أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خفض انبعاث الغازات بنسبة 70 % يسبب أزمة في شركات الأسمدة



محمد ريحان:

تعقد غرفة الصناعات الكيماوية اجتماعا عاجلا خلال ايام  مع الشركات المنتجة للاسمده والصناعات الكيماوية لبحث تأثير قرار الحكومة الصادر مؤخرا  بتعديل اللائحة الخاصة بقانون البيئة والذي يقضي بضرورة أن يشمل التعديل تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الاسمدة، وبعض الصناعات الكيماوية الاخرى بنسب من 60 الى 70 % .

قال شريف الجبلي رئيس الغرفة في بيان امس إن هذا القرار صدر من دون استطلاع  رأى غرفة الصناعات الكيماوية او المصانع التى ستتأثر بالتعديل، لافتا الي ان تطبيق هذا القرار سيؤدي الى ضخ استثمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الانتاجية، ما يوقف مصانع الاسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لاتقل عن 6 اشهر .
وأشار الي  أن التوقف سؤثر سلبا علي مصانع الاسمدة المرتبطة بعقود تصدير الى الخارج بالاضافة الى السوق المحلية، لافتا الي أن مصانع الاسمدة التابعة للقطاع العام مرتبطة بتوريد كامل انتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعى وبالتالى يصعب توقفها لفترة 6 شهور للتعديل حتى لا تتأثر الزراعة المصرية .

واقترح الجبلي ضرورة تطبيق التعديل على المصانع الجديدة فقط، اما المصانع القائمة فسيطبق عليها القرار بعد مهلة زمنية لفترة 5 سنوات لتوفيق اوضاعها علما بانه لا يتم عالميا تطبيق هذه المعدلات .

وفي سياق متصل طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الحكومة بضرورة وضع خطة قومية لاحلال واستخدام الغاز الطبيعي في الصناعة بدلا من استخدام المشتقات البترولية "البنزين، السولار، البوتاجاز"،علي أن تقوم الدولة بتحديد الصناعات التي لن تلتزم الحكومة بتزويدها بالغاز الطبيعي والمشتقات البترولية وذلك عبر وضع  سياسة وخطة مستقبلية للطاقة وخاصة الغاز الطبيعي .

وقال الجبلي انه لن يكون هناك استثمار محلى أو أجنبي بدون سياسة واضحة للطاقة، مشيرا الي أن الغرفة عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي مع لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لعرض ورقة عمل تتضمن استراتيجية  مقترحة عن خفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة .

وأشار الي ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس ادارة الغرفة لعمل دراسة تشمل رؤية الغرفة بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للأسعار العالمية للغاز الطبيعي المستورد وحتمية أن يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بالمتوسط الحسابي للسعر المحلى والمستورد في ضوء المنافسة الشرسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجة بدول الخليج وشمال أفريقيا التي تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية، حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية  في بعض هذه الدول من 70 إلى 80 سنتا فقط .

وأشار الي أنه سيتم رفع نتيجة الدراسة الى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، والاستثمار، والبترول .

وقال ان ورقة العمل التي عرضها  الدكتور تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية والخبير الدولي، شملت موقف إنتاج واستهلاك الزيت الخام والغاز الطبيعي في مصر في عامي 2010/2011 والتزامات التصدير حاليا وسابقا، وتطور الدعم النقدى للمنتجات البترولية الذي وصل الى نحو 90 مليار جنيه عام2010 .

وتتضمنت ورقة العمل  تطور الأسعار العالمية للمشتقات البترولية وكمية الاستهلاك المحلى (البوتاجاز، البنزين، السولار، المازوت) ومعدلات الزيادة السنوية للأسعار العالمية ومتوسط الزيادة السنوية في الاستهلاك المحلى .

وأثبتت ورقة العمل أن جدوى اقتصادات استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعة وتوليد الكهرباء أعلى من استخدام المشتقات البترولية (المازوت، السولار) ، موضحة أن الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل لخفض العجز فى الإنتاج المحلى من المشتقات البترولية المشار إليها حتى لو كان سد العجز في الاستهلاك المحلى عن طريق الاستيراد .

 وأوضحت ان التحول إلى العمل الغاز الطبيعي سيقلل من فاتورة الدعم المتزايد والذي يؤثر سلبا علي ميزانية الدولة بسبب الاستهلاك المتزايد للمشتقات البترولية، وبالتالي سيقل استيراد المشتقات بما يدعم خفض العجز فى الميزان التجاري، وكذالك تحسين اقتصادات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التي تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة