أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تقدم ضعيف للإستثمار المصرفى في البورصة منذ نهاية‮ ‬2009


تباطأت استثمارات البنوك في البورصة خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي، مسجلة نمواً بنسبة %6.2 فقط مقارنة بـ%24.8 في الفترة المقابلة من العام الماضي.
 
وكشف تقرير البنك المركزي عن تسجيل البنوك لاستثمارات في الأوراق المالية بقيمة 41.7 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 39.3 مليار في ديسمبر 2009، بزيادة 2.4 مليار جنيه ونسبة نمو %6.2.
 
وكانت البنوك قد رفعت استثماراتها في هذا المجال بنحو 7.9 مليار جنيه منذ نهاية 2008 وحتي سبتمبر من العام الماضي.
 
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن نمو ضخم بنسبة %366 لاستثمارات البنوك في الخارج، خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي بزيادة قدرها 57.3 مليار جنيه، وسجلت أعلي مستوياتها علي الإطلاق بنهاية الربع الثالث من العام 2010 ووصلت إلي حدود 73 مليار جنيه مقارنة بـ15.7 مليار جنيه سجلتها نهاية العام الماضي، وتشمل محفظة الاستثمارات الخارجية توظيفات البنوك في أذون الخزانة والسندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية إلي جانب سندات المؤسسات العالمية والاستثمارات في أسهم، البورصات الأجنبية.
 
وكانت محفظة الاستثمارات الخارجية قد حققت معدل نمو %1.7 في الفترة نفسها من عام 2009 بزيادة قيمتها 266 مليون جنيه، حيث سجلت في نهاية سبتمبر 2009 نحو 15.744 مليار جنيه مقارنة بـ15.478 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وفسر الخبراء الطفرة الكبيرة في حجم الاستثمارات الخارجية لدي البنوك المحلية بالبحث عن أفضل الفرص التوظيفية وتعظيم العائد علي العملات الأجنبية، خاصة في ظل ضوابط منح الائتمان والتي توصي بضرورة امتلاك المقترض موارد مالية بنفس عملة الاقتراض، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير علي فرص توظيف السيولة الأجنبية.
 
وكشف تقرير البنك المركزي، الصادر قبل أيام قليلة، عن زيادة إجمالي محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 62.2 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت حوالي %17.2 خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الحالي، وسجلت محفظة الأوراق المالية الإجمالية نحو 423.4 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي مقابل 361.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2009.
 
فيما حققت محفظة الأوراق المالية الحكومية تحركاً ضئيلاً بلغت نسبته %0.9 خلال تسعة شهور بزيادة قيمتها 2.68 ملاير جنيه، حيث سجلت استثمارات البنوك في أذون الخزانة والسندات الحكومية نحو 307.65 مليار جنيه مقارنة بـ304.96 مليار جنيه نهاية العام الماضي، بينما ارتفع حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية في الفترة نفسها من عام 2009 بحوالي 70.9 مليار جنيه وبمعدل نمو %32.2 حيث بلغت في سبتمبر 2009 نحو 291.2 مليار جنيه مقارنة بـ220.3 مليار جنيه في ديسمبر 2008، الأمر الذي فسره الخبراء بتراجع معدلات التوظيف في القروض وضعف فرص التمويل الجيدة وارتفاع درجة المخاطر خلال عام 2009 مقارنة بالعام الحالي والذي بدت فيه الأوضاع الاقتصادية أكثر استقراراً إلي جانب زيادة حجم الطلب علي الائتمان.
 
من جانبه قال عمرو ماهر، الخبير المصرفي في شئون الخزانة، إن ارتفاع حجم استثمارات بنوك القطاع المصرفي في الأوراق المالية بالسوق الخارجية قد يكون بسبب الرغبة في تعظيم العائد علي الدولار والعملات الأجنبية، خاصة أن قواعد وضوابط تسليف العملات الأجنبية تقتضي أن يكون لدي المقترض موادر مالية بنفس العملة، وهو ما يجعل فرص توظيف السيولة الأجنبية المتاحة لدي البنوك ضعيفة إلي حد ما، وأشار إلي أن القروض المشتركة الضخمة التي يتم ترتيبها بالعملة الأجنبية والتي غالباً تكون بالدولار تساند البنوك في إيجاد فرص وأدوات توظيف للسيولة الأجنبية ولكنها ليست كافية.
 
وأوضح »ماهر« أن البنوك لديها العديد من قنوات التوظيف علي مستوي السوق العالمية وتتفاوت أسعار العائد عليها وفقاً لحجم مخاطر الاستثمار والدولة، من بينها المشتقات المالية وصناديق الاستثمار والأسهم المقيدة بالبورصات العالمية وأذون الخزانة والسندات الحكومية، إلي جانب السندات التي تقوم بطرحها كبري المؤسسات والشركات العالمية، لافتاً إلي أن كل بنك يقوم بتوزيع استثماراته الخارجية وفقاً لسياساته المحددة ودرجة المخاطر التي يرغب في تحملها.
 
وأضاف أن أسعار الفائدة علي الدولار مازالت منخفضة علي المستوي العالمي، وأنه لم تطرأ أي تغييرات جديدة علي مستوي أسعار الفائدة، مشيراً إلي أن ذلك التوجه جاء نتيجة نقص فرص توظيف السيولة الأجنبية في السوق المحلية والاتجاه لتوظيفها بالخارج، علماً بأنه يسهل علي البنوك والموسسات المالية المحلية تحويل الأوراق المالية إلي سيولة في أي وقت، حيث إن غالبية الأسواق العالمية تتميز بامتلاكها سوق سندات نشطة.
 
من ناحيته أكد محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن ارتفاع حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية والأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية في عام 2009 عن العام الحالي يعد أمراً طبيعياً، مشيراً إلي أن البنوك اتجهت لتكثيف استثماراتها في أذون الخزانة والسندات الحكومية في عام ما بعد الأزمة المالية، حيث إنها أكثر أماناً خاصة في ظل تراجع حجم الطلب علي الائتمان وقلة الفرص التمويلية الجيدة مع ارتفاع حجم المخاطر نتيجة التأثير غير المباشر للأزمة المالية العالمية علي السوق المحلية.
 
وأوضح »نجم« أنه علي صعيد حجم استثمارات البنوك في البورصة فإن العام 2010 بدا أكثر استقراراً من 2009، لكن سرعان ما بدأت الأزمات المالية المتلاحقة في عدد من دول أوروبا أبرزها اليونان وإيرلندا، علاوة علي وجود مخاوف كبيرة من ظهور أزمات جديدة في عدد من الدول الأوروبية ومنها البرتغال وإسبانيا، الأمر الذي أدي إلي زيادة المخاوف العالمية من مشاكل الدين الأوروبي، مشيراً إلي أن هذه العوامل تؤثر بشكل ما علي سوق الأوراق المالية المحلية.
 
وأشار »نجم« إلي أن وحدات القطاع المصرفي قامت برفع حجم استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في عام 2009 للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم المتداولة عن القيمة الحقيقة، إلي جانب وجود العديد من المؤشرات ا لتي كانت تؤكد انحسار آثار الأزمة المالية العالمية وحالة التفاؤل التي سادت غالبية الدول الكبري من ناحية أرقام معدلات النمو التي كانت تشير إلي أن الأزمة العالمية قاربت علي الانتهاء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة