أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أيرلندا تعلن تفاصيل خطة التقشف‮.. ‬و»ستاندرد آند بورز‮« ‬تخفض تقييمها الائتماني


إعداد ـ محمد الحسيني
 
خفضت وكالة »ستاندرد آند بورز« التقييم الائتماني لأيرلندا، في ضوء المساعدات، التي ستحصل عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لمواجهة أزمة الديون التي تواجهها حالياً.

 
ذكرت وكالة »رويترز« أن »ستاندرد آند بورز« خفضت تصنيفها السيادي لأيرلندا علي المدي الطويل درجتين إلي A
 
بريان كوين 
بدلاً من »AA -«، والمدي القصير درجة واحدة إلي »A-1 « بدلاً من »A-1 +«، مع احتفاظها بنظرة سلبية للأداء الاقتصادي لهذا البلد خلال الفترة المقبلة.
 
وتتبني أيرلندا خطة تقشفية تهدف إلي توفير 15 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة للخروج من الأزمة الحالية، وسط معارضة شديدة من جانب أحزاب المعارضة وبعض النواب المستقلين في البرلمان الأيرلندي.
 
وتهدف الخطة الجديدة إلي تعبئة المدخرات المستهدفة، عن طريق خفض الانفاق العام بواقع 10 مليارات يورو، وزيادة إيرادات الضرائب، بما يعادل 5 مليارات يورو في إطار سعي الحكومة  الأيرلندية لتقليص عجز الموازنة العامة إلي %3 فقط من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2014.
 
وتأتي خطة التقشف كمقدمة لطرح موازنة العام الجديد من قبل رئيس الوزراء الأيرلندي، بريان كوين، أمام البرلمان في 7 ديسمبر المقبل، وسط شكوك بعدم قدرته علي تمرير هذه الموازنة، في ظل المعارضة الشديدة التي يواجهها في هذا الشأن.
 
وتعد أيرلندا ثاني دولة في منطقة اليورو، تتعرض لأزمة ديون سيادية تجبرها علي الحصول علي مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بعد اليونان التي ضربتها أزمة مماثلة في مايو الماضي، وحصلت علي مساعدات بقيمة 110 مليارات يورو من الجهتين السابقتين للخروج من الأزمة، التي أحدثت مشاكل واضطرابات سياسية واجتماعية خطيرة في البلاد.
 
ومن المتوقع أن يتراوح حجم المساعدات المالية، التي ستحصل عليها أيرلندا لمواجهة الأزمة بين 80 و90 مليار يورو.
 
من جهة أخري، نظمت النقابات العمالية في البرتغال أمس الأربعاء، إضراباً عاماً مشتركاً هو الأول من نوعه منذ عام 1988، احتجاجاً علي قرار الحكومة البرتغالية تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية، الرامية إلي مواجهة أزمة الديون التي تلقي بظلالها علي منطقة اليورو.
 
وقد أفضي الإضراب، الذي شاركت فيه أكبر نقابتين عماليتين في البرتغال، إلي شل حركة القطارات والأتوبيسات والطائرات، علاوة علي تعطيل العمل في القطاعات الخدمية المختلفة، بدءاً من الرعاية الصحية وانتهاءً بالبنوك، في احتجاج صارخ علي خطة الحكومة لخفض الأجور، التي تضيف إلي معاناة الشعب البرتغالي، حيث ترتفع معدلات البطالة في أفقر دولة في أوروبا الغربية.
 
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البرتغالي »جوزيه سوكراتس«، التزام حكومته بالمضي قدماً في تطبيق خطتها التقشفية لتخفيض الأجور وزيادة إيرادات الضرائب، بغية تقليص عجز الموازنة وتهدئة مخاوف المستثمرين من إمكانية انتقال الأزمة من أيرلندا إلي البرتغال، بصفتها الحلقة الأضعف في هذه المنطقة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة