أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬شعبة الملابس‮« ‬تحاول إجهاض قرار وزاري يلغي شروط التخفيضات


كتبت ـ دعاء حسني:
 
تعقد شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعاً طارئاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة القرار الجديد المرتقب صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة من قبل وزارة التجارة والصناعة، بإلغاء شروط حصول المحال التجارية علي تراخيص من قطاع التجارة الداخلية قبل إجراء أي تخفيضات علي السلع والمنتجات التي تبيعها.

 
قال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن اجتماع الشعبة يأتي ليحاول إجهاض القرار المرتقب لوزارة التجارة والصناعة.
 
وأكد أن إلغاء شرط حصول التجار علي موافقة من قبل قطاع التجارة الداخلية، سيتسبب في حدوث حالة فوضي عارمة بالسوق المحلية، وسيتسبب في اتجاه التجار لعمل تخفيضات في أي وقت من العام دون تنسيق مسبق، مما سيؤثر بشكل رئيسي علي موسم »الأوكازيون« الرئيسي الذي يتم في نهاية الموسمين الشتوي والصيفي لتصريف البضائع الراكدة.
 
ونبه إلي أن القرار من شأنه أن يؤدي إلي اتجاه المصانع إلي رفع أسعار الملابس الجاهزة بصورة مبالغ فيها قبل حدوث تخفيضات عليها من قبل بعض التجار.
 
وأوضح أنه من الممكن أن تقوم المحال التجارية بتخصيص قسم صغير داخل محالها التجارية وإجراء تصفيات عليها بأسعار مخفضة، بينما سيتسبب قيام المحال بإجراء تخفيضات علي ملابس الموسم الجديد منذ بدايته في خسائر كبيرة للمصانع.
 
وتساءل زنانيري عن كيفية اتخاذ قرار من قبل وزارة التجارة والصناعة مباشرة، دون الرجوع إلي مجتمع التجار الذي تمثله الغرف التجارية قبل إقراره، لافتاً إلي أن قطاعي الملابس الجاهزة والأحذية في صدارة القطاعات التي ستتضرر بشكل أساسي من هذا القرار، باعتبار أن مواسم الأوكازيون تتم للقطاعين لتصريف بضائعهما في نهاية المواسم.
 
من جانبه.. قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن الوزارة ستصدر قراراً خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقبل نهاية العام الحالي، يلغي الضوابط الحالية التي تلزم التجار بالحصول علي تراخيص من قطاع التجارة الداخلية قبل الإعلان عن إجراء تخفيضات علي بضائعهم، وسيتم استبدالها بضوابط أخري بسيطة تضمن حقوق المستهلكين.
 
وأكد رجب أن هناك مناقشات بدأت بالفعل مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمؤسسات التجارية وجهاز حماية المستهلك، لاستبدال الضوابط القديمة التي وضعت في فترة الخمسينيات بضوابط جديدة ميسرة.
 
ولفت إلي أن من ضمن هذه الضوابط أن تخطر المحال قطاع التجارة الداخلية فقط بالتخفيضات التي ستجريها، دون أن يكون ذلك إلزامياً، بالإضافة إلي مراقبة الأسعار للتأكد من أنها تخفيضات حقيقية وهو الدور الذي سيقع علي عاتق جهاز حماية المستهلك.
 
أضاف إلي أن القرار يخص التخفيضات المعتادة التي تعلن عنها المحال التجارية بصفة دورية، ولن يمس القرار الضوابط الخاصة بالأوكازيون، والتي تتم نهاية كل موسم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة