اقتصاد وأسواق

‮»‬البطاطين‮« ‬تطالب باستثنائها من اتفاقية‮ »‬التيسير العربية‮«‬


المال - خاص
 
طالبت الشركات العاملة بمجال صناعة البطاطين في مصر، باستثناء »البطاطين« من اتفاقية التيسير العربية، بعد ارتفاع عمليات التهريب، التي تتم من الدول العربية المشاركة بالاتفاقية، عبر استخدام بضائع صينية مهربة إلي السوق المحلية، بعد تغيير بلد المنشأ ببيانات تفيد صناعتها في هذه الدول، للاستفادة من الاعفاءات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية.

 
 
وحذر رمسيس عطية، رئيس مجلس إدارة شركة »سانتا مورا«، من أن الاستثمارات العاملة بالسوق المحلية في البطاطين، التي تبلغ استثماراتها نحو 3 مليارات جنيه، مهددة بالتوقف وتشريد العمالة، التي يزيد عددها علي 40 ألف عامل، بسبب عمليات التهريب، التي تتم من قبل الدول الموقعة علي الاتفاقية، مما أضر الصناعة المحلية.
 
وشدد »رمسيس« علي ضرورة استثناء »البطاطين« من السلع، التي تخضع لاتفاقية التيسير العربية، خاصة أن بعض البلاد العربية، التي تقوم بتصدير بطاطين إلي السوق المصرية، ليست لديها مصانع لتصنيع البطاطين، مضيفاً أنه من السهل استبدال الرسائل المستوردة للبطاطين القادمة من أي دولة بأخري، من خلال تغيير بيانات تلك الرسائل، التي توضح بلد المنشأ.
 
ولفت إلي أن الشركات العاملة بهذا المجال، يبلغ حجم إنتاجها نحو 5 ملايين بطانية سنوياً، وتعمل بـ%20 من طاقتها الإنتاجية حالياً، بسبب التهريب من هذه الأسواق.
 
وأوضح »رمسيس« أنه رغم وجود رسوم إغراق مفروضة بالفعل علي واردات البطاطين المستوردة تبلغ نحو 22 جنيهاً للكيلو، فإنه سينتهي العمل بها في شهر فبراير عام 2011، وهي في الوقت نفسه لا تطبق علي اتفاقية التيسير العربية السارية مع هذه الدول.
 
كانت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري، قد قامت في شهر مايو الماضي، بإصدار تقرير يتضمن الخسائر الناجمة عن الاستخدام الملتوي لاتفاقية التيسير العربية، التي وقعت عليها مصر و17 دولة عربية أخري، تمهيداً لرفعها إلي لجنة الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية والحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في غضون الشهرين المقبلين.
 
وجاء هذا التحرك بعد اكتشاف بضائع صينية مهربة إلي البلاد، عن طريق دول عربية، بعد تغيير بلد المنشأ ببيانات تفيد صناعتها في هذه الدول العربية، للاستفادة من الاعفاءات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية.
 
يذكر أنه بموجب اتفاقية التيسير العربية، تحررت السلع المتبادلة كافة بين الدول الأطراف من الرسوم الجمركية بمعدل %10 في 1998، ثم رفعت نسبة التخفيض إلي %20 خلال عام 2004، إلي أن تم إلغاء الرسوم الجمركية بحلول عام 2005، وقد وقعت علي الاتفاقية 17 دولة عربية، منها: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والسعودية، وسوريا، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والسودان، وفلسطين، واليمن. وقد انضمت الجزائر إلي الاتفاقية بداية من عام 2009.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة