أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون‮: ‬التوسع في الإنتاج الزراعي مرهون بخفض تكاليف الطاقة





أحمد شوقي ـ عمر سالم

تعتزم وزارة الكهرباء برئاسة دكتور حسن يونس زيادة الدعم الموجه للاستثمارات الزراعية خلال المرحلة المقبلة في إطار سعي الأجهزة الحكومية لزيادة حجم استثمارات القطاع الذي يشكل حجر الزاوية للاقتصاد المصري.

ومن جانبهم رحب مستثمرون بما أعلنت عنه الوزارة، خاصة أن الطاقة تشكل الجانب الأكبر من التكاليف التي يتحملها مستثمرو القطاع، غير أنهم أكدوا أن مطالبة الوزارة لهم بالاعتماد علي الطاقة البديلة من الرياح والطاقة الشمسية أمر غير واقعي في الوقت الراهن، نظرًا لضعف الإمكانيات المادية المتاحة لهم، مقارنة بالتكاليف الفعلية لإقامة محطات إنتاج الطاقة البديلة.

وفي هذا السياق أكد المهندس  حسن زكي، رئيس قسم المتابعة والتخطيط بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي تقديم المزيد من الدعم لأسعار الكهرباء لجميع المنتجات السوقية بما يتناسب مع قدرات المزارعين وحتي لا يشكل عبئًا عليهم بما يعمل علي زيادة معدل المنتجات الزراعية.

وقال زكي إن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، أكد دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشًا للكيلو وات، حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشًا في حين يبلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشًا فقط، علمًا بأن الأسعار ثابتة ولم ترتفع منذ عام 2008.

وأشار زكي إلي أن وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة لإحلال وتجديد محطات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية ولإعادة توزيع الأحمال بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء، خاصة في القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والخدمي.

وأوضح زكي أن مشروعات إنتاج الأسمدة والمنتجات الزراعية ستتأثر في حال رفع دعم الطاقة التي تمثل نحو %55 من مكونات صناعة الأسمدة، وهو ما سيؤثر علي الإنتاجية، ومن الممكن أن يقلل من ربحية تلك المشروعات، لكنه لن يسبب لها خسائر.

من جانبه أوضح أحمد أبوالحسن، رئيس مجلس إدارة شركة المحمودية للاستثمار الزراعي، أن تلك الخطوة ستحقق طفرة في حجم الاستثمارات الزراعية المنتظر ضخها خلال المرحلة المقبلة بسيناء، معتبرًا ارتفاع تكاليف الطاقة العقبة الرئيسية أمام الشركة للتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي.

كما اعتبر أن زيادة دعم الكهرباء للمستثمرين الزراعيين العاملين في سيناء ستساهم في التغلب علي مشكلة نقص السولار التي تعاني منها البلاد من حين لآخر، مطالبًا بإجراءات أخري لمساندة القطاع، خاصة إلغاء الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بضرورة الحصول علي تراخيص تشغيل المعدات والماكينات من وزارة الزراعة.

ولفت أيضًا إلي أن ذلك سيحقق طفرة في حجم الاستثمارات وعدد المشروعات الاستثمارية في قطاع مزارع الدواجن المقامة في مختلف المحافظات، خاصة سيناء مما سيساهم في توطين المزيد من السكان بها.




وأوضح أن زيادة دعم الطاقة للمشروعات الزراعية ستخفف الأعباء التي ستتكبدها الشركة لإقامة مصنع زيت الزيتون في منطقة القنطرة غرب، حيث انتهت الشركة من دراسات الجدوي اللازمة لإقامة المشروع خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الشركة تنتظر إنهاء الإجراءات والتراخيص من الجهات المختصة للبدء في التنفيذ.

من جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمي محمود، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هذه الخطوة ستساهم في تقليل التكاليف العامة علي المشروعات الزراعية، التي يتحملها المستثمرون كبديل عن توجيه الدعم للأفراد وكخطوة لدعم المستهلكين، حيث إن ارتفاع  تكاليف الطاقة ومن ثم التكاليف الإجمالية للمشروع سيدفع المستثمر أو صاحب المشروع لنقل التكاليف الإضافية إلي المستهلكين.

ولفت إلي أن ذلك يأتي في إطار خطة عامة للدولة لزيادة الاستثمارات الزراعية لتحقيق التوازن مع مختلف القطاعات، حيث إن انخفاض التكاليف التي ستتحملها المشروعات الزراعية، مقارنة بنظيرتها الصناعية سيدفع المستثمرين لتوجيه رؤوس الأموال إلي القطاع الزراعي.

وحذر محمود من الآثار السلبية لرفع دعم الطاقة، خاصة في القطاع الزراعي، موضحًا أن ذلك سيدفع المستثمرين إلي الهروب برؤوس الأموال من الزراعة إلي قطاعات غير إنتاجية تدر أرباحًا سريعة مثل السياحة والمضاربات المالية بعيدًا عن الاقتصاد الحقيقي.

وأكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي بوزارة الكهرباء والطاقة، أن قرار الدكتور حسن يونس، دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشًا للكيلو وات سيعمل علي زيادة حجم الاستثمارات في المنتجات الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة في مصر.

وطالب أبوالعلا الفلاحين الذين تقع أراضيهم بعيدًا عن شبكات الكهرباء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة »الشمس، والرياح« استنادًا لدراسات الجدوي الاقتصادية القائمة علي دراسة تكاليف نقل الطاقة ومد الشبكات، منوهًا بوجود دراسات لدي وزارة الكهرباء في هذا الشأن لاستخدام الطاقة البديلة في القطاع الزراعي، وإلي استعداد الوزارة لتقديم المساعدة للفلاحين، بما يمكنهم من استخدام الطاقة البديلة.

غيرأن علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمري المنيا، قد شكك في قدرة مستثمري الصعيد في الوقت الراهن، علي توفير التمويل اللازم للاعتماد علي الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، خاصة المستثمرين الزراعيين الذين يعتمدون بشكل أساسي علي الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تجد سبيلها إلي التنفيذ قبل سنوات، حيث ما زال المقترح بصدد التداول في الإعلام فقط، ولم يخطر به المستثمرون.

ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية شاملة للتوسع في استخدام الطاقة البديلة في مختلف القطاعات، فقد أعلنت هيئة التنمية الصناعية أيضًا عن دراسة إجراءات تحفيزية لمطوري المناطق الصناعية الجديدة، بهدف تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية، تتمثل في تسهيلات في الأراضي وطرق السداد، بالإضافة إلي منح أراض تخصص لإقامة خلايا الطاقة الشمسية للمشروعات القائمة فعليا.

وأشارت الهيئة إلي مساع تبذلها للتوصل إلي برنامج تمويلي بالتعاون مع منظمات دولية للمساهمة بنحو %25 من تكلفة تجهيز المنشآت للاعتماد علي الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة، حيث تصل تكلفة تجهيز المنشأة إلي 10 ملايين جنيه لتغطية مساحة تصل إلي نحو 10 آلاف متر لتوليد 1 ميجاوات من الكهرباء.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة