أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون يقللون من أثر‮ »‬أزمة أيرلندا‮« ‬علي البنوك المصرية


علاء مدبولي ـ أحمد الدسوقي
 
أثار انتقال »أزمة اليورو« من اليونان إلي أيرلندا مؤخراً، العديد من المخاوف حول مدي تأثر البنوك المصرية بهذه الأزمة، خاصة بعد تأكيد العديد من الخبراء الأوروبيين علي انتقال هذه الأزمة إلي دول أخري، ترتبط مصر معها بشراكات تجارية مختلفة، وتعد إحدي الأسواق الرئيسية للسلع المصرية.

 
 
غير أن مصرفيين مصريين، قللوا من قيمة هذه المخاوف وإمكانية تأثر وحدات القطاع المصرفي المحلي من جراء الأزمة الراهنة، التي تمر بها دولة أيرلندا، لافتين إلي وجود عدة أسباب تمنع تأثر البنوك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالأزمة الحالية، أبرزها ضعف التبادل التجاري بين مصر وأيرلندا، علاوة علي عدم تواجد أي من فروع البنوك المصرية في الأراضي الأيرلندية، لكنهم توقعوا أن يطلب البنك المركزي من البنوك تقديم تقارير بشأن مدي إمكانية تأثرهم بالأزمة.
 
توقع محسن رشاد، رئيس القطاع الخارجي وعلاقات المستثمرين بالبنك »العربي الأفريقي الدولي«، أن تتخذ البنوك العاملة في السوق خطوات حذرة، لتلاشي الأزمة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي أن البنك المركزي سيتدخل خلال الأيام المقبلة، عبر الزامه البنوك بتقديم التقارير اللازمة عن تعاملاتها مع البنوك الأيرلندية، مثلما فعل عندما اندلعت الأزمة في اليونان منذ عدة أشهر.
 
وأرجع »رشاد« أسباب عدم تأثر البنوك المصرية بالأزمة الحالية، إلي تضاؤل حجم التبادل المصرفي بين البلدين، علاوة علي أن هذه البنوك ليست طرفاً مباشراً في هذه الأزمة، نظراً لعدم تواجد بنوك مصرية بها، معتبراً أن الأزمة الحالية لن يتأثر بها إلا الدول الأوروبية، خاصة الدول الدائنة لأيرلندا.
 
وأعرب رئيس القطاع الخارجي وعلاقات المستثمرين بالبنك »العربي الأفريقي الدولي«، عن اعتقاده بأنه لا خوف علي البنوك المصرية حتي لو انتقلت الأزمة الراهنة إلي الدول الأوروبية الكبري، التي تملك حجم تبادل تجاري مع مصر مثل فرنسا وألمانيا، نظراً لأن التعاملات المصرية مع هذه الدول لن تتأثر بالمشاكل الاقتصادية الداخلية، التي تمر بها.
 
فيما يري إبراهيم الكفراوي، مدير إدارة المعاملات الدولية ببنك »بي إن بي باريبا«، أن التوقعات الأوروبية القوية بانتشار أزمة أيرلندا إلي باقي دول الاتحاد الأوروبي القوية بعد عصفها بالاقتصاد اليوناني منذ عدة، قد نفرض أسلوب التحوط والحذر في أعمال البنوك علي مستوي جميع الإدارات الفترة القليلة المقبلة.
 
وأوضح »الكفراوي« أن أيرلندا كدولة تعد صغيرة الحجم نسبياً، وترتبط بعلاقات اقتصادية طفيفة، خلافاً لدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي، التي تتصدر التوقعات بانتقال الأزمة إليها كإيطاليا وإسبانيا، التي تربطنا بها علاقات تجارية ومالية كبيرة، وهنا تكمن المشكلة.
 
وأشار مدير إدارة المعاملات الدولية، إلي أن البنوك علي المستوي المحلي، سواء كانت أجنبية أو عامة، تفرض حالة من الطوارئ في جميع الإدارات الرئيسية والمختصة بالتعاملات مع البنوك في الخارج، خاصة إدارات الاستثمارات الدولية وإدارات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
 
وأوضح أن خطط التحوط وضعتها البنوك لمواجهة الأزمات في أوروبا منذ فترة كبيرة، التي تقتضي بتخفيض حجم التعاملات المالية معها بالفعل، حتي تتضح الرؤيا وتستقر الأوضاع، مشيراً إلي أن الأزمة المالية العالمية، وإن كانت انقشعت فآثارها مازالت تضرب عدداً من الدول والحذر في المعاملات يفرض نفسه عند التعاملات المالية الكبيرة.
 
وأضاف »الكفراوي« أن البنوك تضع حدوداً ائتمانية للدول، التي تتعامل معها حتي لا تتعرض لفقدان أموالها في حالة إفلاس البنوك، بناءً علي الجدارة الائتمانية للبنوك، مضيفاً أن »المركزي المصري« وضع خططاً عامة للبنوك، تعمل من خلالها منذ فترة كبيرة وأرسلها للبنوك، وإن كانت لم تعتمد بعد، إلا أنها تعد كمؤشرات عمل.
 
وأشار إلي أن الأنباء والمؤشرات معروفة للإدارات العليا للبنوك، خاصة للدول التي يكون بها بوادر أزمات، أما الأزمات التي قد تضرب الدول فجأة ولا يمكن التنبؤ بها، هي التي تؤثر في البنوك، خاصة أن العمل المصرفي تحيط به المخاطر، وهو ما نعد له حسابات المخاطر كثيراً.
 
واعتبر مدير عام المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة، أن الأزمة التي تمر بها دول أيرلندا في الوقت الراهن، التي تعد امتداداً للأزمة التي مرت بها اليونان منذ عدة شهور، لا تدعو للقلق ولا تستدعي من قيادات البنوك التحوط الشديد منها، لعدة أسباب أبرزها عدم تواجد أي فروع لبنوك مصرية في الأراضي الأيرلندية، كما أن حجم التبادل المصرفي بين البلدين ضئيل جداً، علاوة علي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يذكر بالمقارنة بالدول الأوروبية الأخري، مستبعداً أن يتأثر الحجم التجاري الضعيف بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة، من جراء هذه الأزمة العاصفة، التي عصفت بالاقتصاد الأيرلندي.
 
لكنه عاد وأكد أنه في حال انتقال الأزمة الراهنة إلي الدول الأوروبية الكبري، أمثال ألمانيا وفرنسا، التي تملك مصر علاقات اقتصادية بهما، فإن الخطر سيكون قادماً وبقوة علي البنوك المصرية، نظراً لقوة الحجم التجاري بينها، مطالباً البنوك المصرية بأخذ الاحتياطيات اللازمة والسريعة، التي تضمن للبنوك العاملة في السوق عدم التأثر بالأزمة في حالة انتقالها إلي الدول المشار إليها.
 
وتوقع مدير إدارات البحوث في أحد البنوك، والمتخصص في عمل التقارير والخطط لمواجهة الأزمات، انعكاس الأزمات المتلاحقة، التي تضرب بعض الدول في منطقة اليورو، علي اقتصادات الدول الأخري، بسبب التكامل الاقتصادي فيما بينها، مما يدفعها لإقرار حزم تصحيحية جديدة لتساعد هذه الدول علي تخطي أزماتها.
 
وأضاف المصدر أن هذه التعثرات من الممكن أن تؤدي إلي الضغط علي اقتصادات الكثير من الدول في أوروبا، وبالتالي تؤثر علي تعاملاتها التجارية والمالية مع الدول الأخري، بما قد يستدعي هذه الدول للتحوط في تعاملاتها الاقتصادية، حتي لا يؤثر ذلك بالسلب علي مستويات الاستثمار فيما بينها.
 
وأشار إلي أن قانون البنك المركزي في التسعينيات يلزم البنوك بعدم وضع ما يزيد علي %10 من ودائعها لدي البنوك العالمية، وهو ما يجب الالتزام به، نظراً لأن الأزمة قد تفقد البنوك جزءاً من أموالها الموجودة في الخارج أو قد تؤخر الحصول عليها.
 
وشدد علي ضرورة فرض البنوك حالة من الطوارئ في الإدارات المرتبطة أعمالها بالبنوك والمؤسسات المالية في الخارج، خاصة في أوروبا والتعامل معها خلال الفترة المقبلة في أضيق الحدود.
 
وتوقع أن يتم فرض رقابة صارمة علي تعاملات البنوك الخارجية، كما حدث وطلب منها البنك المركزي تقارير شبه يومية خلال الفترة الماضية حول الطلب علي الدولار والعملات الأجنبية لديها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة