أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الشركات المرتبطة بالطلب المحلي والإقليمي تتصدر ترشيحات الأسهم للاستثمار




المال ـ خاص

لم تكتمل رحلة تعافي سوق المال المحلية من تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير التي خلفت صدمة قوية للبورصة، حتي ظهرت أزمة الديون الأمريكية والأوروبية التي أدت إلي هزة جديدة لجميع بورصات العالم بما فيها السوق المحلية.

وخلقت تلك العوامل حالة من الحيرة حول طبيعة الأسهم التي تتلاءم مع ظروف الفترة الراهنة، وما إذا كان معيار ارتباط إيرادات الشركات بالطلب المحلي أو الخارجي يجب أن يفرض نفسه علي الساحة في اختيار الأسهم المجدية استثماريا، خاصة انه بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، ظهرت بعض الآراء والتوصيات التي رأت أن الشركات التي ترتبط إيراداتها بالطلب المحلي هي فرس رهان تلك الفترة نظرًا لنجاتها من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية.

بعد اندلاع ثورة 25 يناير كانت هناك توصيات باختيار أسهم الشركات التي يرتبط نشاطها بأوضاع الأسواق العالمية، مع ضعف مناخ الاستثمار محليا.

ومالت آراء خبراء ومحللي سوق المال إلي تفضيل أسهم الشركات التي يرتبط نشاطها بالسوق المحلية والطلب الداخلي، خصوصا مع استمرار تداعيات أزمة الديون علي الأسواق العالمية إلي عام 2013، كما أكد البعض أن الشركات التي تعمل بشكل اقليمي ستحقق أداء ايجابياً، نظرا لأن اضطرابات الأسواق العربية أوشكت علي الانتهاء في العديد من الدول.

وحددوا مجموعة من القطاعات والأسهم التي اعتبروها فرس رهان الفترة الجارية، تأتي في مقدمتها شركات الأغذية والأدوية، وبعض شركات الاتصالات، بسبب تركيزها علي بيع منتجاتها في السوق المحلية، كما رشح البعض أسهم القطاع المصرفي لتحقيق أداء ايجابيا في الفترة المقبلة خصوصا في ظل تفوق نتائج أعمال القطاع عن توقعات النصف الأول من العام الحالي.

وأكدوا أن شركات المقاولات مثل السويدي لكابلات وأوراسكوم للانشاء والصناعة مرشحة لتحقيق أداء ايجابي في الأجل المتوسط، بسبب مشروعات الانشاءات المرتقبة لإعادة إعمار بعض الأسواق العربية مثل السوق الليبية.

في حين قلل البعض الآخر من منطقية الاعتماد علي معيار ارتباط الإيرادات بالسوق المحلية أو العالمية في اختيار الأسهم المجدية للاستثمار، مستبعدين أن يكون هذا المعيار شعار الفترة الراهنة، وفضلوا اختيار الشركات بناء علي درجة انتظام أعمالها وقدرتها علي تسيير أمورها داخليا أو خارجيا، خاصة أن سياسة التركيز علي أسهم الشركات التي ترتبط إيراداتها بالطلب المحلي كانت هي المُثلي خلال الشهور التي أعقبت الثورة، ثم فقدت جدواها حالياً.

من جهته، رأي هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن الشركات التي ترتبط إيراداتها وأعمالها بالطلب المحلي تعتبر مناسبة لظروف السوق حالياً، محدداً مجموعة من القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمارية جيدة، يأتي في مقدمتها القطاع المصرفي، الذي أظهر نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الحالي تفوقت علي التوقعات.

كما أن معدل نمو القروض لدي البنوك المحلية ارتفع بنسبة فاقت التوقعات، وذلك رغم صدارة البنوك للقطاعات التي كان متوقعاً أن تحقق أداء سلبيا في النصف الأول من العام الحالي، بسبب تداعيات الثورة علي الاقتصاد المحلي، مما أثر علي أسعار أسهمها التي انخفضت بشكل غير منطقي، مما خلف فجوة بين التقييمات العادلة لأسهم البنوك وأسعارها السوقية.

ورشح جنينة بنكي »التجاري الدولي« و»الأهلي سوسيتيه جنرال« لتحقيق أداء ايجابي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي بعض الفرص الاستثمارية ببعض شركات الاغذية مثل شركة جهينة والوطنية لمنتجات الذرة، خاصة أن الشركتين يتبعان سياسة تقتضي تقليل تكلفة الانتاج، مما سينعكس علي زيادة ربحيتهما، كما اختار شركة المصرية للاتصالات لتكون ضمن المجموعة الملائمة للفترة.

فيما أوضح أن أسهم الشركات التي ترتبط أعمالها وأرباحها بأسعار السلع العالمية حققت أداء ايجابيا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار السلع، إلا أنه خلال الفترة الراهنة بدأت أسعار السلع العالمية في التراجع وبصفة خاصة البترول، وذلك نظرا لعدة عوامل منها سياسات بعض حكومات الدول المتقدمة لتخفيض اسعار السلع.

كما لفت إلي أن ارتفاع أسعار السلع العالمية سيؤثر سلبا علي شركات مواد البناء والتشييد، الأمر المنتظر أن يصاحبه ارتفاع بأسعار الطاقة المرتقب تطبيقه في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة مما سيترتب معه ارتفاع تكلفة شركات الأسمنت والحديد والضغط علي ربحيتها.

وأكد جنينة أن شركات  المقاولات مثل السويدي للكابلات وأوراسكوم للانشاء والصناعة تأثرت من تباطؤ أعمال الانشاءات خلال الفترة الماضية، إلا أنه من المرجح أن تسترد تلك الشركات نشاطها خلال الفترة المقبلة في ظل المشاريع المرتقبة لإعادة إعمار السوق الليبية.

في حين فضل عمرو الألفي، رئيس مجموعة البحوث بشركة سي آي كابيتال التركيز علي الشركات التي ترتبط إيراداتها بالطلب المحلي في الأجل القصير، فضلا عن الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية جيدة، بحيث لا يقل العائد علي السهم عن %5 من قيمته السوقية، خاصة في ظل عدم استقرار أوضاع الأسواق العالمية في الفترة الراهنة، مشيراً إلي أنه من المتوقع استمرار ضعف الاقتصادات العالمية بسبب أزمة الديون إلي عام 2013.

وضرب الالفي عدة أمثلة علي القطاعات التي تتوافر بها جدوي استثمارية في الأجل القصير بالأدوية والأغذية والاتصالات وبصفة خاصة سهم المصرية للاتصالات، ورشح سهمي أوراسكوم للانشاء والصناعة والسويدي للكابلات للاستثمار في الأجل المتوسط، خاصة أن الشركتين تعملان في مجال المقاولات بشكل اقليمي، مما ستترتب عليه استفادتهما من مشروعات إعادة الاعمار المنتظرة ببعض الدول العربية، وضرب مثلا بالسوق الليبية المنتظر أن يعاد اعمارها بعد نجاح ثورتها.

وأضاف رئيس مجموعة البحوث بشركة سي آي كابيتال أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة حققت أداء أفضل من نظيرتها القيادية خلال الفترة الماضية، مشيرا الي توافر فرص استثمارية جيدة ببعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي تقوم بتوزيع كوبونات جيدة، وشدد في الوقت نفسه علي ضرورة اتباع السياسة الانتقائية في الأسهم المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الراهنة.

أما عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لإدارة الأصول فيري أن أفضل البدائل في الفترة الراهنة هو التوجه لأسهم الشركات التي تعمل بشكل اقليمي، أو التي تقوم بالتصدير أو العمل في الأسواق العربية المحيطة، خاصة رغم أن بعض الأسواق العربية تعاني اضطرابات سياسية ضخمة إلا أن هناك دولاً أخري تتوافر بها فرص استثمار جيدة.

وأضاف رضوان أن المشاكل والاضطرابات السياسية الاقليمية هدأت نسبيا في العديد من الدول العربية، وضرب مثلا بالسوق السعودية التي تتوافر بها فرص استثمارية جيدة للشركات المحلية، خاصة أنها قامت برفع الانفاق بعدة قطاعات مؤخراً.

ورشح السوق الليبية لتكون أحد أهم الأسواق الاستثمارية في المنطقة بعد نجاح الثورة، مشيرا إلي أن الشركات التي كانت تصدر للسوق الليبية قبل اندلاع ثورتها، ستكون لديها فرص ضخمة لتحقيق عوائد جيدة من التصدير للسوق الليبية في الفترة المقبلة، خاصة أنها ستحتاج لإعادة إعمار في الفترة المقبلة، مما ستترتب عليه زيادة الطلب علي جميع السلع والمنتجات.

وضرب الرئيس التنفيذي لشركة اتش سي لإدارة الاصول مثلا علي الشركات المنتظر أن تستفيد بشكل ايجابي بسبب إعادة الاعمار المرتقبة للسوق الليبية بشركتي أوراسكوم للانشاء والصناعة والسويدي للكابلات، مؤكداً أن السوق الليبية كانت تعد أهم سوق بالنسبة لشركة أوراسكوم للانشاء خلال فترات ماضية، وأضاف أن شركة »OCI « والسويدي تعملان بشكل اقليمي مما يؤهلهما لمقومات الفترة الراهنة.

كما أضاف رضوان أن بعض شركات الأغذية أيضاً تتناسب مع ظروف الفترة الراهنة، خاصة شركة جهينة.

وفي الوقت نفسه أوضح أن الشركات التي ترتبط إيراداتها بأوضاع الأسواق العالمية مرشحة للتأثر بشكل سلبي نتيجة عدم استقرار أوضاع الاقتصادات العالمية، وضرب مثلا علي ذلك بشركة ماريدايف التي ستتأثر سلبا جراء تدهور أوضاع سعر الدولار.

بينما قلل محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية من منطقة التركيز علي فئة وحيدة من الشركات سواء التي ترتبط أرباحها بالطلب المحلي أو بأوضاع الاقتصادات العالمية، موضحا أن الارتباط بالسوق المحلية أو العالمية ليس المعيار الرئيسي الذي يجب اختيار الشركات بناء عليه في الفترة الراهنة.

وأضاف أن سياسة التركيز علي أسهم الشركات المرتبطة أرباحها بالطلب العالمي وأوضاع الاقتصادات العالمية، كانت المُثلي خلال الـ3 أو 4 شهور التي اعقبت الثورة، في حين فقدت جدواها بعد انتظام الأوضاع نسبيا في السوق المحلية مؤخراً.

ورأي أن المعيار الأهم الذي يجب اختيار الأسهم بناء عليه يتمثل في درجة انتظام أعمال الشركات، سواء علي صعيد البيع المحلي أو التصديري، وانتهاء بتأثرها بتداعيات الثورة، خاصة في ظل استمرار تأثر بعض القطاعات بالآثار السلبية التي خلفتها ثورة 25 يناير، يأتي في مقدمتها القطاع العقاري الذي لا يزال يعاني ضعف الطلب علي العقارات منذ بداية العام، الأمر الذي أثر أيضاً علي قطاع مواد البناء والتشييد، فضلا عن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي لا يزال متأثرا بتباطؤ حركة الاستثمار، بالإضافة إلي القطاع السياحي.

فيما رأي نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن السياسة الاستثمارية الأنسب في الفترة الراهنة تتمثل في انتقاء الشركات التي تمكنت إداراتها من تدارك الأوضاع وتسيير الأعمال بشكل منتظم في القطاعات التي انتهي تأثرها بتداعيات الثورة مع انتهاء حالة الانفلات الأمني، مثل البتروكيماويات والصناعة الغذائية والاستهلاكية والأدوية والاتصالات.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة