أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

رئيس‮ »‬فيفارس مشرق‮« ‬يضع روشتة لآليات الاستثمار بالـ‮»‬SME’s‮«‬


أكد وفيق جريس، رئيس مجلس إدارة شركة »فيفارس مشرق« للاستثمار المباشر في شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، أن الاستثمار الناجح بالـ»SME’s « يتطلب توفير التمويل اللازم، وتقديم الاستشارات والدعم للإدارة والحوكمة وآليات النفاذ للأسواق، وتوافر بيئة تشريعية تدعم الاستثمار.
 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة فيفارس مشرق، الذراع الاستثمارية لمجموعة فيفارس الفرنسية بالسوق المحلية، في كلمته بالجلسة الثانية للمؤتمر، إن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، علي الرغم من أن %50 فقط من هذه الشركات لديه القدرة علي الحصول علي التمويل اللازم لتطوير الأنشطة والتوسعات المستهدفة، مشدداً علي أن عنصر النفاذ إلي التمويل يعد الفارق الرئيسي بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه هذه الشريحة من الشركات، في ظل تمتع الأسواق المتقدمة بمرونة التعامل مع جميع الفئات الاستثمارية، واستعرض »جريس« المقومات الجاذبة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية، والتحديات التي تواجه هذه النوعية من الشركات في ضوء الخبرات المتعددة لمجموعة فيفارس، وقال إن دور مؤسسات الاستثمار المباشر تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتلخص في عنصرين رئيسيين، الأول يتعلق بتوفير التمويل اللازم لتطوير هذه الأنشطة، فيما يتمثل العنصر الثاني والأهم في الاستشارات والدعم الخاص بتطوير الإدارة والحوكمة وآليات النفاذ للأسواق الخارجية، وأضاف معلقاً.. في حال توفير هذه المعطيات يمكن تحقيق عوائد مرتفعة جداً من أغلب الشركات المتوسطة والصغيرة بالسوق المصرية.
 
وأشار جريس إلي أن الشركات متوسطة وصغيرة الحجم بالسوق المحلية تعاني من نقص الخبرة والدراية بجدوي الاستثمار المباشر، وآليات التعاون مع هذه المؤسسات، خاصة أن فكرة التخارج تعد الشبح الرئيسي الذي يؤرق مسئولي هذه الشركات عند دراسة الجدوي الاستثمارية من مشاركتهم لمؤسسات الاستثمار المباشر.
 
ونبه إلي أن هذا التخوف يجب التعامل معه باحترافية من خلال دعم سبل الشراكة وتوطيدها مع مسئولي الشركات لبث الطمأنينة في نفوسهم، إلي جانب العمل علي التطوير التدريجي للأعمال، بهدف مقابلة الالتزام الخاص بالعوائد علي الاستثمار الذي يعد العنصر الأهم من وجهة نظر مساهمي الصناديق.
 
وفيما يتعلق بكيفية الاستفادة من الاهتمام الحكومي بهذا القطاع العريض من الشركات، أكد رئيس شركة »فيفارس- مشرق« أن الحكومات تهتم عادة بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة للاستثمار المباشر من خلال الدعم التمويلي والعمل علي تخفيض درجة المخاطرة، لكن السوق المحلية تفتقر حالياً إلي التشريعا ت اللازمة لدعم هذه النوعية من الاستثمارات، والمرونة الكافية لتهيئة المناخ الملائم لها، مما دفع أغلب مؤسسي الصناديق إلي تدشين صناديقهم بالخارج لتجاوز العقبات التشريعية.
 
وضرب »جريس« مثالاً بدولة إسرائيل التي بدأت منتصف التسعينيات في جمع أموال لصندوق استثماري لتنمية هذا القطاع والمساهمة بجزء من الأموال المستثمرة من خلاله، ونجحوا بالفعل في مضاعفة الأموال المستثمرة بهذا الصندوق في أقل من 10 سنوات، حيث استحوذ حينها القطاع الخاص علي %90 من استثماراته، مما يعد نموذجاً ناجحاً خاصة في ظل التزام الحكومة  الإسرائيلية، بالتمثيل بمقعد واعد بمجلس إدارة الصندوق دون التمتع بسلطات تصويتية تفوق غيرها من المساهمين.
 
وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي ستواجه صندوق الـ»SME’s « الذي تعتزم هيئة الاستثمار إطلاقه مقارنة بالتجربة الإسرائيلية، تتمثل في محددات الاستثمار التي تلتزم بتوجيه %40 فقط من رأسمال الصندوق للفرص الاستثمارية المواتية بالعاصمة، في مقابل توجيه الـ%60 الباقية للاستثمار في المحافظات الأخري، مما يضاعف من صعوبة جمع أموال القطاعين الخاص والعام داخل سلة واحدة نظراً لاختلاف الأهداف المرجوة لكل منهما.
 
ورداً علي سؤال حول آليات تجاوز التحدي الخاص بصعوبة جذب الثقافات المتقدمة المتوافرة بالمؤسسات الدولية لدعم هذه النوعية من الشركات، سواء في ضوء صغر حجم هذه النوعية من الاستثمارات أو لعدم رغبة المؤسسات الدولية في الانخراط باستثمارات صغيرة الحجم، قال وفيق جريس، إنه في ضوء خبرات شركة فيفارس بالاستثمار بالشركات المتوسطة والصغيرة، بالعديد من الدول مثل فرنسا وتونس والمغرب وتركيا، فقد سعت الشركة لدعم شراكتها مع الجانب الفرنسي للمشاركة في عمليات التطوير بالأسواق النامية بهدف نقل الثقافة الغربية المتقدمة لدول الشرق.
 
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع نقص الثقافة الاستثمارية لدي القائمين علي الشركات المتوسطة والصغيرة، سواء من خلال انتقاء الشركات الأكثر نضجاً أو البحث عن الاستثمار بالشركات حديثة التأسيس، أوضح جريس أن السياسة الاستثمارية لمجموعة فيفارس هي التوجه نحو الشركات الأكثر رسوخاً بالسوق.
 
وأضاف: رغم أن شركة فيفارس لديها العديد من الصناديق التي يتخصص كل منها بنمط من أنماط الاسثمار المباشر، فإن الاستثمار في الشركات حديثة التأسيس أو المشاركة في رأس المال الأولي للمشروعات يتحدد من خلال عنصرين أساسيين، الأول خاص بتاريخ الإدارة المرتقبة لهذه المشروعات، والثاني يتعلق بالتكنولوجية المستهدف استخدامها لإدارة الاستثمارات المرتقبة.
 
وأكد أن الاستثمار بالدول التي لديها قاعدة بيانات وافية تسهل النفاد للفرص الاستثمارية، وتوفر مجهودات كبيرة يتم بذلها في انتقاء الفرص الاستثمارية بهذه الشريحة من الشركات، وفي حال عدم توافر هذه البيانات علي غرار السوق المحلية يكون الأفضل هو التعاون مع جهات استشارية أو بنوك محلية لتسهيل عمليات التفاوض وانتقاء الفرص للمستثمرين الأجانب.
 
وأشار إلي أن العائق الخاص بضعف الثقافة الاستثمارية لمسئولي الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة، والذين يعتقدون أن الاستثمار المباشر بديل عن التمويل المصرفي الهادف لتوفير رأس المال العامل للشركات، يمكن تجاوزه من خلال البحث المكثف عن الفرص الواعدة بالسوق المستهدفة، ووضع سياسة استثمارية محددة وحازمة في انتقاء هذه الفرص، للتعرف علي موقع الشركة من مراحل نمو الأعمال حتي لا يتم الاستثمار في المنافذ الخاطئة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة