أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

توسيع نطاق تعريف المستشار المالي المستقل‮.. ‬أهم إيجابيات تعديلات ضوابط القيد بسجل‮ »‬الهيئة‮«‬


أحمد مبروك - إيمان القاضي

تسببت بعض النقاط التي تضمنتها التعديلات الجديدة لضوابط القيد في سجل المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية في اثارة حالة من الجدل بين المستشارين الماليين وبنوك الاستثمار والجهات المعنية بنشاط الاستشارات المالية، خاصة مع وجود بعض البنود الخاصة بتوسيع نطاق تعريف هذا النشاط.


وضمت الفقرة الاولي من المادة الاولي دراسات واستشارات جديدة منسوبة للمستشارين الماليين المستقلين تتمثل في تلك المتعلقة بمجالات الطرحين العام والخاص او الاستحواذ او الإندماج، او مجالات إعادة الهيكلة - التي تعتبر مهام بنوك الاستثمار- الي جانب الدراسات المتعلقة بزيادة رأس المال، مما ساهم في طرح تساؤلات مهمة حول الفرق بين دور المستشار المالي المستقل وبنك الاستثمار، فضلا عن اسباب اضافة الدراسات المتعلقة بتلك الانشطة الي مهام المستشار المالي المستقل.

وايد المتخصصون في مجال الاستشارات المالية توسيع نطاق تعريف المستشار المالي المستقل، وهو ما اعتبروه مواكباً لتطور سوق المال بشكل عام وطبيعة عمل شركات الاستشارات المالية.

كما تطرقت التعديلات الي حذف نشاط الترويج والاكتتابات من قائمة الانشطة التي يشترط ان يكون المستشار المالي المستقل قد قام بإعداد دراسات متعلقة بها خلال 3 سنوات سابقة للتقدم بطلب القيد، والاكتفاء بحالات زيادات رؤوس الاموال والإندماجات والاستحواذات وإعادة الهيكلة.

ورأي المتعاملون أن ذلك التعديل ياتي لمراعاة شركات الاستشارات المالية المتوسطة والصغيرة التي لا تمتلك القدرة الكافية علي تغطية وترويج الاكتتابات.

كما ايد المتعاملون الغاء المادة السابعة التي كانت تسمح لمراقبي الحسابات بتقديم خدماتهم للشركات غير المقيدة في البورصة والشركات غير المنشأة وفقا لاحكام قانون رأس المال، ورغم تأييدهم لذلك الاتجاه فإن التفسيرات تعددت، فقد أكد عدد من المتعاملين ان ذلك التوجه يأتي من منطلق عدم اختصاص الهيئة بمراقبة الشركات غير المقيدة، والبعض الاخر اعتقد ان ذلك التوجه يأتي في ظل احتمال تعارض المصالح بين دور مراقب الحسابات والمستشار المالي المستقل.

كما رأي هذا الفريق أن اشتراط وجود مراقب داخلي يتمتع بخبرة 5 سنوات علي الاقل في ذلك المجال يهتم بمراقبة اتباع العاملين بشركة الاستشارات المالية المعايير الاساسية للاداء المهني، أمر ينبع من ايجاد شخص مسئول امام الهيئة، علي الرغم من ايمانهم بان ايجاد ذلك الشخص في السوق المحلية يمثل »تكلفة« مرتفعة علي الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح محمود سليم، نائب رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة »أتش سي« للاستثمارات المالية ان عدم تضمن انواع الدراسات المشترط ان يكون المستشار المالي المستقل، قد اعدها مسبقا ليتم قيده بسجل المستشارين الماليين لدي الهيئة، للدراسات التي تتعلق بنشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، يعود الي عدة عوامل علي رأسها عدم اهمية ان يكون المستشار المالي المستقل علي دراية وخبرة بنشاط الترويج وتغطية الاكتتابات الذي لا يرتبط بعمل المستشار المالي المستقل من الاساس.

وأضاف أن تضاؤل حجم نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في السوق المحلية يقلل من اهمية اضافته للمجالات التي يجب ان يكون المستشار المالي المستقل قد قام باعداد دراسات عنها خلال 3 سنوات سابقة للتقدم بطلب القيد في سجلات المستشارين الماليين المستقلين.

ورجح نائب رئيس قطاع بنوك الاستثمار في اتش سي للاستثمارات المالية، أن يكون الغاء المادة السابعة من قواعد القيد بسجل المستشارين الماليين المتعلقة بالسماح للمستشاريين الماليين بتقديم خدماتهم للشركات غير المقيدة في البورصة، يعود الي عدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بشئون الشركات غير المقيدة في البورصة، مما يحول دون قيامها بالتحكم في شئون تلك الشركات.

من جانبه يقول عمرو الالفي رئيس مجموعة البحوث لدي »سي اي كابيتال«، إن إضافة انشطة تقديم الاستشارات والدراسات في مجالات التقييم بمناسبة الطروحات العامة او الخاصة او إعادة الهيكلة لقائمة الجهات التي يحق لها القيد بسجل الهيئة للمستشارين الماليين المستقلين، سيؤدي الي توسيع نطاق التعريف الخاص بالمستشار المالي المستقل وهو ما قد يؤدي في النهاية الي رفع عدد الشركات المؤهلة للقيد بذلك السجل، بدلا من اقتصار الانشطة التي كانت كفيلة بدخول الشركات لتلك القائمة علي حالات التقييم في حالتي زيادة رؤوس الاموال او الاستحواذ فقط.

في سياق مواز، اوضح الالفي ان تعديل البند الثاني من المادة الثالثة، من خلال حذف اشتراط قيام الشركة بعمل 3 ابحاث علي الاقل في مجال الترويج وتغطية الاكتتاب خلال سنوات سابقة علي تاريخ التقدم بطلب القيد في سجل المستشارين الماليين المستقلين، والاكتفاء فقط بثلاث دراسات تتعلق بالتقييم المالي او تحديد القيمة العادلة في حالات زيادة راس المال او الإندماج او الاستحواذ وإعادة الهيكلة خلال السنوات الثلاث السابقة علي طلب القيد، هذا التعديل يرجع الي وجود شركات من الحجم المتوسط والحجم الصغير في مجال الاستشارات المالية، التي لا تستطيع العمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات.

من ناحية اخري، أيد رئيس مجموعة البحوث لدي »سي اي كابيتال« لجوء هيئة الرقابة المالية إلي حذف المادة الخاصة بالسماح لمراقبي الحسابات بتحديد القيمة العادلة للشركات غير المقيدة في البورصة والشركات غير المنشأة وفقا لاحكام قانون سوق رأس المال، لافتا الي ان ذلك التوجه يهدف في النهاية الي تفادي اي تعارض مصالح محتمل ان يقع فيه مراقب الحسابات، خاصة ان مراقب الحسابات ذاته يقوم بمراقبة كل الحسابات الخاصة بالشركة العميلة لديه، التي قد تطلب منه في اي وقت ان يحدد لها القيمة العادلة.

وبالتالي، رهن الالفي تمكين مراقب الحسابات من تحديد القيمة العادلة للسهم بإنشاء كيان منفصل جديد يخضع للشروط التي حددتها الهيئة للحصول علي رخصة المستشار المالي المستقل، والقيد في سجل المستشارين الماليين المستقلين.

وفيما يخص المراقب الداخلي، يري الألفي ان اشتراط الهيئة وجود المراقب الداخلي يهدف الي سعيها الي خلق شخص مسئول في مواجهتها فيما يخص مدي اتباع كل العاملين بالشركة لمعايير الاداء المهني، لكنه تحفظ علي اشتراط حصول المراقب الداخلي علي خبرة تتخطي 5 سنوات في ذلك المجال وقال إنه شرط تعجيزي في ظل ظروف السوق، حيث يعتبر مجال الرقابة الداخلية في ذلك النشاط حديثا نسبيا.

قال عبد الله عناني رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية إنه من المتوقع ارتفاع عدد الشركات المقيدة في سجل المستشارين الماليين المستقلين بعد التعديلات الاخيرة التي اجرتها الهيئة، خاصة مع توسيع نطاق تعريف المستشار المالي المستقل بعد اضافة انشطة تحديد القيمة العادلة في حالات الطرح العام أو الخاص أو إعادة الهيكلة، واعداد القيمة العادلة في حالات زيادة راس المال أو الاستحواذ أو الإندماج، وهو ما سيوسع بدوره نطاق ترخيص المستشار المالي المستقل.

وفيما يخص الغاء المادة الخاصة بمنح مدير الحسابات الحق في تحديد القيمة العادلة للشركات غير المقيدة بالبورصة، يري عناني ان تلك الخطوة ستؤدي في النهاية الي الإضرار بمكاتب المحاسبة التي كانت تزاول تلك المهنة في الفترة الماضية قبل تلك التعديلات دون الحصول علي رخصة المستشار المالي المستقل.

وفيما يخص التعديل الخاص بالمراقب الداخل، اوضح رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية ان ذلك التعديل يحتوي علي ميزة وعيب في نفس الوقت، الميزة تتعلق بتوفير شخص مسئول عن التأكد من انضباط العاملين بمعايير الاداء المهني، رغم اعتباره ان المراقب الداخلي الحاصل علي خبرة تتعدي 5 سنوات في ذلك المجال يمثل »تكلفة« مرتفعة علي الشركات المتوسطة والصغيرة في مجال الاستشارات المالية.

ومن جانبه اوضح ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية ان توسيع مجالات الدراسات المنسوبة للمستشار المالي المستقل في التعديلات الجديدة التي وضعتها الهيئة مؤخرا، تعود بصورة اساسية الي تطور نشاط المستشار المالي المستقل خلال السنوات الاخيرة، مشيرا الي ان الفترة الاخيرة شهدت الاستعانة بشركات استشارات مالية لتقييم اسعار الأسهم في الطروحات الجديدة، علي ان تقوم شركات الاستشارات بخلاف القائمة بدور مدير الطرح.

واكد عمارة انه رغم تضمن انشطة بعض بنوك الاستثمار القيام بدور المستشار المالي المستقل، فإنه اكد في الوقت نفسه عدم امكانية تصنيف كل بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين علي ان دورهم واحد، خاصة ان بنك الاستثمار يقوم بتقييم الأسهم في حالة عدم توليه مهمة مدير الطرح او الجهة المسئولة عن التمويل.

وارجع رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية اقدام هيئة الرقابة المالية علي شطب نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات من الانشطة التي يجب ان يكون المستشار المالي المستقل قد قام بتقديم دراسات او استشارات متعلقة بها خلال 3 سنوات سابقة لطلب القيد، الي عدم ارتباط نشاط المستشار المالي المستقل بمجال ترويج وتغطية الاكتتابات خاصة في ظل تخصص بعض الشركات في ذلك النشاط.

وحول الغاء المادة السابعة التي كانت تسمح لمراقب الحسابات المقيد في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم خدماته لشركات غير مقيدة في البورصة، لفت عمارة الي احتمالية ان يكون الغاء تلك المادة سببه، رغبة الهيئة في مراعاة ظروف مكاتب المحاسبة والمراجعة العادية غير المقيدة في سجل المستشارين الماليين، والتي تركز عملها علي الشركات غير المقيدة في البورصة، والتي قد تكون تضررت جراء قيام المستشارين الماليين المستقلين بتقديم خدماتهم للشركات غير المقيدة في البورصة.

ومن جانبه، اكد مصدر مسئول في أحد بنوك الاستثمار العاملة بالسوق أن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بضم الدرسات المتعلقة بعمليات الطرح العام والخاص التي تعتبر دور بنوك الاستثمار الي مجالات الدراسات التي يقوم بها المستشار المالي المستقل، هذا الضم  لا ينفي اختلاف طبيعة نشاط بنوك الاستثمار عن المستشار المالي المستقل، فالآخريعتبر جهة محايدة تقوم بتحديد قيمة عادلة للأسهم بغرض حماية حقوق الاقلية في حين ان بنوك الاستثمار تقوم بعمل تقييمات للشركات في حالة توليها دور مستشار تلك الشركات الذي يتولي عمليات الطرح او التمويل او ما الي ذلك.

وضرب مثلا بعمليات الطرحين العام والخاص حيث تقوم بنوك الاستثمار بتقييم الشركات لتحديد »سعر الطرح« في حين يقوم المستشار المالي المستقل بتقييم الشركات بهدف اصدار »قيمة عادلة« لتكون استرشادية لحملة الأسهم العاديين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة