أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬تقارير المراقبة‮«.. ‬قليل من التوثيق‮.. ‬كثير من الاقتباس


فيولا فهمي

لم تستثن المنظمات الحقوقية، من جولة الصراع المحموم في الانتخابات البرلمانية 2010، لكن سباق النشطاء والحقوقيين كان من نوع آخر، فلم يكن سباقهم علي حصد مقاعد مجلس الشعب، وإنما علي اصدار تقارير مراقبة الانتخابات.


 
 شريف هلالى
وعكفت المنظمات والمؤسسات، علي إصدار تقارير فورية حول وقوع التجاوزات والانتهاكات والجرائم الانتخابية من خلال المراقبين المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية، وفي ذروة السباق الحقوقي المحموم، افتقدت العديد من بيانات وتقارير المراقبة للموضوعية والمنهجية في رصد التجاوزات، والانتهاكات، كما خرجت بعضها متشابهة إلي حد التطابق، لتعكس عدم اعتمادها علي أسس الموضوعية، واقتباس بعضها من الآخر، بسبب التزامها بأولوية عامل السرعة فحسب.

من جانبه اعتبر سعيد عبدالحافظ المستشار الإعلامي لحملة »راقب وشارك«، أن العديد من تقارير المراقبة، كانت خالية من التحليل المنهجي، إلي جانب أنها تتسم بالانتقائية  وأحادية الرؤية، حيث تركز علي رصد جميع الظواهر السلبية دون ذكر الإيجابيات، مؤكداً أن هذا لا يعني عدم اقرار الواقع، الذي يحمل جملة من التشوهات والعوار، لكنه يعني الموضوعية في الرصد.

وأكد عبدالحافظ أن جميع المنظمات الحقوقية، تعتبر أن مهمتها الأولي، هي الرصد فقط، دون أن تبذل مجهوداً في التعامل مع المشكلات الواردة إليها من خلال التواصل مع الجهات المعنية، ولذلك فإن جميع التقارير لا تلعب دوراً في الحل بل تكتفي بالرصد.

وأقر سعيد عبدالحافظ، بأن وزارة الداخلية غائبة عن معظم تقارير الرصد والمراقبة بشكل متعمد، رغم أن الأمن يلعب دور البطولة في العملية الانتخابية، مقابل اعتبار اللجنة العليا للانتخابات، هدفاً لمرمي النيران الحقوقية.

وأرجع شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أسباب التشابه الواضح في بعض تقارير مراقبة الانتخابات، إلي تشابه معايير ومناهج تدريب المراقبين، حيث يتطابق مضمون الاستمارات التي يملؤها الناخبون وتوقيت إرسال الاستمارات وغيرها، إلي جانب الاعتماد علي عامل السرعة، وهو ما يجعلها تقارير رصدية وليست تحليلية، لأن الجزء الإحصائي بها ضعيف للغاية، وتغيب عنه التفاصيل، وذلك حرصاً علي إرسال التقارير إلي وسائل الإعلام في وقت مناسب، فضلاً عن أن المناخ العام في المجتمع يتسم بالقمع، فلم يتم السماح لأكثر من %60 من المراقبين بالدخول إلي اللجان، وبالتالي فإن عملية الرصد تعتمد علي جزء كبير من الانطباعات والمشاهدات الذاتية السطحية.

وانتقد هلالي عدم تحليل المنظمات الحقوقية، للأرقام الواردة من المراقبين، إلي جانب عدم ذكر أي معلومات تتعلق بالطبيعة الديمغرافية أو القبلية أو الدينية أو السياسية للدوائر الانتخابية، التي يتم الرصد بها لتوضيح دلالات الأرقام المذكورة في التقارير.

وقال الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التشابه بين تقارير المراقبة يرجع إلي تغليب معيار السرعة عن الدقة والتوثيق، فضلاً عن تدني درجة المهنية لدي العديد من المنظمات التي تسعي لمراقبة الانتخابات، واعتمادها علي قدر وفير من الانطباعية والتعميم في استخدام بعض المصطلحات.

وأكد عبدالوهاب أن عملية الرصد يجب أن يلحقها التحليل، وإلا أصبحت الأرقام فارغة من المضمون، وليست لها دلالات واضحة، داعياً المنظمات الحقوقية إلي التريث، وعدم تغليب معيار السرعة علي التوثيق، لتعظيم مصداقية التقارير الحقوقية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة