أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوة لتنفيذ محطات مائية مع الدول الأفريقية الاستوائية بنظام المشاركة في الإنتاج


عمر سالم
 
طالب العديد من خبراء الطاقة والكهرباء، بضرورة التوجه إلي الدول الأفريقية الاستوائية، الثرية بالمساقط الطبيعية للمياه مثل غينيا وإثيوبيا والسودان وغيرها، لإنشاء محطات مائية جديدة مشتركة بينها وبين قطاع الكهرباء المصري، وذلك بهدف رفع قدرة الشبكة القومية للكهرباء، بعد نضوب أغلب المصادر المائية المصرية.

 
 
وأكد الخبراء أهمية المحطات المائية في إنتاج وتوليد الكهرباء، مشيرين إلي أن الاتجاه إلي دول حوض النيل، وإقامة مشروعات إنتاج وتوليد كهرباء في هذه الدول، يعد أمراً مجدياً وخطوة مهمة لرفع معدل التصدير من وإلي مصر، مضيفين أنه يوجد العديد من دول حوض النيل، قامت بالفعل بتقديم عروض للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إنشاء السدود وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يجب الإسراع في استغلاله.
 
بداية، طالب المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذي لشركة لوتس للطاقة الشمسية، بضرورة توجه مصر إلي دول حوض النيل، مثل إثيوبيا وغينيا والسودان، وغيرهم من الدول، وعرض الخبرات المصرية في إقامة السدود وتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يمكن معه إنشاء محطات مشتركة بين مصر وهذه الدول، تعتمد علي الطاقة المائية في توليدها للكهرباء، وبالتالي رفع قدرة الشبكة القومية المصرية، عن طريق المشاركة في إنتاج المحطات
 
وأوضح أهمية المحطات المائية، نظراً لكونها تمثل مورداً مهماً وحيوياً بالنسبة لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، مشيراً إلي أن مصر استنفدت جميع قدراتها من المحطات المائية، لذلك تفتقد حالياً الفرصة لإنشاء محطات مائية جديدة بمفردها، وبالتالي فإن التوجه إلي الدول التي تمتلك مصادر مائية طبيعية، يعد أفضل الطرق التي من الممكن أن تساعد في حل مشكلة نقص الكهرباء في المستقبل.
 
وأشار إلي أن كل دول حوض النيل تحتاج وبشدة إلي الطاقة الكهربائية خلال الفترة الراهنة، لذلك لابد من التعاون فيما بينها لتمويل مشروعات إقامة السدود لتوسيع دائرة استخدام الطاقة المائية في توليد الكهرباء.
 
في حين أكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المسئول الإعلامي بوزارة الكهرباء، أن المحطات المائية تمتاز بكبر حجمها ورخص تكاليفها بالنسبة لإمكاناتها، موضحاً أن محطة أسيوط المائية ستكون آخر المحطات المائية، التي تقوم مصر بإنشائها، خاصة بعد أن استنفدت كامل قدراتها من المساقط المائية، وستتجه إلي طرق توليد أخري مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتنوع في مصادر إنتاج وتوليد الطاقة، من خلال الطاقة النظيفة والمتجددة.
 
وقال إن محطة أسيوط المائية، تعتبر استمراراً لجهود القطاع نحو الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه متاحة علي أرض مصر لتويد طاقة كهربائية نظيفة للوفاء بالاحتياجات الصناعية، الزراعية، التجارية، ولخدمة أغراض التنمية الشاملة، حيث نجحت مصر في استغلال جميع مصادر المياه المتاحة علي نهر النيل وفروعه، ويبلغ إجمالي قدرات التوليد المتاحة 2842 ميجاوات تنتج الآن حوالي 13 مليار كيلووات ساعة.
 
من جانب آخر، أشار مصدر مسئول بهيئة المحطات المائية، رفض ذكر اسمه، إلي أنه من أهم مميزات المحطات المائية، التي تنفرد بها عن غيرها من الطرق الأخري للتويد، مثل الطاقة النووية وطاقتي الرياح والشمسية، أن المحطات المائية هي طاقة ناضجة، فتعتبر من أقدم طرق توليد الطاقة الكهربائية في التاريخ، موضحاً أن المحطات المائية من أرخص طرق توليد الطاقة الكهربائية، كما أنها أقل تكلفة بكثير من غيرها من تكنولوجيا التوليد الأخري.
 
بالإضافة إلي أنها تعتبر طاقة صديقة للبيئة، فهي أقل انبعاثاً من غيرها من محطات التوليد الأخري، وأبرز مثال علي ذلك محطة أسيوط المائية، التي تهدف إلي تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق وفر في استهلاك الوقود يقدر بحوالي 50 ألف طن وقود مكافئ سنوياً، وتمنع انبعاث حوالي 125 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
 
وأضاف المصدر أن %90 من طاقة التوليد الكهربائية في العالم، تأتي من المحطات المائية، مشيراً إلي أنه يوجد في الوطن العربي طاقة توليد تقدر بنحو 4.7 جيجاوات، وأن نصيب المحطات المائية من هذه الطاقة يقدر بنحو %85، مما يدل علي أهمية المحطات المائية، واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية.
 
وقال إن مصر استنفدت قدراتها وموارد ها في توليد الكهرباء من المحطات المائية، وأن أي مشروعات أخري في مجال توليد الطاقة من المحطات المائية ستكون عبارة عن وحدات صغيرة، وأنها لن تكون لها جدوي أو فائدة اقتصادية تعود علي شبكة الكهرباء منها، وستكون عالية التكلفة، مقارنة بالمحطات القديمة، التي تم إنشاؤها، مشيراً إلي أن مصر تمتلك محطات مائية تعتبر من أكبر المحطات في العالم، مثل محطات توليد السد العالي ونجع حمادي، إضافة إلي محطات أخري مثل القناطر الخيرية ومحطة أسيوط، التي سيتم إنشاؤها قريباً.
 
وأشار إلي أن محطة السد العالي، تقوم بتوليد طاقة كهربائية جديدة تقدر بنحو 10 مليارات كيلووات سنوياً، تم استغلالها في إنارة القري والمدن وأغراض التوسع الصناعي والزراعي.
 
وأوضح أن مصر كانت تمتلك طاقة توليد من السدود تقدر بنحو %30، لكن مع تزايد الاستهلاك والطلب المتصاعد علي الطاقة، انخفضت هذه النسبة إلي نحو %7، لكن تسعي حالياً وزارة الكهرباء جاهدة إلي ترشيد وخفض الاستهلاك، ومع إنشاء الدورات المركبة وصلت النسبة الآن إلي %12، فضلاً عن أن الوزارة أعلنت أنه ستكون هناك نسبة تقدر بنحو %20 طاقة نظيفة ومتجددة بحلول عام 2020، وتمثل المحطات المائية نحو %8 من هذه الطاقة النظيفة، و%4 طاقة شمسية و%6 طاقة رياح.
 
وأضاف أن هناك حلولاً وبدائل للمحطات المائية مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الحرارية، إضافة إلي طاقة الكتلة الحيوية وتدوير المخلفات، ولكن كل هذه الطاقات مرتفعة التكلفة علي عكس المحطات المائية، لذلك من الأجدي أن يتم التوجه إلي دول أفريقية لإنشاء محطات مائية مشتركة ترفع من المعروض الكهربائي لهذه الدول، مشيراً إلي أن مصر قامت بإنتاج قدرات توليد تقدر بنحو 7200 ميجاوات خلال السنوات الأخيرة، ومعظمها من المحطات المائية.
 
وأوضح المصدر أن مصر تسعي خلال الفترة المقبلة إلي التعاون مع دول حوض النيل، وذلك من خلال إقامة سدود ومحطات توليد كهربائية في الدول الأفريقية، بالإضافة إلي أن العديد من دول أفريقيا تفضل الاستعانة بتجربة مصر في بناء محطات الكهرباء المائية والاستفادة من مصادرها المائية المتاحة علي أراضيها لبناء تلك المحطات، فضلاً عن الاستعانة بالخبرة المصرية في عمليات التشغيل والصيانة، مما يؤدي إلي تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للعديد من الشباب، ومما يعزز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك من أجل الحفاظ علي نصيبها من المياه في القارة السمراء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة