أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

صناديق الاستثمار تبدأ تحقيق المعادلة الصعبة بين التنوع والجاذبية


أحمد الشاذلي
 
علي الرغم من بلوغ عدد صناديق الاستثمار في مصر،  أكثر من 40 صندوقاً، تقوم بالاستثمار بالسوقين المحلية والإقليمية وفي مختلف القطاعات، فإن بعض صناديق الاستثمار المباشر المحلية بدأت التوجه للأسواق الخارجية، لاقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة بها، مثل شركة القاهرة المالية القابضة، التي اتجهت إلي تدشين أول صندوق استثمار مباشر،  يستهدف اقتناص الفرص الجاذبة بالأسواق الخارجية، خاصة في انجلترا، وتحديداً في قطاع العقارات المؤجرة لأنشطة الرعاية الصحية، عن طريق الشراكة مع إحدي المؤسسات الإنجليزية، التي ستتولي مهام إدارة الصندوق، نظراً لخبرتها في هذا المجال، حيث تدير محفظة استثمارات تتجاوز قيمتها 25 مليار جنيه استرليني، وهو ما سيعمل علي اقتناص الفرص الاستثمارية، الجاذبة بالقطاع المستهدف.

 
 
أكد خبراء أن إنشاء صناديق استثمارية تقتنص الفرص الجاذبة بالأسواق الخارجية، عن طريق الشراكة مع إحدي المؤسسات الأجنبية والعاملة بالسوق المستهدفة، سيعمل علي اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة بها، وهو ما سينعكس علي انخفاض حجم المخاطرة، التي قد تواجه الصندوق بسبب الخبرات المحلية، التي تتمتع بها الشركة الأجنبية، بالإضافة إلي العمل علي تحقيق حجم معقول من الأرباح في تلك السوق.
 
وتوقع الخبراء أن تجتذب تلك الصناديق العديد من المستثمرين المصريين والعرب، خاصة ذات الملاءة المالية المرتفعة للاكتتاب في وثائقها، نظراً لرغبتهم في توجيه جزء من استثماراتهم للفرص الجاذبة خارج أسواق المنطقة، حتي يستطيعوا تنويع استثماراتهم بشكل جيد وتحقيق أرباح مناسبة.
 
وشدد الخبراء، علي ضرورة احتواء الصندوق عدداً من المنتجات المبتكرة والمختلفة، عن تلك المتاحة في الأسواق، دون التركيز علي منتج واحد بعينه، أو الاستثمار في سوق واحدة فقط، وذلك لتخفيض حجم المخاطرة من خلال تنويع مصادر الدخل المتوقعة لذلك الصندوق، لتلافي التقلبات العنيفة المحتملة، التي قد تصيب سوقاً واحدة أو قطاعاً بعينه.
 
في البداية، أشادت ماريان غالي، العضو المنتدب بشركة »سفنكس« لإدارة الصناديق، بإنشاء صناديق للاستثمار المباشر بالأسواق الخارجية، عن طريق الشراكة مع إحدي الشركات ذات الخبرة الواسعة في هذه الأسواق، الأمر الذي سيساعد علي تحقيق التنوع المطلوب للمستثمرين المكتتبين في وثائق تلك النوعية من الصناديق، وهو ما سيساعد علي تقليل حجم المخاطر التي قد تواجه هذه الاستثمارات.
 
وأشارت »غالي« إلي أن قيام شركة أجنبية بإدارة الصندوق، مقابل اقتسام العمولة بين شركة الإدارة الأجنبية والشركة المحلية المصدرة للصندوق، سيعطي مصداقية لدي المستثمرين المحليين والعرب الراغبين بالاكتتاب في وثائق هذه النوعية من الصناديق، خاصة المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة والراغبين في الاستثمار في عدد من القطاعات بالأسواق الخارجية، خاصة القطاع العقاري الذي يحقق أرباحاً مرضية.
 
وأكدت العضو المنتدب بشركة »سفنكس« لإدارة الصناديق أن السياسة الاستثمارية التي يتبعها الصندوق، ستؤثر إلي حد كبير علي مدي قدرته علي تحقيق الأرباح والعوائد المناسبة لحملة وثائقه، مدللة علي ذلك بتفضيل أغلب المستثمرين الاستثمار في الصناديق التي تحقق أرباحاً رأسمالية مرتفعة، عن تلك التي توزع عوائد دورية ناتجة عن إيجارات هذه العقارات لبعض الأنشطة.
 
وأكدت »غالي« ضرورة اتباع سياسة استثمارية تراعي التنوع في المنتجات والأسواق، وليس الاعتماد علي الاستثمار في منتج واحد، مثل النشاط العقاري، بالإضافة إلي الاستثمار في عدد من الأسواق، وليس التركيز علي سوق واحدة فقط، حتي يستطيع تنويع المخاطر التي تواجه الصندوق، وبالتالي يكون أقل عرضة للتأثر بالأزمات التي قد تصيب هذا القطاع المستهدف.
 
ولفتت غالي إلي أن أغلب الصناديق تفضل اقتناص الفرص بالسوق المحلية، والأسواق الإقليمية، مثل شمال افريقيا أو السوق الافريقية، نظراً لثقة المستثمرين بها، وتخوفهم من الاستثمار في الأسواق الخارجية، نظراً لتعرضها للعديد من الأزمات، وعادة ما يتسم أداؤها بالتذبذب.
 
من ناحية أخري، اعتبر سامر صفوت، شريك »هيرمس« للاستثمار المباشر، أن إنشاء صناديق استثمار مباشر للاستثمار في الأسواق الخارجية، فكرة جديدة علي السوق المصرية، حيث إن العكس هو المتعارف، بمعني أن يتم إنشاء صناديق للاستثمار في السوق المحلية، والعمل علي جذب المستثمرين الأجانب للاكتتاب بها وليس العكس.
 
وأشاد صفوت بإنشاء مثل هذه النوعية من الصناديق، عن طريق الشراكة مع إحدي المؤسسات المالية الكبري، التي تتمتع بسنوات خبرة طويلة، وتدير محفظة استثمارات ضخمة بالسوق المستهدفة بالخارج من شأنه العمل علي اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، التي تحتوي علي نسبة مخاطرة معقولة، مقارنة بتحقيق أرباح مرتفعة.
 
وأشار شريك »هيرمس« للاستثمار المباشر، إلي أن قطاع العقارات بالأسواق الخارجية، خاصة المتقدمة، يحتوي علي العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة بعد الأزمة المالية العالمية، التي انخفضت فيها أسعار العقارات إلي مستويات غير مسبوقة، متوقعاً أن ترتفع القيمة الرأسمالية، لهذه العقارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعود بالربح علي الصندوق، لافتاً إلي أن المستثمرين المصريين والعرب، خاصة دول الخليج ذات الملاءة المالية المرتفعة، عادة ما يرغبون بالاستثمار في الأسواق المختلفة، خاصة الأسواق الأوروبية، غير أن هذه الاستثمارات، عادة ما تتسم بالعشوائية، وعدم التنظيم، وهو ما يجعلها مرتفعة المخاطر، وبالتالي فإن هذه النوعية من الصناديق تمثل لهم فرصة جيدة للاستثمار منخفض المخاطر، مقارنة بباقي القطاعات الاستثمارية، التي اعتادوا الاستثمار بها خلال الفترة الماضية.
 
ويؤكد حسين عبدالحليم خبير أسواق المال، أن إنشاء صناديق للاستثمار في الأسواق الخارجية، عن طريق الشراكة مع شركة أجنبية، بهذه الأسواق، سيكون مفيداً جداً للصندوق نظراً لامتلاك هذه الشركة الخبرات الواسعة بهذه السوق، وهو ما يؤهلها لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، التي قد لا تراها أي شركة أجنبية أخري، وهو ما ينعكس بدوره علي انخفاض نسبة المخاطرة المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلي تحقيقه أرباحاً معقولة.
 
وتوقع عبدالحليم إقبال المستثمرين المصريين والعرب، خاصة دول الخليج ذات الملاءة المالية المرتفعة، والراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري، بالأسواق الخارجية، علي الاكتتاب في وثائق مثل هذه النوعية من الصناديق، والتي تحقق لهم أهدافهم الاستثمارية بمعدل أقل من المخاطرة.
 
وأشار خبير أسواق المال إلي أن القطاع العقاري بالأسواق الخارجية، يتسم بكونه أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات، نظراً لكونه أقل القطاعات مخاطرة، مقارنة بباقي القطاعات، علاوة علي أنه يعتبر من القطاعات الآمنة وسهل الاستثمار بها، وبدأ يتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية نسبياً، غير أنه أكد ضرورة تنوع المحفظة الاستثمارية لهذه النوعية من الصناديق، عن طريق ضمها العديد من المنتجات وليس منتجاً واحداً، حتي تكون أقل عرضة للتذبذب بالإضافة إلي ضرورة استثمارها في عدد من الأسواق الخارجية، دون التركيز علي سوق واحدة فقط.
 
وفي السياق نفسه، أكد عمر رضوان، المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة »اتش سي« أهمية الشراكة مع مؤسسات أجنبية تنتمي للسوق محل الاستثمار، مشيراً إلي أنها من أهم عوامل نجاحه نظراً لكونها تمتلك خبرات واسعة، التي تساعده علي اختيار الفرص الجيدة بهذه السوق، لافتاً إلي أن ربحية صندوق الاستثمار، تتوقف علي مدي جاذبية الفرص الاستثمارية التي اقتنصها.
 
وتوقع رضوان قدرة هذه النوعية من الصناديق علي اجتذاب عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب للاكتتاب في وثائقه نظراً للرغبة الدائمة عند المستثمرين في استكشاف الفرص الجاذبة في العديد من الأسواق، دون التقيد بتركيز استثماراتهم في سوق واحدة فقط.
 
ولفت المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة »اتش سي« إلي ضرورة اتباع السياسة الاستثمارية التي ترتكز علي اقتناص الفرص بالعديد من القطاعات والأسواق الخارجية، حتي تستطيع تخفيض حجم المخاطر التي تواجه الصندوق، بالإضافة إلي تحقيق عوائد مناسبة لحملة الوثائق، مشيراً إلي تعرض هذا النوع من الاستثمارات إلي مخاطر سعر الصرف، دون التركيز علي قطاع واحد أو الاستثمار بسوق خارجية واحدة فقط، حيث ترتفع المخاطر.
 
وأشار رضوان إلي أن الفرص الاستثمارية الموجودة بالأسواق الناشئة، في الوقت الحالي، تفوق مثيلتها بالأسواق المتقدمة، نظراً لتعافي أغلب هذه الاقتصادات، من آثار الأزمة المالية العالمية، علي عكس الأسواق المتقدمة، بالإضافة  إلي وجود فرص نمو كبيرة بالأسواق النامية، تفوق الفرص الموجودة في الأسواق المتقدمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة