سيـــاســة

وقف تنفيذ قرار الرقابة علي رسائل المحمول


كتبت ـ فيولا فهمي:
 
قررت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، وقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخاص بالرقابة علي رسائل المحمول، وضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات رسائل المحمول الجماعية علي تصريح مسبق من الجهات المختصة.

 
ووصف عماد مبارك، مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي أقامت الدعوي القضائية للمطالبة بوقف القرار، حكم القضاء الإداري بأنه انتصار لحرية التعبير وتداول المعلومات، مؤكداً أن وقف تنفيذ قرار الرقابة علي رسائل المحمول الجماعية، يعتبر توثيقاً لمرحلة إلغاء الوصاية الحكومية علي حرية الرأي والتعبير، متمنياً أن يمثل الحكم القضائي خطوة إيجابية للدفع بمشروع قانون حرية تداول المعلومات، وإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة، لاسيما أن مشروع القانون كان مدرجاً في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك 2005.
 
وأضاف »مبارك«: إن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ ما لم يطعن عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمام المحكمة الإدارية العليا. يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصدر قراراً مؤخراً، بوضع قواعد تنظيمية للرسائل القصير ة »SMS «، وفرض قيوداً رقابية علي خدمة الرسائل الجماعية، وفرزها تحت دعوي تهديد الأمن الداخلي للبلاد، كما تتضمن القواعد ضرورة موافقة الأجهزة الرقابية علي مضمون الرسائل قبل الترخيص، إلي جانب أن قرار الجهاز القومي للاتصالات قصر استخدام الخدمة علي الصحف والمطبوعات الدورية التابعة للمجلس الأعلي للصحافة، وهو ما يمنع جميع المؤسسات الأهلية الأخري من استخدام تلك الخدمات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة