسهم بين أسواق المال بالمنطقة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة